ريمان برس - متابعات -
من المقرر ان يكون لتونس دستور جديد وحكومة جديدة في 14 كانون الثاني/يناير 2014 على اقصى تقدير، بحسب ما اعلن الاثنين وسطاء الحوار الوطني بين حزب النهضة الاسلامي الحاكم والمعارضة.

وقال احمد محفوظ المتحدث باسم الحوار الوطني "يبدأ العد التنازلي للمسار الانتخابي والحكومي يوم 25 كانون الاول/ديسمبر وينتهي يوم 14 كانون الثاني/يناير على ابعد تقدير".

وجرت مباحثات استمرت ساعات الاثنين لتحديد جدول زمني لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المعين مهدي جمعة، المستقل الذي نيطت به قيادة تونس الى الانتخابات.

وتقرر ان تستانف المباحثات الاربعاء، بحسب المصدر ذاته.

وسيبدا جمعة اختيار اعضاء فريقه الحكومي اعتبارا من 25 كانون الاول/ديسمبر، بحسب ما اكد مولدي الجندوبي الامين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي يرعى المباحثات.

وبحسب الجدول الاولي فان حكومة الاسلامي علي العريض الحالية يفترض ان تستقيل قبل 14 كانون الثاني/يناير تاريخ حلول الذكرى الثالثة للثورة التونسية التي اطاحت في مثل هذا اليوم من 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقبل حزب النهضة الذي يقود الحكومة منذ فوزه في انتخابات تشرين الاول/اكتوبر 2011، بالتخلي عن السلطة شرط ان يتم ذلك بالتوازي مع تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين وان يتم تحديد جدول الانتخابات المقبلة.

ووعد جمعة ب "توفير الظروف الملائمة لاجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وضمان امن التونسيين والنهوض بالاقتصاد".

وتم تعيينه بعد شهرين من المفاوضات المتوترة بهدف اخراج تونس من ازمة سياسية نجمت عن اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.

ولا تزال تونس بدون مؤسسات مستقرة بسبب عدم التوافق على الدستور وذلك بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة.

كما تعاني البلاد من عدم الاستقرار بسبب تنامي نشاط الجماعات الاسلامية المتطرفة المسلحة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي كانت ابرز اسباب ثورة 2010-2011.