ريمان برس - خاص -

إن التحدي الكبير الذي نواجهه في التعليم العالي هو الوصول ً
بتلك المؤسسات المختصة بالتعليم العالي إلى مستو ًى عاليا في ظل ً من الأداءوالكفاءة
وترتقي به وتقيمه وتضبط مجالاته كي ترتقي مخرجاته إلى المستوى المأمول.
من أجل ذلك قدم الأخ /حنين محمد قطينة محافظ محافظة صنعاء مبادرة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب عنوانها (أزمة التعليم العالي في بلادنا والخروج منها ) وهذا عطفآ على مقترح الأستاذ المناضل عبدالعزيزاليباس رئيس مجلس التنسيق للقوى الوطنية. وشكرآ له على أهتمامه لتلمس هموم ابنائناﺀ الطلاب...
ومن خلال ذلك نقدم الى
[ الأخ / رئيس مجلس النواب المحترم
الأخ / رئيس لجنة التعليم العالي بمجلس النواب المحترم
الأخوة / أعضاء مجلس النواب المحترمون
تحيه طيبه وبعد:-
الموضوع / ازمة التعليم العالي في بلادنا والخروج منها
بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ... لا يخفاكم بمكانه التعليم العالي واهميته كونه اكثر تطورا واكثر تاثيرا من مؤسسات المجتمع المدني وما يمثله دور الجامعات في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسيه .... الخ .
وبما ان التعليم العالي في بلادنا يعاني الكثير من المشاكل والعوائق التي أثرت سلباً علي مستقبل الاجيال في عموم محافظات الجمهورية ومحافظة صنعاء ولعل اهمها مايلي :
محدوديه وقدرات الاستعياب للجامعات الحكومية حيث يبلغ المعدل السنوي لخريجي الثانوية العامة بين ((400 إلى ( 600 ) الف طالب وطالبه لا يُقبل منهم سوى ( 200 ) الف طالب وطالبة ويكون مصير ( 400) الف الضياع وتتخطفهم ايادي الارهاب والغلو والتطرف... فعلي سبيل المثال تقدم لكلية الطلب هذا العام من احدى الجامعات ما يزيد عن( 12) الف طالب وطالبه من الحاصلين علي معدلات متفوقة في الثانوية العامه ولم يقبل منهم الا (٣٠٠) طالب وطالبه .
عدم توفر الموارد المالية المتاحة لتشغيل الجامعات الحكومية وفشل الحلول الجزئية والارتجالية.. فمثلا واكب ادخال نظام الموازي في الجامعات الحكومية ارتفاع في الانفاق علي التعليم العالي وما في مستواه من ( 43.1)مليار في العام ٢٠٠٧ الي مبلغ (68.7) مليار عام ٢٠١٣م .
انعدام فاعلية الادارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي بفروعها الثلاثة( التقنية -الكلفة -تخصص الموارد ) وهذا ادى بدوره إلى اثقال كاهل ميزانية الباب الاول بصورة مستمرة وغير مبررة بالإضافة الى ما يتميز به التمويل الحكومي في التعليم العالي في بلادنا من قيود بيروقراطية مالية وادارية مصحوبة بمحدودية الموارد العامة للدولة والتي ستحد من اي زيادة لتمويل احتياجات التعليم العالي الذي يشهد نموا متصاعدا. فعلى سبيل المثال محافظة صنعاء لا يوجد بها جامعة حكومية خاصة بها رغم النفقات الكبيرة المرصودة للتعليم العالي مما أثر ذلك في وجود العجز من الكوادر المتخصصة في مختلف العلوم الطبية والتطبيقية والهندسية وغيرها من التخصصات وخاصة لأبناء المناطق النائية التي تفتقر لوجود مثل هذه التخصصات لتغطية الاحتياج.
تدني كفاءات مخرجات التعليم العالي .. بسبب :-
- جمود مناهج التعليم الجامعي وعدم مواكبته للتطورات الحديثة في مجال العلوم والتكنولوجيا المختلفة قد القى بظلالة السلبية بحيث ان مؤسسات التعليم العالي في بلادنا لم تلبي احتياجات سوق العمل وساهمت في زيادة البطالة.
- الطرق التدريسية المستخدمة في تدريس المناهج هي الطرق النمطية والتقليديه والتي هي من اضعف الاساليب المحفزة للتفكير والابتكار والإبداع والنقد ، لدى الطلاب وعدم ادراج الطرق الحديثة كطرق التعليم المبني على حل المشكلات وغيرها. وذلك لطبيعتها النمطية التكرارية والمتمحورة في الجوانب الإنسانية بحيث تكاد الكليات المتناظرة تكون نسخة واحدة في أقسامها وبرامجها لتساهم بجدارة وإمتياز ولكن للأسف تنتج عنها بطالة جديدة تعرف ببطالة المتعلمين حيث يشير تقرير البنك الدولي للعام 2010م إلى أن أعلى معدلات البطالة في اليمن توجد بين أولئك الأشخاص ذوي المستويات العليا من التعليم بمعدل (54%) بين خريجي الجامعات والدليل على ذلك وجود المئات من الآلاف في طوابير الخدمة المدنية في التخصصات الإنسانية والتي لا يوجد سوق عمل لها ولازالت مخرجات تلك التخصصات بالآلاف سنوياً .
- عدم وضوح وتفعيل الهرم الاكاديمي وغياب المنهجية في تحديد الاحتياج الفعلي .
- عدم استيعاب مخرجات التعليم العالي في الجامعات من المتفوقين مما ادى الى هجرة هذه العقول واستقطابهم من دول اخرى وباتت تهدد الامن القومي للتعليم العالي .
هل هكذا تدار مؤسسات التعليم العالي في بلدان العالم ؟
الأخ رئيس المجلس / الأخ رئيس لجنة التعليم العالي بالمجلس / الأخوة أعضاء المجلس
الا يوجد ما يكفي لاعادة التفكير في الية تشغيل جامعاتنا وكلياتنا بما يلبي احتياجات المجتمع وتلبية متطلبات سوق العمل.
اليس لنا في انشاء وتشغيل جامعة 21/سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقيه كنموذج وواقع ملموس بماهي علية وبدون اي دعم حكومي وفي زمن العدوان والحصار والتي اعتمدت على مبداء النظرية الحديثة القائمة على اساس الشراكة المجتمعية لتوفير خدمات التعليم العالي بمعايير سوق العمل وتقديم خدماتها لاولئك الذين تتوفر لديهم القدرة المالية بما يكفل في ذات الوقت استمرار تقديم التعليم العالي والمجاني للمقاعد التنافسية بالاضافة الى البحث عن مصادر ذاتية مستدامه للتمويل وبما يكفل التطور لمفاهيم الجودة ومخرجات التعليم .
الا يعطي هذا تبني رؤية متكاملة لتحملها المسؤوليه واعطائها في ذات الوقت الصلاحية والاستقلاليه بما في ذلك سياسة التوظيف لتتحمل الجامعة توفير ميزانيتها التشغيليه كاملة وفق مبدا الاجور التعاقدية دون أن تتحمل الدولة اعباء مالية والتي يعاني منها واقع التعليم العالي في بلادنا وبما يعطينا الجراءة لنقول جميعا وبصوت واحد كفى بان تدمر وتهدر مؤسساتنا في التعليم العالي بهذه الطريقة .

