ريمان برس - متابعات -
قال تقرير لوزارة الخارجية البريطانية إن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الذي تمت صياغته في 2012 لم يطبق بعد، ومازالت عقوبة الإعدام تنفذ ضد أشخاص ربما كانوا قاصرين حين ارتكبوا جرائمهم.



ونبه التقرير إلى أنه لم تُجرى بعد التحقيقات بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي ارتكبت خلال ثورة الشباب عام 2011، كما أن زواج الأطفال مازال واسع الانتشار. وفي شهر سبتمبر وردت أنباء عن وفاة فتاة عمرها ثماني سنوات نتيجة إصابات داخلية ليلة زفافها.



وأشار التقرير البريطاني الذي يختص بحقوق الإنسان إلى أن مؤتمر الحوار الوطني، الذي يحتل أهمية كبيرة في عملية الانتقال في اليمن، لم يُختتم في 18 أيلول (سبتمبر) حسب الجدول الزمني. فمازال هناك خلاف على عدد من مسائل الحقوق الهامة، كاقتراح وضع حد أدنى لسن الزواج في اليمن.



وقال التقرير انه خارج نطاق مؤتمر الحوار الوطني، بدأ المتدينون المحافظون حملة ضد تخصيص 30% من مقاعد البرلمان والحكومة للنساء.



وتحدث التقرير عن مشاركة وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في 25 سبتمبر برئاسة الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن الذي أيد العملية الانتقالية في اليمن وأكد ضرورة تقديم تنازلات، والشروع بجهود التواصل على نطاق واسع، وانتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني والتوجه لصياغة دستور جديد لليمن.





تصاعد العنف



ولاحظ تقرير الخارجية البريطانية أنه رغم أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية كانت قد أعلنت في الربع الماضي بأنها ستسعى لتحسين ظروف معيشة المساجين لتتماشى مع كافة القوانين والتنظيمات المحلية والدولية، وتسهيل إعادة تأهيل المساجين ليعيشوا في المجتمع، لم يتم إحراز أي تقدم في ذلك. وبينما أن لدى اليمن قانون قائم يحمي أحوال ومعاملة المساجين، فإن هذا القانون غير معمول به. ومازال العنف والفساد مستشريا، ونظام الإدارة ضعيف. والكثير من المساجين يبقون في السجن حتى بعد الأمر بالإفراج عنهم.



وعلى هذا الصعيد تساعد المملكة المتحدة في عملية التحول من الإدانة المبنية على الاعتراف وإفادات الشهود إلى الإدانة المبنية على جمع وتحليل الأدلة، حيث أنها نظمت ومولت خلال الفترة من يونيو وحتى سبتمبر دورات تدريب حول أسس التحليل الجنائي والتحقيق بمواقع الجريمة حضرها 128 متدرب (من بينهم عشر نساء).



وقد ضم المتدربون أعضاء من الشرطة والمحققين والقضاة وكلية التحليل الجنائي واثنين من المسؤولين من وزارة حقوق الإنسان.



كما شاركت المملكة المتحدة في أيلول (سبتمبر) بتقديم قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن اليمن. وهذا القرار، الذي وقع عليه اليمن أيضا، يحث على اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية واجتماعية وتعليمية للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه.



كما تواصل المملكة المتحدة حث الحكومة اليمنية، بشكل ثنائي وإلى جانب شركاء دوليين، على إقرار هذا القانون، وتدعم جهود وزارة حقوق الإنسان الرامية لإقراره.



وتعمل المملكة المتحدة على إعداد مشروع تجريبي لحماية ودعم المراهقات، وتمول الشركاء المعنيين بالجهود الإنسانية لتوفير دورات تدريبية حول الحقوق ومراقبة أحوال المعتقلين.



وقد تم الآن افتتاح مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان في صنعاء، حيث من شأن ذلك أن يعزز جهود تحسين مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.







حقوق الانسان



وقال التقرير انه رغم التقدم الحاصل بعملية الانتقال السياسي في اليمن، والتي قد توفر إطارا لوعي أكبر بحقوق الإنسان واحترام أكثر لها، بالكاد هناك ما يدل على حدوث تغيير ملموس.



واشار الى ان قانون العدل الانتقالي والمصالحة لم يصادق عليه بعد، وعقوبة الإعدام مازالت تنفذ بحالات يكون فيها المدعى عليهم ربما قد ارتكبوا جرائمهم حين كانوا أحداثا، وحتى الآن لم يتم إجراء تحقيق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان خلال ثورة الشباب في 2011.



ونبه التقرير البريطاني الى ان مؤتمر الحوار الوطني، وهو أساسي في عملية الانتقال السياسية في اليمن، قد وصل إلى منتصف المرحلة في 18 حزيران (يونيو)، ومازال حضور المؤتمر عاليا، وهذا أمر مشجع، حيث المشاركة به واسعة وتشمل الشباب والجنوب والشمال والنساء (باتت نسبتهن تستوفي 30% من الأعضاء) والجماعات الشبابية والأحزاب السياسية المسجلة والمجتمع المدني.



كمان مؤتمر الحوار الوطني ما زال ملتزما بمساره لتحقيق أهدافه حول المصالحة لأجل مستقبل التوزيع السياسي في اليمن. وقد أتم ستة من فرق العمل التسعة نقاشهم بنجاح للتقارير النهائية في الجلسة الأولى. بينما تحتاج قضية الجنوب وقضية سعدة وفرق عمل بناء الدولة للمزيد من الوقت للانتهاء من النقاش في كل مجموعة.







قانون العدل الانتقالي



واشار إلى أن البرلمان اليمني لم يصادق الى الآن على قانون العدل الانتقالي والمصالحة الذي صيغ عام 2012 بسبب اختلافات بشأن إلى أي تاريخ في الماضي يشمل القانون مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.



وقال ان وزارة حقوق الإنسان اليمنية كانت اعلنت بأنها سوف تسعى لتحسين ظروف معيشة السجناء تماشيا مع كافة القوانين والنظم المحلية والدولية.



وتابع تقرير الخارجية البريطانية: وبينما أن لدى اليمن بالفعل تنظيمات لحماية مصالح ومعاملة السجناء، فإن هذا التنظيمات غير مطبقة بالفعل، ولازال العنف والفساد مستشريان، والنظام الإداري ضعيف، ما يعني بأن الكثير يبقون بالسجن حتى بعد صدور أمر الإفراج عنهم. كما أعلنت الوزارة بأنها ترغب بوضع برامج لمساعدة المعتقلين بالسجون على معاودة الاندماج بالمجتمع.



كما ذكر التقرير أنه في 27 حزيران (يونيو) استضافت السفارة البريطانية في صنعاء والحكومة اليمنية الاجتماع الثالث لفريق العمل اليمني المعني بحقوق الإنسان. وقال ان الهدف من المبادرة هو حشد جهود المجتمع الدولي والقطاع الخاص لتوفير الدعم الذي يحتاجه اليمن لمعالجة المسائل المتعددة التي يواجهها بمجال حقوق الإنسان.



وختم التقرير بالقول: ويجري النظر حاليا بعدد من اقتراحات المشاريع، والتي نأمل أن تستفيد من مساعدة بريطانية مستمرة لمعالجة التمييز ضد النساء، وتشجيع مشاركة فئات المجتمع الذين تمثيلهم في الانتخابات والعملية السياسية في اليمن أقل مما يجب.



· نقلا عن موقع إيلاف