ريمان برس - متابعات -
أبلغ وزير المالية الأسبق البروفيسور سيف العسلي القيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر موافقته إجراء مناظرة حول قضية (بيع الغاز المسال لشركة توتال)، كان قد دعاه إليها الأخير عبر قناة (سهيل) المملوكة له ليلة أمس الأول.

وقال العسلي في اتصال أجرته معه صحيفة(اليمن اليوم) مساء أمس إنه أبلغ حميد الأحمر موافقته إجراء مناظرة تلفزيونية، إلا أنه لم يتلق الرد من حميد حتى اللحظة.

وأعاد حزب الإصلاح طرح قضية (بيع الغاز المسال لشركة توتال الفرنسية)، متهماً الحكومة السابقة بأنها باعت الغاز بسعر 3 دولارات، في حين السعر الدولي 14 دولاراً، وهو ما نفاه وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي البروفيسور سيف العسلي..

مبيناً بأن أسعار الغاز اليمني في الأسواق العالمية الآن هي ما بين 3 - 4 دولارات ولا تزيد عن ذلك، مؤكداً بأن فارق السعر بين الاتفاقية المبرمة مع توتال والاتفاقية التي تتحدث عنها بعض الأطراف في الحكومة، وهي الاتفاقية المثالية، لن يزيد عن 50 فلساً.

وأضاف: من يقول إنه سيبيع الغاز اليمني بـ(14) دولاراً، وأن عائدات ذلك ستعود لليمن كذاب.

موضحاً: هناك فارق بين سعر الغاز في ميناء بلحاف (ميناء التصدير) وميناء الاستيراد في كوريا، ففي ميناء التصدير يكون السعر ما بين (3-4) دولارات، وهذا هو ما يهم اليمن، كونه سيتحدد نصيبها من المشروع على هذا الأساس، وليست معنية بنفقات نقله إلى ميناء الاستيراد ونفقات إعادته إلى غاز وتوصيله إلى المستهلك النهائي، والتي تصل أسعاره ما بين (12-13) دولاراً.

ولفت إلى أن الفارق هو تكاليف وليس أرباحاً، ولا علاقة لليمن به من قريب أو بعيد.

وحذر العسلي من مخططات وراء إعادة إثارة القضية ستلحق أضراراً كبيرة جداً بالأمن القومي للبلد، أعلاها الاحتلال، وأدناها التعويض الذي لن تقدر عليه اليمن حتى لو سخَّرت موازنتها بالكامل لهذا الغرض لعشر سنوات.

وتابع: يبدو أن هناك نية للاستيلاء على هذه المنشأة، بلحاف، وتحويلها إلى مستثمرين محليين عن طريق إلغاء الاتفاقية الموقعة مع شركة توتال الفرنسية، وهو ما سيعرض اليمن إلى عواقب وخيمة، لأنه هذه الاتفاقية لا يمكن تغييرها إلا ودِّياً، أو عن طريق التحكيم، وفي الحالتين لا يمكن التفاوض إلا على السعر الأساسي (3-4) دولارات.

ولفت إلى أنه في حال تم اعتماد السعر الدولي سيكون الفارق بين ما هو قائم الآن وما سيكون 50 فلساً فقط، ومن يقول إن الفارق ما بين (3-14) دولاراً واهم.

وذهب العسلي إلى ما هو أبعد من ذلك، مؤكداً بأن الإلغاء التعسفي لهذه الاتفاقية قد يدفع بالدول التي لها شراكة مع هذه الشركة، وهي أمريكا وفرنسا، إلى احتلال موقع المشروع لضمان تشغيله، لأن اليمن لا تستطيع أن تتحمَّل تعويضها عن قيمة المشروع وهي عشرات المليارات، فالأمر ليس مجرد مناكفة أو استغلال رخيص لتحقيق مكاسب شخصية.

وزاد: إذاً، فإن من يريد أن يستولي على هذا المشروع بهذه الحجة (فارق السعر)، فإنه يعرض اليمن لخسارة كبيرة جداً، إما التعويض الذي لا تقدر عليه البلد أو الاحتلال، فضلاً عن أنه لن يكون هناك استثمار بعد ذلك في هذا المجال في اليمن، وبالتالي يجب إيقافه بكل الطرق.

واختتم العسلي تصريحه بالقول: إن الاستغلال السياسي أو الشخصي في هذا المشروع خطير جداً ويستهدف الأمن القومي للبلد.