ريمان برس - خاص -
تمهيد:
وأنا أسمع عن العرض المستمر لصولات وجولات شيخ الإرهاب والفتنة المذهبية والتطرف الوهابي (يوسف القرضاوي) الذي يحمل جنسية الدويلة العربية الخليجية (قطر) إلى جانب الجنسية المصرية، عادت بي الذاكرة، إلى الحوار الذي أجرته مع الشيخ المذكور صحيفة (الشرق الأوسط) (السعودية - اللندنية) نهاية سبتمبر 2008م حيث تحدث قائلاً: لا أحبذ إثارة الجدل، بل أكرهه، وهذا مبدئي في الإفتاء، التجديد والتيسير، لكنه لا يعجب كل الناس، وفتاواي وكتاباتي تثير بصفة عامة صنفين من الناس، المبالغين في الجمود أو التحرر! ثم في عام 2000م تقريباً كان لـ (القرضاوي) فتويين أثارت كل منهما جدلاً ربما لم تهدأ تداعياته حتى الآن، الأولى: تعرض فيها بشكل مباشر إلى الجنس بين الزوجين وإمكانية استخدام الفم في مداعبة كل منهما لأعضاء الآخر، والثانية: عندما أباح للزوجة المسلمة أن تبقى على ذمة زوجها الكتابي ما دامت ليست في دار الإسلام مستنداً إلى الرأي السادس في المسألة الذي عرضه (ابن القيم) في كتابه (أحكام أهل الذمة) استناداً إلى فتوى للإمام (علي بن أبي طالب)، وحكماً لـ (عمر بن الخطاب) والذي قال هو أولى ببضعها ما لم تخرج من مصرها(! رغم أن هذه الإباحة للزوجة المسلمة تخالف ما أجمع عليه (رجال الدين) منذ زمن بعيد من أن الزوجة إذا أسلمت يجب أن تفارق زوجها في الحال.
وأوضح أن هذا من باب التيسير على المرأة المسلمة التي تعيش في الغرب وتريد أن تدخل الإسلام، وفي نفس الوقت تريد الاحتفاظ بزوجها وأولادها وبيتها، وخاصة أن القانون هناك لا يحميها، أو أملاً في أن يسلم زوجها بعد ذلك لتكون أسرة مسلمة.
وقد أثارت الفتوى المذكورة والتي أجازها (المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) بمدينة (بلنسية) الأسبانية، والذي كان يرأسه الدكتور (يوسف القرضاوي) ضجة كبيرة. ( )

