ريمان برس - متابعات -
أثارت قضية اختطاف الطفلة اليمنية سارة الصمدي ذات الخمسة أعوام بهدف تهريبها إلى السعودية، استنكارا واسعا في الأوساط اليمنية.

وكانت الصمدي قد اختطفت في شهر تموز/يوليو الماضي من أمام منزلها في شارع العدين بمدينة إب بعد أن أقدم الجاني على تخديرها. وبعد أيام من قيام أسرتها بالإبلاغ عن اختطافها، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية حرض الحدودية مع السعودية من إلقاء القبض على الخاطف وإنقاذ الطفلة.

وبانتظار محاكمة خاطف سارة، تعلو المطالبات من المواطنين والمنظمات الدولية والمحلية بإجراء محاكمة عاجلة وعلنية للجاني.

وقال المحامي وليد الكثيري في حديث للشرفة إن هدف هذه الدعوات "إيقاع أقصى عقوبة بحق الجاني حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجريمة".

ووفقا لوزارة الداخلية اليمنية، فقد تم إحباط محاولات تهريب 70 طفلا منذ مطلع العام الحالي 2012 والقبض على أكثر من 10 متهمين بمحاولات تهريب أطفال جرت خلال الأشهر الخمسة الماضية فقط.

وقال عادل دبوان، مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، "إن الظاهرة تناقصت بالنسبة لتهريب الأطفال اليمنيين على حساب زيادة في تهريب الأطفال من جنسيات القرن الإفريقي. وإن إجمالي من تم تهريبهم من أطفال يمنيين وأفارقة منذ مطلع هذا العام وحتى شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بلغ 260 طفلا بينما كانت السنوات الماضية تشهد وصول هذا الرقم إلى حوالي 500 طفل مقارنة بنفس الفترة".

وأضاف دبوان "لقد استقبلنا أطفالا إثيوبيين ومن جيبوتي دخلوا الأراضي اليمنية عبر الحدود البحرية إلا إنه تم تهريبهم إلى السعودية التي أعادتهم إلينا بموجب اتفاقية بين البلدين".

وتحدث دبوان عن التعاون اليمني السعودي من أجل محاربة هذه الظاهرة قائلا إن "اليمن لديه اتفاقية مع السعودية في مجال الشؤون الاجتماعية وأحد بنودها هي معالجة قضايا الأطفال ضحايا التهريب".
أسباب اقتصادية واجتماعية وراء الظاهرة

وعزت أستاذة علم الاجتماع بجامعة صنعاء، الدكتورة عفاف الحيمي، شيوع ظاهرة اختطاف الأطفال وتهريبهم إلى أسباب مختلفة.

وأوضحت قائلة "إن الفقر في المناطق وخاصة الحدودية مع السعودية مثل محافظة حجة، هو من أهم أسباب هذه الظاهرة، إضافة إلى غياب القانون وتفشي الأمية والفهم المغلوط عند بعض الأسر بأن واجب الولد أن يساعد أسرته وأن ثقافة حب العمل تأتي في الصدارة".

ودعت الحيمي أجهزة الدولة كافة إلى تحمل مسؤولياتها وتوفير الخدمات من التعليم والصحة في هذه المناطق، إضافة إلى وضع معالجات قانونية وتشريعية رادعة لمن يرتكبون مثل هذه الجرائم.

كذلك لفتت إلى أهمية المناهج المدرسية والتوعية العامة بأضرار هذه الظاهرة لدى النشء والآباء عبر وسائل الإعلام وعبر الخطباء والمرشدين.
إجراءات للتصدي لهذه الظاهرة

وعادة ما يتم تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول الجوار من أجل استغلالهم في التسول أو في العمل في المزارع والمراعي، حسبما قال دبوان للشرفة.

وأوضح دبوان أن "هناك إجراءات اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية للتصدي لهذه الظاهرة، حيث نفذت دراسات ميدانية حول تهريب الأطفال ونفذت أيضا دراسة جدوى حول برامج إعادة الادماج الاجتماعي للأطفال ضحايا التهريب".

واعتبر دبوان أن من أهم الاجراءات أيضا تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال ميدانيا، أما تشريعيا فقد سعت الوزارة إلى تشديد عقوبة مهربي الأطفال إلى السجن من سبع سنوات إلى 12 سنة.

واضاف "لقد نوقشت هذه التعديلات مرات عديدة في مجلس النواب آخرها قبل شهرين".

أما في مجال التوعية، فقد نفذت الوزارة حملات في أمانة العاصمة ومحافظات حجة، الحديدة، المحويت، صعدة وتعز، والتي استهدفت حتى الآن ما يزيد عن 3200 شخص من أعضاء المجالس المحلية والمشائخ والعقال وأئمة المساجد ومدراء المدارس والشخصيات الاجتماعية، حسب دبوان.

إلى ذلك، أقيمت أيضا حملات توعوية لسائقي السيارات وضباط الداخلية، إضافة إلى الحملات الإعلامية عبر المنشورات ووسائل الإعلام المختلفة لرفع الوعي ضد هذه الظاهرة، حسبما أفاد دبوان.

كذلك قام المسؤولون بإنشاء مركزين لاستقبال وحماية الأطفال وإعادة تأهيلهم بعد تعرضهم للتهريب، الأول عام 2005 في منطقة حرض الحدودية، والثاني عام 2008 في أمانة العاصمة صنعاء.

وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركزين 3764 طفلا بين أيار/مايو 2005 وكانون الأول/ديسمبر 2010، وفقا لدبوان.
الشرفة