ريمان برس - متابعات -
أكدت منظمات المجتمع المدني بمحافظة حجة رفضها تمرير وثيقة الحلول الصادرة عن اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية دون استيعاب الملاحظات الجوهرية عليها، ومن ثم عرضها على فريق القضية الجنوبية للتصويت عليها بالقبول أو الرفض.

وجددت منظمات المجتمع المدني بمحافظة حجة -في بيان صادر عن اجتماعها الذي عقدته اليوم بخيمة الحوار- تمسكها بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني، وفي أساسها مبدأ الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ورفضها لأي نصوص تخالف هذا المبدأ أو تتجاوز المبادرة وآليتها.

وقد رأى المجتمعون بأن القبول بهذه الوثيقة سوف يلحق أضراراً كبيرة بالوحدة الوطنية وبمستقبل اليمن الواحد، حيث قدمت الوثيقة بما يرضي بعض الأطراف دون أي اعتبار لوجهات نظر الآخرين خروجاً على القاعدة المتفق عليها.

وأشار المجتمعون إلى إنه وبعد استعراضهم لبعض الملاحظات المثارة حول الوثيقة، فإن ممثلي منظمات المجتمع المدني بمحافظة حجة يؤكدون أنه قد تم الإخلال بالنظام الداخلي عند توقيع بعض المكونات على الوثيقة تحت عنوان نهائي وباعتبارها مخرجات نهائية والتغاضي عن كونها مشروعاً لا يكتسب أية حجية قبل إقرارها من قبل فريق القضية الجنوبية بكامل قوامه الاربعين، ثم من أعضاء مؤتمر الحوار في الجلسة العامة، لإكسابها صفة الشرعية إعمالاً لأحكام الدليل التنظيمي قبل عرضها على الجلسة العامة لإقرارها .

وطالب ممثلي المنظمات بالسعي والبحث عن حلول عادلة للقضية الجنوبية، وبما يرضي أهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية ونتجاوز به جميعاً الأزمة التي مررنا بها والتي ألقت بظلها على الوحدة الوطنية والاجتماعية.

مؤكدين حرصهم على نجاح مؤتمر الحوار وصياغة دستور جديد والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية وفقاً للدستور الجديد وفي المدة الزمنية الضرورية لذلك .

وأكدت منظمات المجتمع المدني بمحافظة حجة مجدداً تمسكهم والتزامهم بمبدأ التوافق الوطني بغية الوصول الى قواسم مشتركة تحافظ على انجازات الثورة والجمهورية والوحدة وتمنح الدولة الاتحادية فرصة النجاح والبقاء والاستمرارية، وحثت فرقاء الحياة السياسية على العمل معاً لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وانتهاء أعماله في أسرع وقت ممكن والوصول به إلى اتفاق وطني يؤمن مبدأ التوافق الوطني ويصون المكتسبات الوطنية .