اعترف (القرضاوي) نفسه في البحث الذي تقدم به للمجلس الأوروبي للإفتاء حول هذا الموضوع أنه كان لسنوات طويلة يفتي بما يفتي به العلماء، وهو أن المرأة إذا أسلمت يجب أن تفارق زوجها في الحال أو بعد انتهاء عدتها، لأن الإسلام فرق بينهما، ولا بقاء لمسلمة في عصمة غير مسلم.
وكما لا يجوز لها أن تتزوج غير المسلم ابتداءً، فكذلك لا يجوز لها الاستمرار معه. وأكد (القرضاوي) على أن تغيير رأيه يرجع إلى أن المسلم يظل يطلب العلم من المهد إلى اللحد، وليس هناك أحد أحاط بالعلم كله، وقد قاله الله لرسوله: ((وقل رب زدني علماً))، وقال تعالى: ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً)).
الجنــس والأقليــات :
قوبلت فتاوى (القرضاوي) السالفة في الجنس (Sex) والأحوال الشخصية (الأقليات المسلمة) (خارج ديار الإسلام) بعاصفة قوية اعتبر مثيروها (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) قد ضل وغوى، أو بتعبير آخر: (جَعل إلهَه هَواه).
لقد تخلى عنه آنذاك من يطلقون على أنفسهم (أهل العلم) و (أهل السنة والجماعة) ، وقدموه قرباناً للخطأ والمرجعيات القبلية والعسكرية في الخليج، وهو درس تعلم منه داعية الفتنة المذهبية والتخلف والتكفير الديني والسياسي الكثير، فعاد مطيعاً مستسلماً لأمراء النفط وزعماء التكفير و (أحبار الأمة المنكوبة بهم ).
حينها عاد (القرضاوي) إلى حظيرة الوهابية وبيت الطاعة التابع لأعراب البترودولار فأصدر فتاوى سياسية حول ما أسماه (المحاولات الشيعية الفارسية لاختراق المجتمعات السُّنِّية)، والذي أثار، بدوره، ضده حملة شعواء تضمنت ووصف آرائه بالهذيان والعزف على أوتار الفتنة المذهبية وإشعال نيران الطائفية الدينية.
وفيما ردد البعض أن (القرضاوي) أثار هذه مسألة الغزو الفارسي للمجتمعات (السنية) في ذلك التوقيت تحديداً لإرضاء النظام السعودي، حيث تزامن نشر التصريحات في جريدة (الرياض) الحكومية مع نشرها في (مصر)، كما أن الحملة ضد الشيعة هي إرضاء لدويلة (قطر) و (مملكة البحرين) اللتين تخشيان سيطرة المد الشيعي، على أن شائعة أخرى ظهرت آنذاك تقول أن (القرضاوي) لجأ لهذا الهجوم كرد فعل على تَشَيّع ابنه (عبدالرحمن)! وهذا مخالف للحقيقة .
الزوجــة القَطَريَّــة :
(الأنثى والكيس والسياسة):
أثارت الزيجة الثانية، آنذاك، للشيخ (يوسف القرضاوي) من إحدى ( الصغيرات ) وهي فتاة تصغره ب (43 عاماً) اعتراض العديد من أفراد أسرته خاصة أبناؤه الذين كانوا يقاربونها في السن أو يكبرونها( ).
فالزوجة الثانية لـ (القرضاوي) هي (أسماء بن قادة) (39 عاماً) قطرية الجنسية، تحمل درجة البكالوريوس في الرياضيات من (جامعة الجزائر)، حيث تعرف عليها الشيخ هناك، أتبعتها بشهادة الدكتوراه في العلوم السياسية حول (النظام المعرفي الجديد وتحولات النظام الدولي)، ثم عملت كباحثة ومحللة سياسية في (مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية)، وتعمل حالياً كمنتجة برامج في شبكة (الجزيرة) وهي أقرب إلى أن تكون (مديرة أعمال القرضاوي).
والراجح، حسب الإفادات المتوالية والأدلة المتواترة، أن زوجة (القرضاوي) القطرية كانت هي المسئولة عن إثارة موضوع (التَّشَيُّع) في هذا التوقيت، وأنها طلبت من الشيخ إثارته أكثر من مرة في لقاءاته الإعلامية، كما حدث في لقائه مع الإعلامي المصري (عمرو أديب) على قناة (أوربت) عام 2008م أيضاً، وأن ذلك كان محاولة منها لإثارة الخلاف بينه وبين كل من (د. سليم العوا) و (أحمد كمال أبو المجد)، والذي تلقى بدوره رسالة من (القرضاوي) يؤكد فيها على وجهة نظره، رداً منه على اعتراضهما على وجود زوجة (القرضاوي) المذكورة ضمن أعضاء (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، والذي تحتل فيه القيد رقم (63) في قائمة علماء الشريعة! المنتمي للاتحاد، ويتردد - كذلك - أن زوجة (القرضاوي) (العالمة السُّنِّية) كانت هي المسئولة عن تسريب شائعة تشيع (عبدالرحمن يوسف القرضاوي)! ابن الشيخ من الزوجة الأولى (المصرية) والذي يعتبر نسخة باهته منه.
وللشيخ (القرضاوي) من زوجته الأولى أربع بنات وثلاثة أولاد، أشهرهم بعد (عبدالرحمن) الدكتورة (إلهام)، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في (الفيزياء النووية) من (جامعة لندن)، وتشغل حالياً موقع (أستاذ مساعد الفيزياء النووية بجامعة قطر)، حصلت على المنحة الدراسية البريطانية (chevening) عام 1998م وتخصصها الأساسي هو (حزم البروتونات) في حين أن باقي بناته يتواجدن معه أيضاً في (الدوحة) بعد أن أنهين دراستهن بالخارج، وتحديداً في (لندن)!
وابن (القرضاوي) (عبدالرحمن) هو واحد من ثلاثة أبناء ذكور، ولد في سبتمبر 1970، وهو (شاعر)، وكان أحد نشطاء (الحركة المصرية من أجل التغيير) التي تُدعى اختصاراً (كفاية)، لكنه، بصورة عامة، فَضَّل ، في بداية نشاطه السياسي ، أن يتحرك بعيداً عن عباءة أبيه مكتفياً بإعلان نفسه كشاعر تحت اسم (عبدالرحمن يوسف) دون ذكر اسم عائلة (القرضاوي).
ولكن الابن المذكور عاد من جديد إلى حظيرة أبيه وصار هدف السلطات المختصة في مصر باعتباره مطلوباً للعداله.

الحكمة :
أوردت المعلومات السالفة لحكمة هي أن يتأكد الناس المخدوعين بالشيخ (القرضاوي) الذي بلغ من العمر أرذله (تسعين عاماً) أنه رغم دراسته الأزهرية وتقولاته ضد الحضارة الغربية كان حريصاً على ألا يسلك أولاده ( بنين وبنات ) نفس مسلكه، ألا يخرجوا من نفس عباءته السلفية الظلامية، ألا يكونوا كما كتب عليه، مثار فتنة وجدل ونميمة، بل ألا يقفوا داخل حدود الوطن العربي، حتى إن غضب (مشايخ قطر) و (علماء الدين) و (أصحاب الفضيلة) و (أصحاب السنة والجماعة)( ).
لقد كشف (القرضاوي) عن وجهه الرجعي الداعم للإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة في مصر وسوريا واليمن فأثبت ، بذلك ، أن الفكر السلفي المتخلف والتطرف (الإخواني) كامن فيه، وإنما كان ينتظر الفرصة للظهور وقد كان( ).



