ريمان برس - خاص -
قانون اﻟﻌزل السياسي يُقصد منه ﻓرض اﻟﻌزل ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻻﻓراد أو الأﺣزاب واﻟﺣرﻛﺎت السياسية،وﻣﻧﻌﮭم ﻋن ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط السياسي أو القيام بأية فعاليات ذات طبيعة سياسية،ويعد ﺗدﺧﻼ ﺳﺎﻓراً ﻓﻲ شؤون الغير،ناهيك ﻋن ﺳﻠب حقهم اﻟﺷرﻋﻲ اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ،وميثاق هيئة اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق الإنسان،واﻟﻌزل السياسي جريمة إنسانية وخروج صريح عن مبادئ شريعتنا ألإسلامية،وتهجير للقدرات والعقول ووأد التنمية قبل ولادتها،وهوا إجراء ﺗﻌﺳﻔﻲ ﻣﻌﺎدي للحرية والديمقراطية وﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ،ويمثل اﺣد أوﺟﮫ اﻟﺣﻛم اﻟﺷﻣوﻟﻲ اﻟذي ﯾﻣﺎرس بقسوة سياسية ﺗﺟﺎه ألآخرين،هذا النهج والتوجه التآمري من (ألإخوان)قد كشف وبشكل مبكر عن،أسلوبهم ونهجهم العملي لتحقيق هدفهم وحلمهم في الوصول إلى رأس السلطة وحكم اليمن،من خلال إثارة الفتن بشتى مظاهرها المذهبية والطائفية،والأعمال التخريبية والاغتيالات بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة،وسياسة تصفية الحسابات القديمة،مع الرئيس السابق صالح والرئيس هادي وألإرياني وحزب المؤتمر الشعبي العام،في إخراج مظاهرات شبة يومية،تارة لإسقاط قانون الحصانة والإقصاء الوظيفي للمخالفين لهم،وتارة أخرى لإقرار قانون العزل السياسي واستكمال ثورة المؤسسات،وتارة أخرى لإسقاط الأنظمة المعادية للإخوان،هذه القوى(الدينية والقبلية)ما تزال في عداء تأريخي مع الديمقراطية،ولم تستطع حتى الآن التكيف معها،بدليل قيامهم في العامين الماضيين بإصدار قوانين استثنائية لإقصاء خصومهم ومخالفيهم،مثل العزل الحل الإلغاء والاجتثاث من الحياة السياسية،والاستيلاء على كل مفاصل الدولة،وتوظيف مليشياتهم وأبنائهم وأقاربهم،والذي تنقصهم الخبرة والكفاءة،كما حدث في مصر سابقا،ولا زال يحدث في اليمن وتونس وليبيا والعراق إلى يومنا هذا،هذه القوانين لم تتحقق العدالة المطلوبة،وكانت سببا لتعزز مشاعر الانتقام بين المواطنين،واليوم ها نحن في اليمن بعد مرور أكثر من ستة أشهر من الحوار،بعد الخراب والتشريد والدماء التي سالت،نجد أنفسنا نهرول جريا للوراء وينزوي السياسيون في صراعات لا تنتظر نتائجها دنيا الناس ولا حياتهم.



تصعيد من هنا وتصعيد من هناك،تحديات اقتصادية صعبة وتراجعا في الخدمات،احتياطي البلد من النقد الأجنبي يتقلص,الإيرادات السيادية من بترول وغاز وضرائب وجمارك تتراجع هي الأخرى،المشهد الأمني ينهار،وفوق كل ذلك لازال(غول)الفساد في ذروة نشاطه ويذبح البلد من الوريد إلى الوريد،في ظل حكومة الوفاق الفاشلة في كل شيء إلا في أخونة أجهزة الدولة،وتاهت بوصلة التغيير وسط بريق السلطة والمال،وتحولت اليمن إلى سبيه ونهب مشاع بقوة السلاح لمن أعلنوا الخروج إلى الشارع لمقاومة التوريث والظلم،فوطنوا لأنفسهم ولأبنائهم وقبائلهم من بعدهم درجات فوق القانون،فخسرنا المليارات وخسرنا الجيش والشرطة والإدارة والبنى التحتية وأملاك الدولة وقيمة ألإنسان،وظننا أننا كسبنا الحرية والقدرة على الرفض والتعبير بوضوح وصراحة،وستكون انطلاقتنا سريعة ولكن اليوم نفاجئ أننا،لم نعانق الحرية بل شبة لنا فما عانقناه كان الفوضى،نعم كان هناك قمع أيام النظام السابق وكانت فوضى،وألان توجد الفوضى ويوجد القمع ليس من الدولة الهشة،بل من كيانات غير شرعية لغتها العنف وغايتها قتل الوطن قبل المواطن بالسلاح أوالعزل السياسي،فليس كل من شغلوا مناصب سياسية في السابق فاسدين،وليس كل من ركبوا قطار التغيير منزهين ومخلصين له،مع ذلك فإن(ألإخوان)بعد ألانتكاسة التي حدثت لهم في مصر،قاموا بإنزال ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺰل السياسي،مصحوبا بالتصعيد الإعلامي والتسريب المقصود للمعلومات،لتحقيق مآرب حزبية خبيثة تستهدف النيل من السمعة السياسية للارياني،وتشكك بمصداقية ولائه التنظيمي والسياسي لحزب المؤتمر،عندما قاموا بتسريب النص الذي وافق علية ألإرياني من قانون العزل السياسي كما يلي(لا يتمتع بالحصانة الممنوحة بناء على القانون رقم 1 لعام 2012م كل من استمر في ممارسة العمل السياسي والنشاط الحزبي بعد صدور ذلك القانون)هذا النص تم رفضه ومعارضته من قبل،اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بما فيهم ألإرياني،لأنه يتعارض مع مبدأ التوافق الذي أسست عليه،المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.



