ريمان برس - متابعات -
تقدم متعاقدي شعبة الاستئناف التجاري والمحكمة التجارية بعدن بدعوى قضائية ضد وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني، أمام المحكمة الإدارية/ صنعاء، وحتى الآن لم تُكلف وزارة العدل أحد محاميها للرد ولم يتخذ رئيس المحكمة الإدارية أي إجراء حتى اليوم.

وبحسب الدعوى التي رفعها متعاقدي شعبة الاستئناف فقد تنصل وزير العدل مرشد العرشاني عن المحضر الموقع بينه والنائب العام الأعوش مع نقابات (صنعاء وتعز وعدن والضالع) والذي نص على تثبيت بقية المتعاقدين في بداية العام 20013م وهو ما لم يتم حتى الآن.

وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً لوجاهتها وأسانيدها القانونية وتقرير ثبوت المدعيين موظفين مُثبتين إدارياً في وزارة العدل من أكتوبر 2008م، والحكم للمدعين بجميع مستحقاتهم المالية التي قررها القانون منذُ تاريخ التعاقد 8/4/2008م حتى تاريخ صدور الحكم، والحكم للمدعين بجميع الدرجات والعلاوة السنوية المستحقة لهم منذُ أكتوبر 2008م.

كما طالبت الدعوى بتقرير دفع وزارة العدل (المدعى عليها) نسبتها من التأمين التقاعدي المقدرة بــ9% عن كل شهر –حسب القانون- ابتداءً من شهر التعاقد 8/4/2008م، وذلك حتى تُحسب سنوات الخدمة للمدعين، بالإضافة إلى الحكم للمدعين بمبلغ وقدره (10.000.000)ريال عشرة مليون ريال كتعويض للضرر المادي والمعنوي الذي أصابهم من جراء المماطلة والتسويف،والحكم بالمخاسير ونفقات التقاضي للمدعين بمبلغ (5000.000) خمسة مليون ريال يمني.