الأخ رئيس المجلس / الأخ رئيس لجنة التعليم العالي بالمجلس / الأخوة أعضاء المجلس
وأنتم القيادات الوطنية التي نعَول عليها للنهوض بهذا الجانب وإخراجه إلى بر الأمان .. نأمل بأن تصدر توجيهات وقرارات المجلس.. بما يكفل البدء بالخطوة الأولى لتقييم مدى فاعلية كفاءه الإستخدام الأمثل لموارد الجامعات الحكومية وبما في ذلك إدارة الوقت ونحن على يقين بأن المتاح فقط عند إعطاء الإستقلالية الكاملة والحقيقية لمؤسسات التعليم العالي وتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لإدارة الجامعات الحكومية وتحميل القائمين عليها المسئولية الكاملة لإدارة مؤسساتها فإن ذلك سيرفع من الكفاءة والقدرة الإستيعابية بنسبة قد تصل إلى أضعاف ماهي عليه حالياً وبدون الحاجة إلى أي دعم إضافي وعلى أن تقدم خطط العمل ليتم التعيين والتقييم وفق ذلك .
وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم ،،،،
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،،
حنين محمد قطينة
محافظ محافظة صنعاء

صورة مع التحية :-
لرئيس المجلس السياسي الأعلى
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى
رئيس مجلس الوزراء .
وزير الإدارة المحلية .
للحفظ والقيد والمتابعة .