ريمان برس - متابعات -
وجهت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة اعلان بصورة من الحكم الابتدائي، الذي أصدرته المحكمة لصالح (58) من جرحى أحداث العام 2011م لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.

وجاء إعلان رئيس الوزراء بنسخة من الحكم، لغرض تنفيذ ما ورد فيه من قبل الحكومة، طبقا للقرار الجمهوري رقم (8) لعام 2012، والقاضي بعلاج الجرحى على نفقة الدولة في الداخل والخارج.

وأصدرت المحكمة حكما في الـ(09/06/2013) لصالح (58) من جرحى أحداث العام 2011م، رفعوا دعوى ضد الحكومة، لرفضها علاجهم.

وتأخر تنفيذ الحكم أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تأخر المحكمة في تسليم هيئة الادعاء عن الجرحى نسخة من الحكم، ما عده الجرحى تواطؤ من المحكمة مع الحكومة.

وأصدرت، أمس ، هيئة الادعاء عن الجرحى بياناً هددت فيه بتحريك دعوى جنائية أمام النيابة ضد اللجنة الوزارية لعلاج جرحى أحداث العام 2011م، جراء مماطلة اللجنة في صرف مستحقات العلاج للجرحى المبتعثين للعلاج في الهند وكوبا والمانيا، وتأخير علاج الجرحى الموجودين في الداخل وتسفير من يحتاجون للعلاج في الخارج، تنفيذا للحكم القضائي.

وحملت الهيئة اللجنة الوزارية مسؤولية أي مضاعفات أو أضرار قد تلحق بالجرحى، مطالبة الحكومة، بتحويل المبالغ المستحقة للمستشفيات في ألمانيا والهند و كوبا، حتى لا يتم طرد الجرحى من تلك المستشفيات.

وحذرت هيئة الادعاء عن الجرحى الحكومة من اعادة الجرحى من الخارج دون استكمال علاجهم، مؤكدة على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء التي صدرت لصالح الجرحى، وقضت بعلاجهم على نفقة الدولة.

وكانت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة قد أصدرت في الـ14 من نوفمبر 2012 حكماً قضى بعلاج (10) من جرحى 2011م في الخارج، وبموجب الحكم وبعد إضراب الجرحى عن الطعام وتعرضهم للاعتداء من قبل قوات مكافحة الشغب أمام مجلس الوزراء، وتعرض وكليلهم النائب أحمد سيف حاشد، لمحاولة اغتيال في الـ12 من فبراير المنصرم، سفرت الحكومة ستة جرحى إلى ألمانيا و أربعة أخرين إلى كوبا.

وبات جرحى كوبا وألمانيا مهددين بالطرد من المستشفيات، بسبب عدم دفع الحكومة مستحقات علاجهم للمستشفيات، التي أنذرتهم بالطرد في حال تأخرت الحكومة في تسليمها المستحقات المالية.