ريمان برس - خاص -
امين عام الجبهة القانونيه الحقوقيه العليا لمناهضة الفسادوحماية الحقوق والحريات بالجمهوريه اليمنيه
ناشد القاضي انور المحبشي. السلطات العلياء والمحلية.بفتح محطات العاز واعادة سعر الدبة الى السعر الرسمي رفقة بحال الشعب.وقال فيها..
الى من يهمة الامر. المحترم

تحية طيبه وبعد

محطات تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي المركزيه بمعظم المحافظات لا تزال مغلقه عمدا وبدون سبب من قبل اصحابها رغم ان المقطورات تدخل وتخرج من صافر باسم هذه المحطات بحسب ما كشفنا عنه سابقا وسنكشفه لاحقا ...
فلماذا يا شركة الغاز لا تلزمي وكلائك اصحاب المحطات بفتح محطاتهم وايصال تلك المقطورات المحمله بالغاز وتفريغها في المحطات لتوزيعها على الناس بالسعر المحدد من قبلك يا شركة الغاز
اين السلطة المحليه المعينه والمنتخبه والاجهزة المعنيه لماذا دورها في حماية الحقوق الاقتصاديه للمواطنين مغيب عمدا

ايش عادكم تشتوا بعدما كشفنا لكم كذب المحطات وانزلنا لكم المعلومات عن الغاز المسحوب من صافر باسم تلك المحطات في محافظة واحده وعندنا معلوميه لبقية المحافظات الشماليه والشرقيه والجنوبيه والغربيه .

سكوتكم هذا معناه تواطئكم مع المحطات وانكم اصحاب مصلحة في استمرار اغلاق تلك المحطات وبيع الغاز المخصص للمحافظات في محافظات اخرى وبسعر السوق السوداء .
نحمل شركة الغاز والسلطة المحليه ومكاتب الصناعه مسولية استمرار اغلاق المحطات وما ينتج عن ذلك من اضرار اقتصاديه على المواطنين والمجتمع ..

سنقاضيكم جنائيا يااجهزة الدولة المتواطئه مع تجار الغاز بجريمة اخفاء سلعه اساسيه والمغالاة بثمنها اذا لم تسارعوا في فتح المحطات وتتابعوا وصول المقطورات المحمله بالغاز وتفريغها بالمحطات وتوزيعها بعد ذلك للمواطنين بالسعر المحدد من الشركة طبقا لقرار وزارة الصناعه والتجارة بحكومة الانقاذ الصادر بتاريخ 7/5/2017 م برقم 50 لسنة 2017 م

اخوكم
القاضي انورالمحبشي
امين عام الجبهة القانونيه الحقوقيه العليا لمناهضة الفسادوحماية الحقوق والحريات بالجمهوريه اليمنيه