ريمان برس - خاص -
شكوى الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

رفع موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة صنعاء، وهو أعلى جهاز رقابي في الدولة،  مذكرة الى رئيس الجهاز، فضحوا من خلاله مبالغة ووماطلة حكومة الإنقاذ في العجز المالي الذي تدعيه لدفع مرتبات موظفي الدولة.واعتبرت المذكرة، قيام حكومة الانقاذ بصرف 50 بالمئة من مرتبات الموظفين على هيئة بطائق تموينية وقطع شيكات بقيمة مرتبات الموظفين باسم المتعهدين من القطاع الخاص، مخالفة للنظام المالي واكذوبة كبرى لتنفيذ تلك المخالفة، التي تؤكد عكس الادعاء بوجود عجز مالي وسيولة نقدية .

وألمحت المذكرة الى قيام حكومة الإنقاذ بدور السمسار وممارسة مهام التاجر عبر وسطاء في القطاع الخاص، في الوقت الذي يؤكد كثيرون ان التجار المتعاملين بالبطائق التموينية هم مجرد واجهة للمسؤولين في حكومة الإنقاذ ، حيث تدور عمليات نصب واحتيال كبيرة على الموظفين خلال هذه العملية.

" نص مذكرة شكوى موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تضمنت تفنيد دقيق من بيت الخبرة الأول في اليمن للجوانب المالية ومراقبة إهدار المال العام والفساد في مؤسسات الدولة.

  فضيلة القاضي / ابوبكر السقاف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المحترم
بعد التحية ،،،
الموضوع : طلب صرف مرتباتنا نقدا وفقا لأحكام الدستور والقانون . بالإشارة الى الموضوع اعلاه نحن موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رئاسة وفروع إذ ندرك تماما ما تمر به البلاد منذ اكثر من عامين من حرب ودمار وحصار ونقدر هذا الوضع بمسؤلية وطنية عالية لأجل ذلك صبرنا على عدم صرف رواتبنا لأشهر عديده يعلمها الجميع .وكوننا منتسبي بيت الخبرة الأول في الجمهورية اليمنية نعي وندرك تماما مدى حجم موارد الحكومة وقدراتها الماليه ومدي قدرة البنك المركزي على تغطية المرتبات الى أي حد ومن خلال خبرتنا في المجال المالي نعي المبالغة الكبيرة في العجز الذي تدعيه الحكومة .ولاينبغي بالحكومه ان تقوم  بدور التاجر واختصاصاته المختلفة .وعبر وسيط من القطاع الخاص. .. 

وبالتالي فإن ما قامت به الحكومة من صرف 50 بالمئة من مرتبات الموظفين على هيئة بطائق تموينية وقطع شيكات بقيمة مرتبات الموظفين باسم المتعهدين من القطاع الخاص كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن البطاقة التموينية أكذوبة كبرى نفذتها الحكومة بخلاف النظام المالي المتبع في البلد والإجراءات المتبعة لتنفيذ تلك المخالفة لكافة الانظمه والقوانين النافذه تؤكد عكس الادعاء بوجود عجز مالي وسيولة نقدية .بصورة مبسطة ما صرف للمتعهد من القطاع الخاص يمكن صرفها مباشرة للموظف وهو حر بالتصرف بحقه .ومن جهة اخرى لم تراعي البطاقة التموينية احتياجات الموظف فالموظف المستأجر يحتاج الى دفع ايجار مسكنه واخر يحتاج الى قيمة علاج مرضه المزمن واخر يحتاج الى مصاريف الدراسة لأبنائه ......الخ .

ولكن  مهندس وواضع ومبرمج البطاقة التموينية لم يراع مثل تلك المتطلبات الضروريه والأساسيه   وهذا منطق مرفوض انسانيا فما بالك من اصحاب الحقوق الخاصة بهم من بني الانسان .ناهيك عن المعاملة السيئة التي لقيها الموظف من المتعهدين ( الهيبرات ) استغلال ورفع اسعار ورداءة بضاعة واحتقارللموظف العام وووو الخ. بناء على ما سبق ايجازه نرفع إليكم موضوع تظلمنا المذكور أعلاه آملين منكم التواصل مع السلطات العليا والجهات المعنية لسرعة صرف مرتباتنا نقدا كون الحال ضاق بنا الى الحد الذي لا يخفى عليكم بالأضافة إلى إبلاغهم بأن ما تمارسه الحكومة مخالفات وتجاوزات وفساد يتوجب عليهم ايقافه فورا. وتقبلوا تحياتنا.                 

  اخوانكم موظفي الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه.  علي مستوى الرئاسة والفروع .