ريمان برس - خاص -
تعلن حركة 6 أبريل عن قيامها كتنظيم سياسي لإقليم إفني، وتستند شرعيتها على الإتفاقيات والمعاهدات الدولية والتاريخية المتعلقة بهذا الإقليم، وعلى القرارات والتوصيات الأممية الخاصة بشعبه.
كما تستمد مشروعيتها من النظام السياسي الفدرالي - آيت أربعين- الذي ساد بمنطقة آيت بعمران والصحراء قبل احتلالها .
ولدت حركة 6 أبريل من رحم الانتفاضات التي تشهدها سيدي افني عاصمة الإقليم منذ 2005 .
إن الحركة التي تعتمد مرجعيتها على معاهدة - أمزدوغ- في 6 أبريل 1934 بين شيوخ المنطقة و إسبانيا، ليست مرادفا حرفيا لمثيلتها في مصر العربية بشرق إفريقيا، وإنما تلتقيان وحركات التحرر في النضال من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، وضد الاحتلال والاستبداد والعنصرية.
إن حركة 6 أبريل إفريقيا الغربية تعتمد في تصورها، النموذج السياسي لمنظومة الاتحاد الأوروبي الذي أبقى على استقلالية الكيانات ذات الوضع الخاص (موناكو، لستنشتاين، لكسمبورغ، أندورا، وغيرها..) كأمثلة تطابق الوضع التاريخي لإقليم إفني، الذي التفت عليه الدولتان الاسبانية والمغربية لمصالحهما الهيمنية الاقتصادية والسياسية من خلال اتفاقية فاس1969 .
وعليه فإن الحركة تعتبر سكان سيدي افني الى حدود جريمة السبت الاسود 2008التي اقترفها نظام المغرب بالمنطقة، تعتبرهم أبناء للإقليم .
كما تعتبر كل من عاشوا بالمنطقة الى حدود 30 يونيو 1969 بعمرانيين (حسانيون وأما زيغ أو إسبان ومغاربة).
كما ستعمل الحركة على عودة الإقليم لمجاله التاريخي والسياسي السابق: الصحراء الغربية في إطار فدرالي يجمع أبناء الصحراء.
إن استرجاع هذا الإقليم لوضعه النظامي السابق، وضمان حق شعبه في تقرير مصيره، يمثل قرارا شجاعا وحكيما في اتجاه البناء السليم لاتحاد المغرب الكبير، ولشعوبه الأمن والتنمية والديمقراطية.
كما يعتبر طريقا حقيقيا وعادلا للتعاون جنوب جنوب من جهة، وشمال جنوب من جهة ثانية.
إن إنكار حقوق الشعوب مهما كان حجمها في تقرير مصيرها،ورهنها بسياسات الأمر الواقع والهروب إلى الأمام، إنما يساهم في تعقيد سبل الأمن والتعاون والتعايش بينها، ويهدد المستقبل كدفن الجمر تحت الرماد.
وبناء عليه فإن حركة 6 أبريل تدعوا الدولتان الاسبانية والمغربية، إلى فتح حوار جاد و مسؤول، يراعي وضعية الإقليم وتاريخه وحقوق شعبه، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العادل بعيدا عن منطق الهيمنة والاستغلال.
كما توجه الحركة نداءها الى الامين العام للأمم المتحدة، ولأعضاء مجلس الأمن، والى الإتحادين الإفريقي والأوربي، لحماية شعب الإقليم من التدجين والاستغلال والقمع الممنهج، والى ضمان حقوقه تنفيذا للقرارات الأممية الصادرة بشأنه، بما يكفل احترام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشعوب.
إن إدماج المغرب إقليم إفني ضمن جهة كلميم وادنون في إطار الجهوية المغربية، يعتبر قرارا أحاديا و سابقا، يناقض دعوات أبناء الإقليم من خلال الاحتجاجات والمظاهرات طيلة السنوات الأخيرة لعودته إلى وضعه التاريخي الخاص .
وفي هذا الإطار ستعرض الحركة في القادم من الأيام تصورها للوضع السياسي ل- إفني- في علاقته بالمحيط الإقليمي والدولي .
ملاحظة : العلم رمز لفدرالية القبائل السبعة المكونة للإقليم تاريخيا