ريمان برس - متابعات -
عبرت شبكة محامون ضد الفساد عن رفضها لإقدام وزارة العدل على تقديم مذكرة الى رئيس مجلس الوزراء باقتراح تعيين عدد 12 شخص مدراء عموم في وزارة العدل بينهم من حديثي التخرج ومقربون من الوزير , واعتبرته عملا ينافي القوانين واهدار لقواعد الكفاءة الإدارية بناءً على المحسوبية التي تهدد التنمية البشرية في الوطن.

وذكرت شبكة محامون ضد الفساد بان العمل السياسي الذي يسعي الى تجنيد مواليه ومقربيه على حساب العمل الاداري سيؤدي الى امتداد الصراعات الى الاعمال الادارية واستغلاله لعدم خدمة المصلحة العامة وان تلك التصرفات من اعضم الفساد الاداري في اليمن.

من جهته اكد المحامي / طارق عبدالله الشرعبي الامين العام لشبكة محامون ضد الفساد بان السياسة في اليمن تبتلع الادارة لتصبح الادارة عبارة عن طبقات جيولوجية كل طبقة تضغط على الاخرى خدمةً لمن في الاعلى من قيادات الاحزاب السياسية مما سيودي الى اتكاسة العمل الاداري والولوج الى وضع سي للغاية .

المحامي / ماهر الزريقي عضو شبكة محامون ضد الفساد طلب من جهته الى توقيف مثل تلك التعينات التي تصدر بالجملة لوظائف عليا ادارية لمخالفة ذلك للقوانين مما يهدد الى وضع متردي للعمل الادارية في الوطن .

فيما اعتبر المحامي / اسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد اجراء عملية محاصصة في الوظائف الادارية للاحزاب السياسية بداية الفساد الذي نشهده اليوم للعمل الاداري والتجرى الى اصدار قرارات بالجملة لتعيين اشخاص في اعلى الوظائف الادارية وفي قرب انتهاء فترة مدة حكومة الوفاق التي اتفقت على خدمة مصالحهم الشخصية في سبيل التضحية بمصلحة المواطن .
براقش