ريمان برس - متابعات - وكالات -
دشنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي اليوم توزيع أرباح صندوق التوفير البريدي للعام الماضي، والتي بلغت نسبتها 14 بالمائة.

وقال القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير إن نسبة توزيع الأرباح على مودعي الصندوق تعتبر ثمرة جهود مضنية ودؤوبة خاصة في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا جراء العدوان السعودي الامريكي الغاشم.







وأعتبر القائم بأعمال وزير الاتصالات الحفاظ على مكانة خدمات هيئة البريد المصرفية مكسبا كبيرا لا سيما في ظل ما تمر به بلادنا من عدوان غاشم، في الوقت الذي تأثرت كثير من الشركات والمؤسسات المصرفية في بلادنا جراء العدوان.

وعبر العزير عن شكره لدور مدير عام هيئة البريد السابق الدكتور عبد الحميد مانع الصيح الذي عمل على تطوير خدمات البريد المالية والمصرفية.. مثمناً جهود قيادة وعاملي البريد في الحفاظ على مستوى الأداء وتقديمهم مختلف الخدمات البريدية.

ودعا قيادة وعاملي البريد إلى تطوير خدماتهم المصرفية وزيادة مودعي صندوق التوفير البريدي وتحسين أداء العاملين في الشباك البريدي بتأهيلهم وإكسابهم مهارات جذب المتعاملين في البريد من خلال عمل دورات تدريبية نوعية.




من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للبريد المهندس محمد علي مرغم إن تدشين توزيع أرباح صندوق التوفير البريدي للعام الماضي يأتي امتداد للصمود والتصدي للعدوان، وقدرة الشعب اليمني على التكيف مع كل الظروف التي تمر بها اليمن.

وحث على تكثيف جهود العاملين في البريد، ومواصلة تطوير العمل المصرفي في الهيئة وصندوق التوفير البريدي، والعمل على زيادة انتشار مكاتب البريد في المحافظات والمديريات لإيصال الخدمة إلى جميع المواطنين.

وأوضح نائب مدير عام هيئة البريد فائز سيف عبده في كلمة عن صندوق التوفير البريدي أن عدد حسابات التوفير البريدي للعام الماضي بلغت 589 الف و 440 حساب مقابل حسابات العام الذي سبقه والبالغة 581 الف و 344.. وبين أن قيمة استثمارات الصندوق بلغت العام الماضي 42 مليار و714 مليون و 542 الف ريال بزيادة عن العام الذي سبقه بأكثر من 400 مليون ريال.

ولفت الى أن الهيئة عملت على فتح مكاتب جديدة العام الماضي حيث وصلت عدد المكاتب حتى نهاية العام الماضي الى 347 مكتب بريدي منتشرة في جميع محافظات الجمهورية .

ونوه إلى أن الهيئة تعمل على تطوير مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية من خلال تجهيزها بأفضل التقنيات الإليكترونية الحديثة، وإدخال خدمات جديدة للمواطنين تسهل مع تعاملاتهم اليومية، بالإضافة إلى إدخال أوعية مالية جديدة لزيادة حجم الاستثمار في البريد وتنمية الودائع وبخطوات متسارعة.