ريمان برس د. عادل سالم باحميد -

واقع الترجمة في حضرموت
بقلم / د. عادل سالم باحميد / أستاذ الترجمة المساعد / رئيس قسم اللغة الانجليزية - كلية البنات – سيئون - جامعة حضرموت

من المعروف أن في كل بلد من بلدان العالم يكون هناك حاجة ماسة لوجود خدمة الترجمة , والإنسان بطبيعة الحال يحتاج بين الحين والآخر إلى ذلك ليحصل على وثائقه وشهاداته مترجمة ترجمة جيدة ، ومعتمدة لدى الجهات الرسمية داخل بلاده وخارجها، وهذا الأمر يستدعي وجود ما يعرف "بالمترجم القانوني" ؛ وهو الشخص الذي يسند إليه القيام بعملية ترجمة العقود والشهادات والمستندات الرسمية للناس في تلك المنطقة ، ويكون لدى ذلك المترجم ختم رسمي تعتمده المؤسسات والمحاكم في ذلك البلد، وأي ترجمة لا يوجد عليها ختم المترجم القانوني المعتمد تكون غير مقبولة. فبلد كالأردن مثلاً قد أدرك أهمية هذه المسألة وقام بتعيين مترجم قانوني، ليس للبلد ككل بل في كل مدينة من مدن الأردن لغرض حصول مواطنيها على هذه الخدمة بسهولة ويسر. ومن المعروف أن المترجم القانوني يتم اختياره عادة بعناية شديدة من قبل الجهات المختصة. فليس كل شخص يعرف الكتابة والتحدث بلغتين، يمكن ان يكون مترجماً قانونياً. فالمترجم القانوني لا يتم اختياره إلا بعد أن تتوفر فيه صفات معينة قد لا تتوفر عند كل من يتحدث بلغتين. فهو يجب أولاً أن يكون قد تخصص دراسياً في علم الترجمة، ونال شهادة في هذا المجال لا تقل عن درجة الماجستير، وأن تكون لديه خبرة عملية في ممارسة الترجمة لفترة لا تقل عن عشر سنوات ، بمعنى أنه سيكون قد مارس هذا العمل من قبل، واكتسب الخبرة المطلوبة والكافية لتجعله قادراً على التعامل بثقة مع النصوص القانونية المختلفة. لذلك فلا ينبغي علينا أن نستغرب في وجود تنافس لدى المترجمين لأن كل منهم يود أن ينال مكانة وشرف هذا المنصب ليس من أجل العائد المادي فحسب ، بل أيضاً من أجل الشعور بالرضاء، كونه قد أصبح في موضع ثقة حكام ذلك البلد، و الشعور بالسعادة في تقديم خدمة للوطن وللمواطنين. وتحدث عادة هذه الدقة والتشديد في اختيار المترجم القانوني لكي تطمئن الجهات الرسمية في البلد أن مستندات الناس ووثائقهم سيتم التعامل معها عبر شخص موثوق به ولديه من العلم ما يجعله أهلاً لإنجاز هذه المهمة عن خبرة واقتدار ، والأهم من ذلك أنها ستضمن أنه لن يكون هناك أخطاء في الترجمة. وفي هذه الحالة لا بأس من أن تختار الجهات المختصة أكثر من مترجم لنفس المدينة ؛ إذا توفرت فيهم الشروط والكفاءة، حتى يحصل المواطن على خدمة ترجمة أوراقه بسرعة في حالة ان يكون المترجم الاول مشغولاً بكثرة العمل لديه ، وكذلك لمنع احتكار ذلك المترجم للسوق بمفرده. بل بلغ الأمر في بعض البلدان أن تلزم الجهات المختصة المترجم القانوني بقائمة لأسعار الترجمة حتى تمنع احتمالية استغلال ذلك المترجم للمواطنين.



ولكن في حضرموت لا يوجد مثل هذا الأمر ، فلو نظرنا بشكل عام إلى من هو موجود في الساحة من مترجمين لوجدنا أن الغالبية العظمى منهم لا تنطبق عليهم الشروط ولم يتم تعيينهم رسمياً من قبل الجهات المختصة، فلا المترجم يشعر بان هذه مسؤولية كبيرة أكبر من مستواه فيقوم برفض الأعمال التي تأتي إليه، أو يقوم بتحويلها إلى من هو أفضل منه ، ولا الجهات المختصة تدقق في أهلية المترجم. بل أن تلك الجهات لا تكلف نفسها عناء البحث عن مترجم جيد لأبناء المدينة، وكلنا يعلم ان أي خطأ يحدث عند ترجمة وثيقة قد يترتب عليه ضياع حقوق للمواطن، وقد يدخل ذلك المواطن في مشاكل كبيرة هو في غنى عنها بسبب ذلك المترجم. كما ان الترجمة في حضرموت كثيراً ما يتم اعتمادها بدون ختم للمترجم مما جعل الكثير يتجرأ على هذه المهنة و اطلاق على أنفسهم اسم "مترجم" ، بل وربما يفتح احدهم مكتباً لهذا الغرض بدون رقيب ولا حسيب. وعندما يراجع أحد المترجمين من أهل الاختصاص الأعمال الصادرة عن هذا المكتب يجد أخطاء لغوية غير مقبولة والمواطن صاحب الوثيقة لا يدري ، وهكذا تمشي الأمور في حضرموت منذ القدم وحتى الآن. و الجهات المختصة لم تدرك حتى الآن أهمية هذه المسألة. بل ربما يتخذ موظفون حكوميون شخصاً عديم الكفاءة لاعتماده كمترجم ويبدأ التعامل معه ويشتهر هذا الشخص في المدينة ويصبح هو الأصل في المجتمع لانجاز أعمال الترجمة، والمواطنون يذهبون اليه ويصبحون ضحايا وهم لا يدرون.



لتصحيح هذا الوضع لابد على الجهات المختصة والمتمثلة برئيس المحكمة في المدينة أن يختار مترجماً قانونياً واحداً أو أكثر، شريطة أن تنطبق عليهم الشروط. ويكون ذلك الاختيار بعد فحص المؤهلات العلمية للمتقدمين للقيام بهذا العمل والفوز بلقب "مترجم قانوني" للمدينة. وينبغي أن يتم ذلك من خلال الاستعانة بأهل الاختصاص من أساتذة علم الترجمة في الجامعات لعمل اختبار في الترجمة العملية ليتم الاختيار حسب النتيجة والكفاءة. ويعطى المترجم الفائز ترخيصاً رسمياُ وختماً معتمداً، وينشر اسمه حتى يعرفه الناس. ومن الشروط أن يلتزم المترجم المختار بفتح مكتب للترجمة في وسط المدينة ليكون في متناول الناس وأن يقوم بجميع أعمال الترجمة للمواطنين بأسعار مناسبة. ويتم تعميم عمل ذلك في حضرموت وبقية محافظات الجمهورية.