ريمان برس - متابعات - وكالات -
بروكسل (رويترز) - طالبت 22 جماعة دينية ومنظمة خيرية الاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرا على المنتجات التي يصنعها المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة قائلين إن المقاطعة ستقوض مبرراتهم الاقتصادية لبقائهم هناك.

وقالت مجموعة تضم 22 منظمة غير حكومية يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل ولكن وارداته من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكبر من وارداته من الفلسطينيين 15 مرة.

وقالت المنظمات في تقرير يدعو إلى فرض حظر أو على الأقل إلى تطبيق صارم لقواعد وضع العلامات التجارية "المستهلكون الأوروبيون يساندون بغير وعي المستوطنات وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان."

ويتطلع الفلسطينيون إلى إقامة دولة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية ويقولون إن المستوطنات تحرمهم من إقليم مترابط جغرافيا تتوافر له مقومات البقاء. ويعيش نحو 311 ألف مستوطن إسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن المستوطنات التي قامت إسرائيل ببنائها على أرض احتلتها في عام 1967 غير شرعية بموجب القانون الدولي ولكن المنظمات غير الحكومية تقول إن استهلاك الاتحاد الأوروبي لمستحضرات تجميل وتمور وأعشاب ومنتجات أخرى تنتجها المستوطنات تقوض نزاهة موقف الاتحاد الأوروبي.

ومن بين المنظمات غير الحكومية الاثنتين والعشرين هيئة المعونة المسيحية وتروكير الآيرلندية وكنيسة الميثوديست في بريطانيا وكنيسة السويد وتير سوليدير الفرنسية وميديكو انترناشيونال الألمانية.

وشاركت أيضا في إعداد التقرير منظمات دينية غير حكومية من فنلندا والنرويج وهولندا والدنمرك وبلجيكا وسويسرا.

وحث التقرير على فرض قواعد أكثر وضوحا لوضع العلامات التجارية لمساعدة المستهلكين على التعرف على مصدر المنتجات. وهذه القواعد مطبقة بالفعل في الدنمرك وبريطانيا.

ولكن المنظمات غير الحكومية قالت إن حلا أكثر نجاعة سيتمثل في فرض حظر على جميع منتجات المستوطنات وهي خطوة لم تطالب بها إلى الآن سوى دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي هي أيرلندا.

وقال مسؤول من وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الأرقام الواردة في التقرير "منتقاة" لخدمة أغراض سياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيجال بالمور "لا توجد أرقام رسمية عن الصادرات من المستوطنات... الأرقام تقريبية."

وقالت وزارة التجارة الإسرائيلية إن الصادرات المنتجة في الضفة الغربية تشكل واحدا في المئة فقط من إجمالي الصادرات المتجهة للاتحاد الأوروبي التي تقدر قيمتها بنحو 70 مليون دولار سنويا.

وقد أدت مسألة منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى انقسام بالفعل بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وفي 25 أكتوبر تشرين الأول دعا ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى مقاطعة الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية لكن مندوبا أمريكيا في الأمم المتحدة وصف بيان فولك بانه "غير مدروس".

ويقول منتقدون ان وضع العلامات التجارية والمقاطعة لن يساعدا الفلسطينيين على التغلب على الحواجز الكبيرة التي يواجهونها عند محاولة تصدير منتجاتهم.

ويجب على المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية المتجهة إلى اسرائيل أو للتصدير ان تمر عبر حواجز تفتيش إسرائيلية وتكون عرضة لفحوص وإجراءات مطولة. وتقول اسرائيل ان مثل هذه الإجراءات ضرورية لأسباب أمنية لكن المنظمات غير الحكومية تقول انها تزيد من التكاليف وتقلل مستويات الربحية.

وانتقدت المنظمات غير الحكومية أيضا حظرا اسرائيليا على استخدام الأسمدة بدعوى أنه يمكنه استخدامها في صنع متفجرات وقالت ان الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين غير كافية.

وتظهر ارقام من صندوق النقد الدولي أن قيمة الصادرات الفلسطينية كانت تبلغ حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية في الثمانينات لكنها كانت اقل من 15 في المائة في عام