ريمان برس - متابعات -
خرج الالاف من ابناء محافظة حجة (شمال غرب اليمن) في مسيرة تضامنية حاشدة طافت شوارع المدينة، وذلك للتضامن مع اسر شهداء الوطن من القيادات الأمنية والتنفيذية الذين اغتيلوا العام 2011م والمطالبة باستكمال محاكمة القتلة المتورطين في الجريمة وإدانة التدخل في سير القضاء.

وقد خرجت المسيرة ببيان اكد فيه ابناء المحافظة وقوفهم الكامل مع اسر الشهداء ومع مطالبهم المشروعة والعادلة، وإدانتهم ما صدر عن وزير الداخلية (الإخواني) عبدالقادر قحطان من إدراج اسماء أولياء دم الشهداء ضمن قوائم الارهاب.

وحمل ابناء المحافظة من يحاولون تسييس القضية المسئولية الكاملة للتداعيات الخطيرة التي ستنتج عن ذلك، معتبرين أن كل من يحاول تسييس القضية مشارك في الجريمة الشنعاء.

كما ناشد ابناء المحافظة رئيس الجمهورية بسرعة التجاوب والتوجيه باستمرار المحاكمة حفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي بالمحافظة.

هذا وقد شارك عدد من ضباط الامن في التظاهرة للتعبير عن تضامنهم مع زملائهم الضباط والجنود الذين قتلوا في تلك الجريمة، كما شارك التربويين وكل شرائح المجتمع والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد اولياء الدم انهم متمسكون بالقضاء وأنهم مع ان يقول القضاء كلمته وان دماء ابنائهم لن يستطيع كائنا من كان ان يتلاعب بها او يتاجر بها، وطالبوا رئيس الجمهورية بالتوجيه باستمرار المحاكمة لان افادة النائب العام واضحة ان القضية "جنائية".

هذا وقد التقى وكيل المحافظة الاول الشيخ فهد دهشوش ووكيل المحافظة الشيخ زيد عرجاش بمشائخ وأولياء دم الشهداء بعد نهاية المسيرة، وأكد دهشوش أن جميع ابناء المحافظة مع مطلبهم المشروع باستمرار المحاكمة العادلة.

وكانت عصابة مسلحة استهدفت كل من العقيد حمود الادبعي مدير امن مديرية حجة، والأستاذ علي محمد حمزة مدير التربية بمديرية عبس، والمساعد حمود الغرباني، والجندي محمد ابو عريج، ما أدى لاستشهادهم، وجرح آخرين في شهر مارس 2011م.

وقد تم القبض على المتهمين في موقع الجريمة وتحريز الاسلحة واستكملت النيابة القضية وإحالتها للمحكمة التي عقدت ثلاثين جلسة محاكمة بمحكمة حجة الجزائية للنظر في القضية، إلا أن جهات حزبية قامت بالتغرير على رئيس الجمهورية بتصوير ان القضية سياسية، والذي وجه النائب العام بإيقاف المحاكمة.

وعلى إثر ذلك قام اولياء دم الشهداء بالتصعيد ونظموا عدة وقفات احتجاجية وحاصروا السجن الذي يحتجز فيه المتهمين بالجريمة للحيلولة دون الإفراج عنهم، كما قام قبائل وأولياء الدم بقطع طريق حجة صنعاء وحجة الحديدة قبل اكثر من أسبوع.. وبعد وساطة قاموا برفع القطاع وأعطوا مهلة عشرة ايام لأستمرار المحاكمة.