ريمان برس - متابعات -
تشهد قطر مع ما اطلق عليه الربيع العربي تقلبات ذات أبعاد سياسية . مصحوبة بموجة من التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار في هيئتها الحاكمة . والتي عبرت عنها جملة من التغييرات التي شهدتها قطر مؤخرا . والتي شملت تغيير شخص الأمير وما تبع ذلك من تغيير للحكومة وبعض السياسات التي كانت تنتهجها خصوصا على صعيد السياسات الخارجية . الأمر الذي فسره مراقبين ومحللين للشأن الخليجي عموما وحالة دولة قطر بوجه خاص على أنه انقلابا أبيضا شبيه بصورة أو أخرى بانقلاب حمد بن خليفه على والده في الماضي . ومرجعية كل ذلك خلافات داخل الأسرة الحاكمة على كثير من السياسات الداخلية والتصرفات الخارجية وتبديد أموال الدولة في مغامرات ليس لها مردودا على صعيد الجدوى الاقتصادية والمنفعة السياسية . فعلى المستوى الداخلي تمارس (النتوء البحري) المسماة قطر سياسة غاية في القسوة والديكتاتورية تشبه ما كان في زمن (القروسطية) تجاه المواطن القطري بحريه وديموقراطية ونظام حكم قائم على الشورى والشفافية والمساءلة والمحاسبة . وليس ببعيد نموذج الشاعر القطري / حمد بن ذيب – الذي انتقد النظام وإدارته لموارد الدولة . ثم حكم عليه بالسجن المؤبد لمجرد بيت من الشعر انتقد فيه الأمير !!.



ثم هناك الفشل الكبير لما يسمى مشروع النهضة القطري الأمريكي لإيصال الأخوان المسلمين إلى السلطة على خلفية ما يسمى (بثورات الربيع العربي) حيث كان من السهل إسقاط الأنظمة التقليدية في عدة دول . لكن البدائل بدورها كانت فاشلة وعمقت من الفقر والفوضى وانعدام الأمن والاستقرار . وسمحت بحضور فاعل ونشط وعلني لتنظيم القاعدة بفعل الانفلات الأمني الذي اعقب تغيير تلك الأنظمة . وما أدى إليه من تقارب الأنظمة البديلة في (معظمها) مع جماعات ألإرهاب والنموذج قائم حتى الآن في كل من ليبيا وتونس ومصر واليمن وسوريا . وتتهم قطر أن دورها لم يكن اكثر من دور (صانع المشاكل) في المنطقة العربية وأنها بددت في سبيل (نبش) تلك الاضطرابات حوالي 3 مليارات دولار ذهب الأغلب منها لتسليح الجماعات الإرهابية وخلق اضطرابات وزعزعة الاستقرار بالإضافة إلى تبديد3 مليارات أخرى مساعدة منحت لحكومة هشام قنديل والأخوان المسلمين تحت حكم الدكتور محمد مرسي في مصر .

وقطر التي (صدعت رؤسنا) بنباحها المستمر حول حق الشعوب بالحرية السياسية وتغيير الحكام والديموقراطية وحرية الرأي وحقوق الإنسان تواجه اتهامات عدة ومنذ عهد حمد أل ثاني وانتقادات دولية بممارسة (العبودية ضد الأجانب) على أراضيها . وكانت الحكومة النيبالية قد طالبت سلطات قطر بالتحقيق في ما تردد بشأن أنها كانت ترتكب بحق عمال مهاجرين . بعد تقارير أجنبية وريبورتاجات حية حول تعرض العمال لظروف عمل قاسية شبهتها صحيفة (الجارديان) – بالعبودية المعاصرة . وكانت مجلة (في.إس.دي) الفرنسية أيضا قد اتهمت قطر بممارسة العبودية تجاه المغتربين .

أما المرحلة الحاسمة والتي يقال أنها قد قسمت ظهر (البعير القطري) فهي بعد أن استطاعت دولة الأمارات العربية المتحدة كشف الخلايا السرية من جماعة الأخوان المسلمين والتي عرفت بجماعة الـ (96) الذين حاكمتهم دولة الأمارات وهي التي كانت تخطط لقلب نظام الحكم في الدولة بعلم ودعم من قطر ويمتد المخطط ليطال أيضا نظام الحكم في المملكة العربية السعودية . ووفقا للمعلومات كان المخطط قد وصل مراحل متقدمة في التنفيذ بناء على التحقيقات التي أجرتها سلطات الأمارات العربية مع المجموعة المتهمة والتي أشركت المملكة العربية السعودية في مجريات التحقيقات الأمر الذي دفع الأخيرة إلى اتخاذ رد فعل قوي وسريع تمثل في الاتصال بالمعارضين القطريين الذين يطعنون في شرعية (أل ثاني) وحكمهم بالإضافة إلى سياسيين اخرين لهم موقف من نظام الحكم في قطر وتم تجميعهم في السعودية استعدادا لمنحهم حرية الحركة والفعل ومنصات للحديث عبر مختلف وسائل الإعلام السعودية والصديقة والمستأجرة . كما أبدت دولة الأمارات العربية المتحدة استعدادها التام لمشاركة السعودية في هذا الاتجاه .



