ريمان برس - متابعات -
في ظل بحث المتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني اليمني عن صيغة توافق حول شكل الدولة الاتحادية الجديدة وخلق حالة من الإجماع بين المكونات السياسية والمجتمعية في البلاد حول الأمر، فإن تغليب المصلحة العامة والوطنية على غير ذلك من المصالح الفئوية والحزبية الضيقة أمر لا بد منه في سبيل السير باليمن إلى بر الأمان بعد أكثر من عامين على الفوضى، لأن غير ذلك يعني العودة إلى مربع الصفر وخلق أجواء من التوتر لن تزول إلا بتحقيق توافق أو صيغة جديدة بشأن مستقبل البلاد.

الأمر الآخر هو أن الحوار الوطني، الذي انطلق في مارس الماضي، جاء لخلق رؤية مشتركة حول الدستور والنظام السياسي وأبجديات الدولة الجديدة والوصول إلى صيغ مشتركة حول دولة الوحدة بشكل عام وعدد أقاليمها، لذا يجب أن يسارع المتحاورون إلى التوافق حول مستقبل البلاد قبل انقضاء الأيام المتبقية من جلسات الحوار الذي بدأ العد التنازلي لنهايته بعد أقل من شهر.

وطالما أن مؤتمر الحوار اليمني لم يصل إلى تفاهم حول هذا الأمر مع انتهاء جلساته، فعندها يبدو اللجوء إلى الدول الراعية للمبادرة الخليجية المزمنة التي حددت المرحلة الانتقالية ونصت على الحوار نفسه ورعته منذ بدايته، أمراً محموداً، لأنها خير أمين على مستقبل الجارة الجنوبية وهي الداعمة دوماً للتوافق لما فيه مصلحة البلاد ورفعتها وتقدمها، وكان دليل ذلك دعمها اللامحدود مالياً وسياسياً خلال المرحلة الانتقالية التي تسير بوتيرة مطردة نحو ما تم رسمه منذ اليوم الأول لإطلاق المبادرة الخليجية التي جنبت اليمن الغرق في مستنقع الاقتتال.

وعطفاً على ما سبق، فإن سعي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتشريع الدولة الاتحادية، ينم عن حرص على وحدة البلاد وعدم تبعثرها وتفتتها إلى دويلات متصارعة تعيد إلى الأذهان الحرب الضروس التي دارت بين دولتي اليمن الشمالي والجنوبي، وحصدت الآلاف من الأبرياء أواخر القرن الماضي.