ريمان برس - متابعات -
أعاد جدل ما عُرف بوثيقة حلول القضية الجنوبية التي وقعت عليها بعض الأطراف الأسبوع الفائت، التأكيد على حبنا لصناعة الأزمات وبذات الوقت عشقنا للانتصارات (الدونكشوتية).

أكثر النقاشات الرافضة أو المؤيدة ركزت على محتوى الوثيقة، كمشكلة مضافة، أو حل منتظر. ولدى الجانبين مبررات ليست كلها معقولة، وراء موقفه منها، الوثيقة الجديدة نسخة معدلة، وأكثر التعديلات شكلية من وثيقة مخرجات لجنة 8+8 حول القضية الجنوبية التي اقترحها بن عمر وتوافقت عليها مكونات اللجنة في سبتمبر الفائت، أي قبل أزيد من ثلاثة أشهر من الوثيقة الأخيرة.

على سبيل المثال، استبدل مصطلح المرحلة التأسيسية في بند مناصفة المناصب القيادية المدنية والعسكرية بين الجنوبيين والشماليين، بمصطلح الدورة الانتخابية الأولى، وعوضاً عن الهيئة التأسيسية المشرفة على بناء الدولة الاتحادية، سمتها الوثيقة الجديدة هيئة مراقبة بناء الدولة الاتحادية كما أن الوثيقة الأخيرة الموقعة من بعض الأطراف ألغت تفصيلات أوردتها وثيقة المبعوث الأممي جمال بن عمر والتي بدورها أضافت إلى وثيقة سبتمبر بنوداً ذات صلة بكيفية إنشاء الأقاليم.

ما يميز الوثيقة محل الخلاف، بند يخص تحديد عدد الأقاليم، أسند المهمة إلى لجنة يشكلها ويرأسها رئيس الجمهورية بتفويض من مؤتمر الحوار، وتقوم بدراسة خيار ستة أقاليم، أو إقليمين واي خيار بينهما يحقق التوافق..

من حيث الإجراءات التي اتخذتها الوثيقة للوصول إلى مرحلة التوقيع، وأيضاً المحتوى الذي تضمنته، يمكن قول الكثير والكثير من المؤيدين والمعارضين على السواء، طالما وجود الشكوك هو السائد.

ربما تكون الوثيقة أكثر مما هي إجراء ومحتوى، وسيلة لتشخيص العملية السياسية الجارية، ومؤشر على وضعية ما بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني.

عقب توقيع المبادرة الخليجية وآليتها، كان واضحاً أن الجميع مدرك لمحورية الحوار للخروج بملامح جديدة للدولة تتخفف فيها المشكلات عن كاهل اليمنيين، وكان جلياً أن القضية الجنوبية منذ 2007م هي لب المشكلة السياسية اليمنية. ولهذا بذلت ما سميت بلجنة التواصل، ثم تحضيرية مؤتمر الحوار بمعاونة دولية وإقليمية من الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والدول العشر الراعية للمبادرة، لإشراك جميع الفئات اليمنية وبمقدمتها فصائل الحراك الجنوبي والشخصيات الجنوبية القيادية الكبيرة، إلا أن تلك الجهود فشلت، واضطر رئيس الجمهورية لإعلان الشروع في المؤتمر الحواري في 18 مارس ولمدة ستة أشهر، بصرف النظر عن المكونات الحراكية الأساسية التي رفضت المشاركة، والاستغناء عنها بشخصيات حراكية فقيرة جماهيرياً، وبعضها حسب على الحراك عنوة. فضلاً عن مشكلات وانشقاقات عاناها حتى الحراك الموالي للعملية السياسية.



وكان ذلك هو الممكن، لكنه وضع أول علامات الاستفهام الكبيرة عن قيمة مخرجات المؤتمر أياً كان سقفها في حلحلة القضية الجنوبية.

ذات أخطاء المضي بمن حضر في المؤتمر الحواري، رافقت التوقيع على وثيقة حلول القضية الجنوبية، لتقول بشكل مضمر أن ثلاثة أشهر أضيفت لمدة المؤتمر لم تضف شيئاً للقضية الجنوبية، واشتمال الوثيقة في بند تحديد الأقاليم على دراسة خيار الإقليمين أو الستة أو ما بينهما، يعني أن مؤتمر الحوار برمته لم يقل شيئا عن القضية الجنوبية غير الاعتراف بها. وفوق ذلك ترحيل الأزمة الجنوبية إلى مرحلة ما بعد الحوار.

نقطة أخرى في الوثيقة متصلة بالهيئة المعنية بمراقبة تطبيق بناء الدولة الاتحادية. فرغم تحديد علاقتها بسلطات الدولة بالنصح والتوصية، إلا أنها من الناحية العملية هيئة فوق حكومية بحكم القضايا التنفيذية الواقعة تحت إشرافها ورقابتها، بما فيها النقاط العشرين والإحدى عشرة، ما يعني استمرار الإبقاء على حكومة ضعيفة الأداء، أيا كانت تسميتها، أو صيغتها، أو تشكيلها، وهو ما لم يعد يحتمله الوضع الاقتصادي والأمني للبلد. إن ما يحسب للوثيقة، إلى جانب كونها المعالجة المتاحة، هي إلقاء طوق نجاة لمؤتمر الحوار، والإبقاء على وميض أمل، وإزاحة الانسداد من أفق العملية السياسية، لكنها ليست حلاً يستحق تصويرها على أنها تاج النجاح السياسي في اليمن.