والحقيقة أن تضافر العوامل الداخلية إلى جانب الأخرى الخارجية وتداخلها في صلب سياسات الأمير حمد قد أبان وبما لا يدع مجالا للشك أن حساباته السياسية واتجاه تصرفاته في هذا المجال قد أصابها قدر هائل من الإخفاق والخيبة . الأمر الذي جعل نظام الحكم في قطر في متناول الانتقادات وامتعاض كل من الداخل المحلي والخارج الإقليمي والدولي لان ما أرادت أن تقوم به قطر على اكثر من صعيد لم يكن متناسب مع كونها صغيرة الحجم البشري والجغرافيا المكانية ولا يعد موقعها ذو دلالة تستحق بمفهوم الجغرافيا السياسية . ولا يمكن لها أن تلعب أدوار كبيره تجعل راسمي الاستراتيجيات الدولية الفعالة يضعون لها مكانا في قائمة تصوراتهم ومخططاتهم ذات التأثير البالغ في مجرى العلاقات الدولية . فقطر من منظور الاستراتيجية شيئا لا قيمة له سواء في إمكاناتها المالية . وجغرافيا تصنف على أنها نتوء وجغرافيا تتبع في الأصل جغرافية المملكة العربية السعودية .



وقد بدأت لعب أدوار كبيرة بمحاولاتها البائسة في حل المنازعات بين أطراف خارج كيان دولتها الصغيرة . واعتقدت أن بإمكانها الاعتماد على ثروتها النفطية من اجل لعب دورا هاما في حل النزاعات في دول مثل – السودان ولبنان وإرتيريا مع جيبوتي واليمن في موضوع منطقة صعدة . كما سخرت جزء من ثروتها في تسليح الحروب الأهلية التي اندلعت في كل من سوريا وليبيا . وكما قلنا أن جملة تلك السياسات التي انتهجها حمد بن خليفة أل ثاني قد أدث إلى نتائج مخيبة وإخفافات وتشوه بل احتقانات في تصرفاتها وعلاقاتها الخارجية . الأمر الذي أدى إلى الانقلاب على الأمير من داخل الأسرة الحاكمة لصالح ابنه (تميم) وبموافقة الأب الذي انهار أمام جملة الضغوط التي ووجه بها .



لكن المراقب للشئون السياسية لدولة قطر بعد التغيير الذي حدث . وفي ظل الأمير الجديد والحكومة الجديدة سيلاحظ أن الأمير الابن يسير في نفس الاتجاه الذي سار عليه أبيه وينتهج ذات السياسات . فالأمارات العربية المتحدة والسعودية ما تزالا غير راضيتين عن سياسات قطر . وإذا كانتا قد أرجأتا تصفية الحسابات مع أسرة أل ثاني فانهما على استعداد لفعل ذلك في أي وقت . فقد كان البعض من المراقبين يعتقد أن تكون خلافة الأمير تميم لوالده المعروف بدعمه للمتشددين قاردة على التغيير في السياسة الخارجية القطرية إلا أن الأمير كما قلنا مع بداية عهده الجديد تابع ما بناه والده واستمر في دعم الأخوان المسلمين والحركات المتطرفة الأخرى . وإذا أضفنا إلى هذه العوامل ما يتوقعه المراقبون والمحللون في أن (تتناقص أهمية القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر) وانه يمكن الاستغناء عنها بعد انسحاب الجيش الأمريكي في أفغانستان . وان الإغلاق سيؤثر على قطر وسيدعم خاصة (خوفها) من جارتها الكبيرة السعودية ..



وهذا يرجح أن تحت رماد الحكم في قطر نار لها دلالتها في أن (انقلابا أخرا ثالثا) قد يكون في طور النضوج .. إذ من المتوقع أن تنقلب الشيخة (موزة) على ابنها تميم وتتولى مقاليد الحكم أميرة للبلاد بدلا عنه . كما انقلبت على جده لصالح أبيه وانقلبت على أبيه لصالحه .. وهذا ما تؤكده الدلالات والمؤشرات من داخل قطر .
براقش