ريمان برس - متابعات-عبد الغني اليوسفي -

يساورني قلق عميق إزاء تقلص المساحة الإنسانية في اليمن حيث لا تزال أطراف النزاع تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب إلى المحتاجين. وقد شهد الشركاء في المجال اإلنساني لعدة أشهر تأخيرات من جانب السلطات في صنعاء لتسهيل دخول عمال المساعدات إلى اليمن، والتدخل في إيصال المساعدات اإلنسانية واختيار الشركاء المنفذين والعقبات في إجراء التقييمات. وحدثت أيضا زيادة في حالات تحويل المعونة بعيدا عن المستفيدين المستهدفين في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء. وإنني أشعر بالقلق على وجه التحديد إزاء نهب المعونة الغذائية والسلع الإنسانية الأخرى في محافظة تعز حيث وقعت ثلاث حوادث منفصلة على مدى شهرين. ومنذ كانون الثاني / يناير 2017، اختطفت إحدى عشر مركبة تابعة للمنظمات الإنسانية في مدينة تعز في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. وفي الوقت الذي أقر فيه بالجهود التي تبذلها السلطات والقادة المحليون لاستعادة الأصناف المنهوبة، لا يزال يتعين القيام بالمزيد لضمان بيئة تشغيلية آمنة ومأمونة تفضي إلى إيصال المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب إلى المحتاجين. وكل هذه الحوادث تؤخر تقديم المساعدة العاجلة إلى أشد المتأثرين بالنزاع، وفي الوقت نفسه تعرض الموظفين الإنسانيين للخطر. وبما أن الخدمات الاجتماعية الأساسية في اليمن قريبة من الانهيار، فإن هناك ضغطا متزايدا على المنظمات الإنسانية لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية. ويعتبر ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أمرا أساسيا لإنقاذ أرواح أولئك الذين يعتمدون على المساعدة، لا سيما وأن اليمن يواجه أزمة غير مسبوقة من الكوليرا وأكثر من سبعة ملايين شخص معرضون لخطر المجاعة. وأحث جميع أطراف الصراع على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون إعاقة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. شراع السيتين، مقابل مجمع الأوقاف السكني، صنعاء، الجمهورية اليمنية P.O.Box: 551، هاتف: (+ 967- 1) 448 605/6 - فاكس: (+ 967-1) 448 841 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: لمزيد من المعلومات حول أنشطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يرجى زيارة http://unocha.org