فتاوى فقه (البترودولار) :
أكد أحد المثقفين العرب أن فتاوى ( القرضاوي ) ومن لف لفه من فقهاء التخلف والفتنه المذهبية هي فتاوى من نوع الـ (أول سايز) أي (كل الأحجام) فيها الحرب على الإرهاب حلال عندما يمارسها (الأمريكان) في بلاد تبعد عنها آلاف الأميال ضد تنظيم ( القاعدة) هو صنيعة مخابراتهم بالأساس وتمنحها ختم الشرعية الحليفة (قطر)، ونفس الحرب حرام عندما تمارسها (الدولة المصرية المدنية الحديثة ) ضد عصابات التخلف والفوضى.
ويكفي دليلا على ذلك أن (القرضاوي) في طبعته ونسخته الأمريكية عام 2001 م منح فتوى لجنود أمريكا المسلمين المشاركين في (حرب أفغانستان) حتى تستريح ضمائرهم عندما يقتلون أشقاءهم المسلمين الأفغان! أفتى (القرضاوي) وكتب الصياغة (سليم العوا) ونشرها من منصته الإعلامية الكاتب (فهمي هويدي)!! نفس ثلاثي أضواء المسرح الإخواني البغيض الذي أطل بعدها بـ 12 سنة يردد نفس النعيق الغرباني، وذات (جوقة الشر) التي تزيف وعي الفقراء بنشازها المثير للغثيان، نشر (هويدي) الفتوى في مقاله بـ (الشرق الأوسط) 8 أكتوبر 2001م:
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=60595&issueno=8350
ويمكن الرجوع إلى تعليق جريدة (الشرق الأوساط) على توابع هذه الفتوى في موقعها:
http://www.aawsat.com/details.

وواضح أن الفتوى ( القرضاوية ) تحاول أن ترفع الحرج عن مسلمي أمريكا من الجنود الذين قرؤوا حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار)( ).

قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: (قد أراد قتل صاحبه). يقول (القرضاوي) في فتواه:
يتبين من ذلك أن الحرج الذي يسببه نص هذا الحديث الصحيح إما أنه مرفوع، وإما أنه مغتفر بجانب الأضرار العامة التي تلحق مجموع المسلمين في الجيش الأمريكي، بل وفي الولايات المتحدة بوجه عام، إذا أصبحوا مشكوكاً في ولائهم لبلدهم الذي يحملون جنسيته، ويتمتعون فيه بحقوق المواطنة، وعليهم أن يؤدوا واجباته، وأما الحرج الذي يسببه، كون القتال الذي تمييز فيه فإن المسلم يجب عليه أن ينوي مساهمته في هذا القتال وأن يحق الحق ويبطل الباطل، وأن عمله يستهدف منع العدوان على الأبرياء أو الوصول إلى مرتكبيه لتقديمهم للعدالة، وليس له شأن بما سوى ذلك من أغراض للقتال قد تنشئ لديه حرجاً شخصياً، لأنه لا يستطيع وحده منعها ولا تحقيقها، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، والمقرر عند الفقهاء أن ما لا يستطيعه المسلم وغير ساقط عنه لا يكلف به، وإنما المسلم هنا جزء من كل لو خرج عليه لترتب على خروجه ضرر، له ولجماعة المسلمين في بلده، أكبر كثيرا من الضرر الذي يترتب على مشاركته في القتال، والقواعد الشرعية المرعية تقرر أنه (إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما)، فإذا كان يترتب على امتناع المسلمين عن القتال في صفوف جيوشهم ضرر على جميع المسلمين في بلادهم وهم ملايين عديدة وكان قتالهم سوف يسبب بهم حرجاً أو أذى روحياً ونفسياً، فإن (الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام)، كما تقرر القاعدة الفقهية الأخرى.
ويستطرد (القرضاوي) في فتواه:
وإذا كان العسكريون المسلمون في الجيش الأمريكي يستطيعون طلب الخدمة مؤقتاً أثناء هذه المعارك الوشيكة في الصفوف الخلفية للعمل في خدمات الإعاشة وما شابهها كما ورد في السؤال من دون أن يسبب لهم ذلك، ولا لغيرهم من المسلمين الأمريكيين، حرجاً ولا ضرراً، فإنه لا بأس عليهم من هذا الطلب، أما إذا كان هذا الطلب يسبب ضرراً أو حرجاً يتمثل في الشك في ولائهم، أو تعريضهم لسوء ظن، أو لاتهام باطل، أو لإيذائهم في مستقبلهم الوظيفي، أو للتشكيك في وطنيتهم، وأشباه ذلك، فإنه لا يجوز عندئذ هذا الطلب، والخلاصة أنه لا بأس إن شاء الله على العسكريين المسلمين من المشاركة في القتال في المعارك المتوقعة ضد من (يُظَن) أنهم يمارسون الإرهاب أو يؤوون الممارسين له ويتيحون لهم فرص التدريب والانطلاق من بلادهم، مع استصحاب النية الصحيحة على النحو الذي أوضحناه، دفعاً لأي شبهة قد تلحق بهم في ولائهم لأوطانهم، ومنعاً للضرر الغالب على الظن وقوعه، وإعمالاً للقواعد الشرعية التي تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات، وتوجب تحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، والله تعالى أعلم وأحكم!( ).