عبد الغني اليوسفي -
نشيت خلافات شديدة بين الدول الكبرى بمجلس الأمن خلال الجلسة الاستثنائية المغلقة التي عقدت اليوم الاثنين ، والتي من المقرر خلالها بحث الملف اليمني ، وأرجعت مصادر أسباب الخلافات إلى ظهور مقترح بريطاني يرمي إلى تفعيل قرار فرض العقوبات رقم 2140 الصادر في فبراير الماضي .
وكانت صحيفة “العربي الجديد” قد كشفت عن بروز خلافات بين الدول الكبرى بمجلس الأمن، عشية عقد المجلس لجلسته الاستثنائية المغلقة اليوم الإثنين، والتي من المقرر خلالها بحث الملف اليمني.وأفادت مصادر دبلوماسية في نيويورك، بأنّ خلافات برزت بين الدول الكبرى، بشأن هذا الملف، على خلفية الاقتراح البريطاني، الرامي إلى تفعيل قرار العقوبات رقم 2140، الصادر في فبراير/شباط الماضي، والذي يقضي بتجميد أموال، وحظر سفر معرقلي التسوية السياسية في اليمن.
وذكرت المصادر أنّه من المقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة استثنائية مغلقة لبحث القرار، ما لم يطرأ أي تغيير على جدول الأعمال، بسبب الخلافات المشار إليها.ويهدف هذا الاجتماع إلى تقييم آخر تطوّرات العملية السياسية، والاستماع إلى تقرير مساعد الأمين العام، ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، والذي يتناول فيه الصعوبات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ ما تبقّى من مراحل عملية الانتقال السياسي.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنّ الخلافات اشتدّت بين أعضاء المجلس، عقب استيلاء “مليشيات الحركة الحوثية”، على العاصمة اليمنية، وتعثّر العمليّة السياسيّة، الخاضعة لإشراف الدول الخمس دائمة العضويّة، في المجلس، إلى جانب دول المبادرة الخليجية (دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر).
وأجمعت المصادر كافةً على وجود معارضة روسية حقيقية لفرض عقوبات على أي طرف سياسي، في حين تحاول واشنطن حماية حليفها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ورموز نظامه من العقوبات، من دون أن يكون لديها أي مانع في استهداف آخرين. أمّا فرنسا والصين، فيتعاملان مع الموضوع بفتور، مقارنةً مع الموقف البريطاني، المتحمّس للبدء في فرض عقوبات، وتطبيق قرارات استباقية بهذا الخصوص.