ريمان برس - متابعات -
توقعت وزارة المال اليمنية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذه السنة بمعدل يبلغ نحو 5.1 في المئة مقارنة بـ5.4 في المئة عام 2013.

وأكدت الوزارة في بيانها المالي للموازنة العامة، التي أقرها مجلس النواب أمس، أن «الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع إلى معدل 4.3 و4.2 في المئة خلال عامي 2015 و2016 على التوالي، وذلك بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بمعدل 5.5 و7.9 في المئة على التوالي، فيما يتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية إلى 5.5 في المئة الفترة المذكورة».

وقدر البيان إجمالي نفقات الموازنة العامة لهذه السنة بـ2.8 تريليون ريال (13.02 بليون دولار)، والإيرادات العامة بنحو 2.2 تريليون ريال، والعجز بـ679.2 بليون ريال. وتوقع وزير المال صخر الوجيه تراجع معدل التضخم من 10.1 في المئة عام 2012 إلى تسعة في المئة عام 2013، ثم إلى 8.5 في المئة هذه السنة، واستقراره عند 8.5 عام 2015، قبل أن يعاود الانخفاض عام 2016 ويسجل 8.2 في المئة.

وأظهر تقرير برلماني أن «معدلات التضخم، على رغم هذا التراجع الطفيف فيها، لا تزال مرتفعة وتؤثر سلباً في مستويات المعيشة لذوي الدخول المنخفضة والثابتة، خصوصاً في ظل تدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واستمرار ارتفاع معدل نمو السكان بنسبة ثلاثة في المئة».
الحياة