ريمان برس - متابعات -
لوح الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين والاستشاريين، باللجوء تدريجياً لتنفيذ خمس خطوات تصعيديه في حال عدم استجابة الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمطالبهم المتعلقة بصرف ازيد من (45) مليار ريال كمستحقات لمقاولين واستشاريين يمنيين لدى جهات حكومية موقفة منذ 3 اشهر.

وقال مسئولون في الاتحاد انه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم فإنهم سيعملون على تنفيذ خمس خطوات تصعيديه جديدة، منها وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات، ومخاطبة المانحين، ووقف تنفيذ المشاريع الحكومية الجاري العمل فيها، والتوجه إلى القضاء المحلي أو الخارجي ان استدعي الأمر لذلك.

واعتبروا استمرار رفض وزير المالية صرف حقوق المقاولين والاستشاريين الخاصة في مشاريع حكومية متنوعة، استهداف واضح للاقتصاد الوطني الهدف منه تعثر ما تبقى من عملية التنمية في وقت يمر فيه اقتصادنا الوطني بأسوأ حالاته.

مشيرين -في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم بصنعاء، الى ان قطاعي الاستشاريين والمقاولات اصبح اليوم مهدداً بالانهيار والإفلاس نتيجة ماعليهم من مديونيات كبيرة للبنوك، فضلا عن عجزهم صرف المرتبات للعاملين في هاذين القطاعين الذين يتجاوز عددهم مليون عاملاً يمنيا.

وأضافوا: "نحن حريصون على عدم توقف العملية التنموية وعلى الحكومة أكثر من نفسها.. ولدينا حلول ممكنة لهذا التعنت لكننا لم نجد من يجلس معنا من الجانب الحكومي لنخرج بحلول مرضية تُفضي إلى صرف مستحقات المقاولين والاستشاريين".

وفي وقت أشار فيه مسئولون بقطاع المقاولات انهم مازالوا ينتظرون استجابة الحكومة لصرف مستحقاتهم رغم مخاطبتهم لها مراراً، خاطبوا وزير المالية بأن يقوم بواجباته وان يتصرف بمسئولية وطنية بعيداً عن المحاصصة الحزبية المقيتة، وأضافوا: ان على الحكومة ان تقدر على الاقل ما تحمله هذا القطاع من أعباء وخسائر فادحة جراء الأزمة الطاحنة التي عصفت باليمن وكادت ان تحرق الأخضر واليابس.