و كان المبدأ الميكيافلي الغاية تبرر الوسيلة هوا الغالب في تعامل ألإخوان وألإرياني في ملف العزل السياسي،فالارياني من خلال موقعة كنائب رئيس مؤتمر الحوار،كان يواجه ضغوطات كبيرة للوصول إلى الجلسة الختامية للمؤتمر،وبنفس الوقت كان يشعر بالقلق من الوضع الأمني المتدهور الذي قد تصل شرارته إليه في حالة فشل المؤتمر،لذلك وافق على مشروع قانون العزل السياسي المقدم من ألإصلاح والذي قد يرفض أو يقبل أو يعدل،عند طرحة على التصويت لاحقا،بينما قام(ألإخوان)بتسريب النص الذي وافق علية ألإرياني وتصويره،وكأنه جزء من صراع داخلي(في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام)على ضوء ذلك قدم ألإرياني استقالته من حزب المؤتمر،ومن تمثيله في الحوار الوطني إلى الرئيس هادي،معترفا بأنة أرتكب خطاء فادحا عندما وافق على نص تلك المادة من قانون العزل السياسي،وبالتأكيد فالدكتور ألإرياني ليس هوا من قدم القانون ولا يتحمل مسئوليته،لأنه ليس من صالحة ولا من صالح الرئيس هادي واللواء علي محسن و كثيرا غيرهم،لا يزالون يمارسون العمل السياسي والنشاط الحزبي حتى تاريخه،والذي بموجبة يلزمهم جميعا تقديم استقالاتهم والعودة إلى منازلهم،لأنهم من المشمولين في قانون الحصانة،ومع ذلك قالوا بلسان الدكتور المتوكل بأن ألإرياني وافق على قانون العزل،مقابل وعد بأنة سيكون الرئيس التوافقي لليمن للفترة القادمة،ثم قالوا أن القانون،قد جاء بناء على طلب المشترك،ومجلس الأمن سيقوم بإصدار قرار يلزم صالح بمغادرة المؤتمر،ويتولى الرئيس هادي رئاسة المؤتمر بالشراكة مع الدكتور الإرياني،بعد ذلك يتم التمديد للرئيس هادي لفترة تأسيسية،لأتقل عن خمس سنوات،على أن يكون أعضاء مؤتمر الحوار بديلا عن مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية،لأنهم يدركون أن أي تغيير تفرضه الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع،سيلقي بهم إلى الأرصفة ويقضي عليهم نهائياً،لما مارسوه من إقصاء للآخرين في الفترة ألانتقالية،وأخيرا أقول للدكتور ألإرياني وهوا السياسي الحصيف،كيف يوافق على تمرير مؤامرة العزل السياسي،والذيً سيؤدي إلى الصراع والانقسام في اليمن،كما حدث ويحدث في العراق،فبدلا من قانون العزل السياسي يتم تطبيق قانون التقاعد ألإداري،على كل رؤساء الأحزاب ونوابهم والأمناء العامين والمساعدين ومعظم المسئولين في اليمن،لأن أعمارهم خمسة وستون عاما فما فوق،أي أنّهم دخلوا مرحلة التقاعد الإداري وسنّ اليأس السياسي،هؤلاء العجائز الجاثمين على صدورنا منذ قيام ثورة سبتمبر وأكتوبر وحتى يومنا هذا،ومنهم الدكتور ألإرياني والذي لايقل عمرة عن ثمانون عاما وهوا صاحب مقولة(رحم الله رجل عرف قدر عمرة)مازالوا هم المتحكمون بهذا البلد،وهم بطبيعتهم (خصوصا في هذه السن)لا يملكون جديدا ليقدموه لهذه الأمة،وعليهم أن يرحلوا جميعا.والله من وراء القصد والسبيل.