ريمان برس - متابعات -
دعا الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن كافة الجماهير العمالية في عموم اليمن إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب القيادة السياسية وأبناء القوات المسلحة والأمن لمواجهة تحديات المرحلة ومواجهة العابثين بأمن واستقرار وسيادة الوطن وحياة ومعيشة أبنائه. مطالبا الرئيس هادي بالضرب بيد من حديد على يد ورأس كل إرهابي وفاسد وقاطع للطريق.

وجدد التأكيد على رفض جميع الموظفين والعمال لما قامت به وأقدمت عليه حكومة الوفاق ووزارة المالية من استقطاع قسط يوم على كل موظف وعامل، معتبرا ذلك مخالفة لأحكام الدستور والقوانين ولوائح الاتفاقيات العربية والدولية النافذة. وأكد الاتحاد انه في حال استمرار تلك المخالفات سيضطر إلى رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية ضد هذا الإجراء الذي وصفته بـ"التعسفي" من قبل الحكومة.

داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى الارتقاء بأدائها وتحمل مسئولياتها وتجسيد اسمها على أرض الواقع كونها حكومة وفاق فلم يبقى أحزاب حاكمة أو أحزاب معارضة.

وطالب الاتحاد أطراف العمل (حكومة وأصحاب العمل) بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة وذلك تجسيداً لمبدأ الشراكة الحقيقية في عملية التنمية والإنتاج وتنفيذاً لميثاق مبادئ الحوار الاجتماعي الذي أقرته مؤتمرات العمل العربية والدولية.

وناشد الاتحاد - في بيان صادر عن اللقاء التشاوري المنعقد صباح اليوم مع القيادات النقابية بأمانة العاصمة حصل المؤتمرنت علي نسخة منه - ناشد جميع القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية وأعضاء مؤتمر الحوار والمنظمات المدنية وكل الشرفاء استشعار المسئولية تجاه المخاطر التي يمر بها الوطن والمسارعة في انجاز وإعلان مقررات مؤتمر الحوار والتفاف الجميع لتشكيل اصطفاف وطني قوي يجسد وينفذ مخرجات مؤتمر الحوار.

وأقر اللقاء ضرورة سرعة قيام الحكومة بتنفيذ واستكمال الفتاوى الخاصة بالتسويات وصرف جميع الاستحقاقات من العلاوات وطبيعة العمل طبقاً لأخر التسويات كونها تمثل حق ثابت ويكفل حياة معيشية كريمة للمواطن والعامل والتزامها بتنفيذ قانون الأجور والمرتبات وتشريعات الخدمة المدنية كون الحكومة من أعدها فيجب أن تكون أول الملتزمين بتنفيذها.

وشدد على ضرورة وسرعة معالجة أوضاع المتعاقدين والمتقاعدين طبقاً لما نظمته رسائل وبيانات ومصفوفات الاتحاد العام المقدمة للحكومة وكذلك أوضاع العمالة غير المنظمة والحد من البطالة وخاصة في أوساط الشباب.

وطالب الحكومة والوزارات ذات الصلة بقضايا وحقوق وأوضاع العمالة اليمنية المهاجرة عموماً والمرحلين على وجه الخصوص بضرورة اتخاذ مواقف جادة وحازمة ووضع المعالجات الجذرية والنهائية لهؤلاء العمال لما تشكله من أهمية في رفد خزينة الدولة من الأموال. وقال البيان: "ان اللقاء التشاوري جاء نتيجة لما تعيشه اليمن من اوضاع صعبة ومعقدة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتدهور المستمر للخدمات الأساسية والارتفاع الجنوني للأسعار وتفشي البطالة.

مشيرا إلى ان تلك العوامل السلبية أثرت بشكل سلبي على جميع شرائح المجتمع بصفة عامة وعمال وعاملات اليمن بصفة خاصة وامتدت تأثيراتها لتوقف عملية التنمية والبناء والأمن والاستقرار ووضعت الحركة العمالية اليمنية أمام مسئولياتها تجاه الأوضاع التي يجب الوقوف أمامها بكل جدية انطلاقاً من واجباتها الوطنية والمهنية واستلهاماً لتاريخها النضالي في الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على المصالح الوطنية العليا.