ريمان برس - متابعات - وكالات -
أظهرت بيانات مالية حكومية اليوم، الثلاثاء، أن عائدات اليمن من تصدير النفط الخام سجلت تراجعا كبيرا بلغ 734 مليون دولار فى أول 11 شهراً من عام 2013 لتصل إلى 2.472 مليار دولار مقارنة مع 3.206 مليار دولار فى الفترة المقابلة من 2012.

وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزى اليمنى انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالى إنتاج النفط فى الفترة بين يناير ونوفمبر 2013 إلى 22.620 مليون برميل من 28.480 مليون برميل فى نفس الفترة من العام 2012 بانخفاض بلغ خمسة ملايين و860 ألف برميل.

وذكر التقرير الذى أطلعت رويترز على تفاصيله ذكر أن متوسط سعر الخام اليمنى لنفس الفترة احتسب بمبلغ 114.59 دولار للبرميل الواحد صعودا من 110.5 دولارا للبرميل فى الفترة نفسها من 2012.

إلا أنه أشار إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية فى نوفمبر الماضى بقيمة 349.4 مليون دولار مقارنة مع 248.6 مليون دولار فى أكتوبر.

وبذلك بلغ إجمالى ما أنفقه البنك المركزى لاستيراد المشتقات منذ بداية العام وحتى نوفمبر حوالى 2.679 مليار دولار لتغطية نقص الإنتاج المحلى ومواجهة طلب متزايد على الوقود.

وبحسب التقرير فان الحكومة اليمنية استوردت كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج خلال نفس الفترة بلغت 17.30 مليون برميل مقارنة مع 7.770 ملايين برميل فى الفترة المقابلة من عام 2012 وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلى من الوقود مما أدى كذلك إلى هبوط حاد فى الإيرادات.

وقال التقرير إن الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلى استمر فى الانخفاض بفعل أعمال تخريب متكررة يتعرض لها أنبوب النفط بين حقول مأرب وميناء التصدير فى محافظة الحديدة بغرب البلاد.

واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حاليا بين 280 ألف و300 ألف برميل يومياً بعد ان كان يزيد عن 400 ألف برميل يوميا فى السنوات السابقة.

ويحوز اليمن على احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل فى أول يناير 2013 بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتشكل حصة صادرات الخام التى تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالى صادرات البلاد و30% من الناتج المحلى الإجمالى.
(رويترز)