نقلا من الهدف -
يعتقد الكثير إن العبث بالمال العام قضية شطارة ومسالة حذق أو فهلوه والواقع أنها جريمة يحاسب عليها القانون وقضية تضر الوطن لأنها تمس المال العام والخزينة العامة والمؤسف أن مصدر هذا التلاعب هم التجار وأصحاب الرساميل والمعنيين بالدرجة الأولى بسداد مستحقاتهم للضرائب هذه المؤسسة التي ترفد الخزينة العامة بالمال وتعزز مداميك الاقتصاد الوطني ولان قضية بهذا الحجم تحتاج لجهد ولتعدد مصادر الإسناد وبالذات من الوسائل الإعلامية التي تدعى حرصاً على المال العام والاقتصاد الوطني فإنه ينبغي أن يقف الجميع أمام هذه القضية ويرفعون الصوت أمام التجار لحثهم على دفع مستحقاتهم للضرائب بعيداً عن اللعب والتلاعب أن مصلحة الضرائب إحدى روافد الخزينة العامة وينبغي أن يسند موقفها وتدعم إجراءاتها التي تتخذ بشأن تحصيل هذه المبالغ من التجار والجهات المطالبة فالمال العام ومنه الضرائب يحصل في العالم كله بمختلف الطرق بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تشق طريقها عبر الوسائل المشروعة
أننا ندعو قيادة المصلحة للعمل علي تعميم خطابها وتنشيط أدائها عبر توظيف الإعلام والوسائل الإعلامية وذلك بهدف خلق ثقافة تنموية ووعي ضريبي يكفل تحقيق الغاية المرجوة منه ونتعهد في هذه الصحيفة (الهدف) أن نكون أكثر المتعاونين في هذه القضية التي نعتبرها واجباً مهنياً وقضية وطنية ملحه