ريمان برس ـ خاص -
أقدم أعضاء مجلس الإدارة في قناة الساحات الفضائية بارتكاب جريمة كبيرة بفصل سبعة من موظفيها بشكل تعسفي دون سابق إشعار وتلفيق تهم لا أساس لها من الصحة والتحجج بأنهم قاموا بالإساءة خلال الفترة السابقة .
وقام الموظفون المفصولون تعسفا اليوم " فياض النعمان – والع الجابري – وئام الاكحلي – امل علي – حسام صفوان – وائل العماري – باسم مغرم " من الساحات بتقديم البلاغات الخطية لعدد من المنظمات الحقوقية العاملة في العاصمة صنعاء يشكون من الإجراءات الغير القانونية التي تعرضون لها من القناة ومناشدتهم في تبنيهم للقضية التي أصبحت رأي عام .
وأضاف الموظفون أن إدارة القناة والمتمثلة بعضو البرلمان سلطان السامعي رئيس مجلس الإدارة والقاضي البرلماني احمد سيف حاشد والصحفي عبدالله عامر يحاولون تسييس القضية وخلط الأوراق من خلال الوسائل الإعلامية التي يمتلكونها لتشويه الصورة الحقيقية للقضية والدعوة لتعاطف الأقلية من أنصارهم الذين لا يعرفون ما يدور من مضايقات وانتهاكات حقوقية للموظفين المفصولين أو الموظفين المستمرين في العمل بتوجيه إنذارات كتابية لهم بذريعة أنهم قاموا بإبداء أرائهم التي تختلف مع سياسة القناة علي صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي .
وقال الموظفون في بيان لهم أن هذه الخطوة لم يقوموا بها إلا بعد أن تنصلت إدارة القناة من تسليم حقوقهم التي نص عليها قانون العمل اليمني وتهربهم من الالتزام الأخلاقي الذي تقدمت بها إدارة القناة بعدم فصل إي موظف خلال المرحلة القادمة أمام نقيب الصحفيين الأسبق عبدالباري طاهر .
وعلي الصعيد ذاته أدانت منظمة هود الحقوقية الفصل التعسفي بحق الموظفين وأبدت استعدادها الكامل بالوقوف معهم لانتزاع حقوقهم كما لقي هذا الإجراء الغير قانوني إدانة وتضامن مع المفصولين من قبل مركز إسناد لاستقلالية القضاء وسيادة القانون تبني القضايا والدفاع عنهم أمام أجهزة القضاء لانتزاع الحق وان كان من يمتلكون الحصانة البرلمانية بالإضافة إلى أن مؤسسة حرية أبدت استعدادها لدفاع عن حقوق المفصولين في مكتب العمل والجهات ذات الاختصاص
يذكر أن فصل الموظفين من قناة الساحات أتي علي خلفية تضامن 22 موظف مع حقوقهم خلال الخلافات بين الصحفي احمد الزرقة و إدارة القناة بعد أن تم إنهاء ذلك بصلح وبحضور نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر والناشطة السياسية ماجدة حداد على أن تلتزم القناة بعدم فصل إي موظف على خلفية المشكلة وفي حالة الفصل يتم صرف كافة المستحقات المترتبة عليه .