متابعات ريمان برس -
وصفت أحزاب اللقاء المشترك الأحداث الأخيرة بأنها تجاوز لكل الخطوط الحمر في المساس بالشرعية الدستورية والتوافقية.

البيان الصادر عن المجلس الأعلى لأحزاب المشترك دعا للعمل على إنقاذ الأوضاع من حالة التردي من خلال تحويل مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني والعسكري إلى إجراءات تنفيذية وقرارات عاجلة وقوانين ووضع جدول زمني لتنفيذها.

محذرا من استمرار اعمال القتل والاختطافات والاستقواء بالسلاح واعدها تهديدا لسلامة سلامة ووحدة الكيان الوطني .. كما دعا الى وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب يشارك فيها إلى جانب مؤسسات الدولة وكافة الاطراف والمكونات السياسية والمجتمعية.

نص البيان

وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعات مستمرة على مدى اربعة ايام امام التداعيات الخطيرة التي يمر بها الوطن والتي هددت ولا تزال تهدد اليمن ووجود الدولة فيها لتجاوزها كل الخطوط الحمر في المساس بالشرعية الدستورية والتوافقية ونتيجة لذلك ومن منطلق الحرص على المحافظة على ما تبقى من كيان الدولة؛ فإن أحزاب اللقاء المشترك تعلن عن التزامها بالعمل الدؤوب والمستمر لإنقاذ الاوضاع من حالة التردي من خلال تحويل نصوص مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري الموقع عليه وتحويلها إلى إجراءات تنفيذية وقرارات عاجلة وقوانين بالتعاون مع السلطة التنفيذية بمؤسستي الرئاسة والحكومة لتحقيق الشراكة العادلة بما يضمن تعزيز مؤسسات الدولة الدستورية الشرعية، واصلاح الخلل في مهام الهيئة الوطنية للإشراف والمتابعة والرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتوافق على لائحتها الداخلية بما يزيل المخاوف التي فجرت الأزمة الحالية، وبما يضمن التوافق في اتخاذ قراراتها وعدم عرقلة عملها، وتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق بالقضية الجنوبية وقضية صعدة وخصوصاً استيعاب المتضررين من الحروب والصراعات وتجسيد الشراكة ، والتعاون مع كافة اللجان المشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري وبذل أقصى الجهود لإنجاح عملها.

وفي ضوء ما سبق يدعو المجلس الأعلى كل القوى السياسية والاجتماعية إلى إدراك المخاطر المحدقة باليمن والتعاون على استعادة هيبة الدولة واحترام الشرعية وإدانة كل عمل يمس المؤسسات الدستورية و الشرعية التوافقية.

ويؤكد المجلس الأعلى على ما يلي:- التمسك بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري وحل أية قضية خلافية بشأنهما بالحوار وحده.

تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند (16) من اتفاق السلم والشراكة الوطنية بتحديد ما تم إنجازه وما لم يتم والمسؤول عن عدم الإنجاز ووضع جدول زمني متكامل لما يجب إنجازه.

إدانة ورفض أعمال القتل والاختطاف والصراعات المسلحة والاستقواء بالسلاح والتهديد باستخدامه لنيل وتحقيق أهداف سياسية وتجاوز القانون ويحذر من الاستمرار بهذه الأعمال التي تؤدي إلى ردود أفعال تمزق الروابط الوطنية وتهدد سلامة ووحدة الكيان الوطني دولة ومجتمع.


وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب يشارك فيها إلى جانب مؤسسات الدولة كافة الاطراف والمكونات السياسية والمجتمعية وتقوم أجهزة الدولة بمحاربة الإرهاب وفقاً لهذه الاستراتيجية وبما يحقق توفير الأمن والاستقرار للبلاد وحماية سيادتها واستقلالها.