ريمان برس ـ خاص -
حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والحرية جهاز الأمن القومي مسئولية إستمرار إعتقال الأمين العام للحزب/الأستاذ ناصر الجهراني وما قد يتعرض له من أذى نفسي وجسدي خلال فترة إعتقاله.
واعتبر بيان صادر عن الأمانة العامة أن إعتقال الأمين العام للحزب الذي يشكل إحدى مخرجات الثورة الشبابية الشعبية تأكيد على النهج القمعي المتبع لدى الأجهزة الأمنية التي لا تزال محكومة بالثقافة البوليسية والوعي الماضوي الذي راكم معاناة الناس وتسبب في إندلاع الثورة الشبابية الشعبية التي كان من أهم أهدافها التحرر من القمع وتخليص الناس من وحشية عناصر هذه الأجهزة المستعذبة لآلام المواطنين والمستبيحة لحرياتهم وحقوقهم الانسانية.
ودعا البيان كافة المنظمات والفعاليات والأحزاب السياسية إلى إتخاذ موقف صارم إزاء إعتقال أمين عام الحزب، بإعتبار عملية الإعتقال هذه بادرة خطيرة تحمل من الدلالات والمؤشرات ما يهدد الحياة السياسية، وما يؤكد على تراجع خطير عن النهج الديموقراطي الذي اختاره الشعب كوسيلة مثلى للبناء والتنمية.
وقال البيان:"إذا مرت عملية أمين عام حزب تأسس وتشكل في ظل الثورة الشبابية الشعبية دون أن تحرك الأطراف السياسية ساكناً، فليس غريباً ذات يوم أن ترى الناشطين السياسيين خلف قضبان السجون والمعتقلات".​​
وشدد البيان على أعضائه وأنصاره إتباع كافة الوسائل المشروعة والطرق النضالية في سبيل تحرير أمينه العام من الإعتقال.
موضحاً أن الأمانة العامة بصدد رفع قضية ضد جهاز الأمن القومي لإعتقاله الأمين العام وإخفائه ومنع الزيارة عنه واصفاً ذلك بالإختطاف الذي يجرمه القانون ودستور الجمهورية اليمنية.