ريمان برس - متابعات -


قلّصت الحكومة اليمنية دعم المشتقات النفطية المخصّص لعام 2014 بنسبة 5 في المئة، بسبب تدني الموارد المالية وتفجير منشآت النفط والغاز. وخفّضت وزارة المال في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 الدعم المعمّم إلى 330.8 بليون ريال (1.5 بليون دولار) من 348.1 بليون ريال (1.6 بليون دولار) عام 2013.

وأوضح وزير المال اليمني صخر الوجيه لدى تقديمه البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة أمام مجلس النوّاب، أن تأجيل تنفيذ بعض سياسات الإصلاح الاقتصادية والمالية والإدارية المهمة مثل الإصلاحات السعرية وتنظيف كشوف الراتب من الوظائف المزدوجة والوهمية، «ساهم بدرجة أساسية في تفاقم وضع الموازنة العامة».

ويضغط صندوق النقد والبنك الدوليين على الحكومة اليمنية لتخفيض محدود في دعم الطاقة في حدود 10 إلى 15 في المئة.

وأكّد وزير المال أن نفقات دعم المشتقات النفطية تتجاوز خمسة أضعاف النفقـــات الاستثمارية، وهذا ما جـــعل نسبة تكاليف الدين المحلي ونسـبة دعم المشتقات النفطية إلى إجمالي النفقات العامة تصلان خلال كانون الثاني (يناير) - تشرين الأول (نوفمبر) 2013 إلى حوالى 16.7 و20.3 في المئة على التوالي «أي أكبر مـــن ثلث نفقـــات الموازنة العامة 37 فــــي المــئة وذلك كله على حساب التنمية ومستوى الخدمات الأساسية والعامة الضرورية للمجتمع وكفاءتها».

ولفت إلى استمرار الاختلال في هيكل الموازنة العامة للدولة، وذلك على رغم التحسّن الذي تحقق في زيادة حجم الإيرادات الذاتية غير النفطية خلال العامين الأخيرين ونسبتها، إذ لا تزال الإيرادات النفطية والغازية تمثل 56 في المئة من إجمالي الموارد العامة خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2013.

كما أشار إلى أن «الاختلال الأكبر كان في جانب النفقات حيث تستحوذ النفقات الجارية وفق بيانات التنفيذ الفعلي للفترة نفسها على ما نسبته 91.5 في المئة من إجمالي الاستخدامات». بينما لا تتجاوز النفقات الاستثمارية خلال الفترة ذاتها ما نسبته 3.8 في المئة والنفقات التحويلية الرأ مالية 4.5 في المئة مقارنةً بحوالى 5.4 و4.1 في المئة على التوالي خلال الفترة المقابلة من عام 2012.

وأوضح الوجيه أن البيانات الفعلية الأولية تُظهر أن النفقات الاستثمارية خلال هذه الفترة لا تتجاوز نسبتها 23.6 في المئة من إجمالي النفقات على فوائد الدين العام المحلي و19.3 في المئة من تكاليف دعم المشتقات النفطية، وهذا يعني أن تكاليف الدين المحلي تتجاوز أربعة أضعاف النفقات الاستثمارية.

وتوقّع وزير المال ثبات حجم الدخل القومي المتاح الاسمي عام 2013، وبلوغ معدل التضخّم 9 في المئة وبلوغ معدل نمو السكان 3 في المئة، في ظل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل 5.7 في المئة والحقيقي بمعدل 5.4 في المئة عام 2013، إلى جانب تراجع فائض صافي التحويلات الجارية من العالم الخارجي بمعدل 25 في المئة وعدم تجاوز معدل انخفاض عجز ميزان صافي دخل عوامل الإنتاج من العالم الخارجي 4 في المئة.
- الحياة