متابعات /عبد الغني اليوسفي -

اقام المركز النموذجي لشرطة حماية الطفل الدورة التدريبية الأولى في مجال حماية الأطفال في خلاف مع القانون بمشاركة المختصين في المركز النموذجي لشرطة حماية الطفل ومدراء المناطق الأمنية في أمانة العاصمة تحت شعار "من أجل أمن وأمان أطفالنا".

وفي حفل تدشين الدورة التي تنظمها الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية بدعم من منظمة اليونيسيف والإتحاد الأوروبي و ستستمر خلال الفترة من 18-20 من شهر يناير الجاري أوضحت مدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية العميد سعاد القعطبي أن الدورة التدريبية تهدف إلى إكساب المشاركين فيها المهارات الخاصة بالتعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون, وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان والضمانات الواردة في القوانين المحلية والدولية الخاصة بحقوق الطفل.

مشيرة إلى أن الأطفال ليسوا مجرمين بل هم ضحايا لظروف اجتماعية فرضت عليهم بأن يكونوا في خلاف مع القانون مثل الفقر والنزاعات الأسرية وغيرها..مؤكدة أن العنف ضد الأطفال ليس له مبرر ويجب على الجهات الرسمية مثل وزارات الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها العمل بروح الفريق الواحد لحماية حقوق الطفل وإيجاد جيل قادر على البناء.

وبينت العميد سعاد القعطبي أهمية المركز النموذجي في عملية تطوير العمل في مجال حماية الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون, وكذا مهام الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية.

من جانبه أشار مدير عام شرطة أمانة العاصمة العميد عبدالرزاق المؤيد إلى أن الطفل يعد اللبنة الأساسية في المجتمع ولكي تكون هذه اللبنة سليمة لا بد من أن تعطى كل حقوقها بالشكل الصحيح والسليم..موضحاً الجهود التي تبذلها شرطة العاصمة في تحقيق العمل القانوني في مراكز الشرطة لحماية الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون وكيفية التعامل معهم.

ودعا المؤيد المشاركين في الدورة إلى الاستفادة القصوى مما سيتلقونه من معلومات في مجال حقوق الطفل والتعامل معه في مراكز الشرطة والمركز النموذجي وتطبيقها على أرض الواقع..معرباً على أمله في أن يتم الإسراع في افتتاح المركز نظراً لما له من أهمية في حماية حقوق الطفل.

إلى ذلك أشارت رئيس اللجنة الفنية لمشروع عدالة الأحداث بوزارة العدل أمال الرياشي إلى أن الدورة تعد خطوة هامة في عملية تدشين عمل المركز النموذجي لشرطة حماية الطفل وكذا في عملية تضافر الجهود في مجال توفير الحماية للطفل في الجهات العدلية والنيابات والشرطة.

وأوضحت أن هناك مشروع تم تنفيذه في مجال حماية الطفل يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات عن عدالة الأحداث يربط بين الجهات العدلية "قضاء- نيابات- أقسام شرطة" يهدف إلى توفير معلومات عن الأطفال في خلاف مع القانون وضحايا العنف لحمايتهم.



هذا وسيتلقى المشاركون على مدى 3 أيام عدد من المحاضرات النظرية والتطبيقية في مجال حماية الطفل والتعامل معه سيلقيها عليهم عدد من الأخصائيين في هذا المجال.