ريمان برس - متابعات -
طعن قانونيون في مشروعية وثيقة المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر، والمتضمنة رؤية بحل للقضية الجنوبية وشكل الدولة والأقاليم، وهي الرؤية/الوثيقة والتي أثارت موجة من الاستياء وردود الأفعال في الأوساط السياسية والإعلامية والمدنية في اليمن - فضلاً عن السخط الشعبي- الرافضة والمنددة بتوقيع المقترح من قبل أعضاء في لجنة مصغرة منبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني برعاية من الرئيس الانتقالي عبدربه منصور.

وأكد قانونيون وحقوقيون بطلان مشروعية الوثيقة من الأساس، تبعاً لانتفاء ولاية الموقعين عليها "زماناً" وانتهاء فترة تفويضهم لعضوية الحوار الوطني المحددة فترته بستة أشهر، ولم يحصلوا على تمديد بصفة رسمية.

ويوضح المحامي نزيه أحمد العماد، في تصريح خاص لوكالة خبر للأنباء، الموقف القانوني، بالقول: "إن ولاية من قاموا بالتوقيع على الوثيقة تعتبر منعدمة من حيث الزمان، بعد ان تجاوزوا الشهور الستة التي حددها قرار رئيس الجمهورية."

مضيفاً: "ويؤكد ذلك قيام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تمديد للجنة الفنية التي سبقت مؤتمر الحوار عندما انتهت فترتها التي نُص عليها في قرار انشائها".

ويتابع العماد: "كما أن ولايتهم منعدمة من حيث الموضوع، فلم يقم أحد بتفويض المتحاورين بأن يقوموا بتقسيم الدولة وفكفكتها، بل كان تفويضهم لبناء دولة وليس العكس."

ويستدرك: "فليس الدكتور الارياني وحده من ليست له صفة، بل جميع الحاضرين بمن فيهم رئيس الدولة لم يمنحهم أحد مشروعية لتقسيم الوطن."