ريمان برس- خاص- ردمان الاديب -

القرارات الحكوميه الصادره بمعالجة حقوق الموظفين الماليه في ظل انقطاع مرتباتهم والمتمثله بصرف جزاء من مرتبات الموظفين عبر بطائق السلع التموينيه بالتنسيق والاتفاق مع كبار التجار لصرف تلك السلع في كل محافظه اتضح بان تلك القرارات الحكوميه ليست الا من باب الضحك على الدقون واعطاء الموظف جرعه من الامل والوعود الكاذبه بقرارات ورقيه معلنه لا تطلع ولا تنزل لا تشبعهم من جوع ولا تامنهم من خوف
لم تتخذ الحكومه اى خطه لتنفيذ تلك القرارات ولم تكلف نفسه بوضع تدابير او اليه صحيحه لتنفيذ وضمانة صرف تلك الحقوق العينيه من السلع الغذائيه لموظفيها وتركت موظفيها ضحيه لجشع التجار وعشوائية تنظيم الصرف لتلك المواد ومزاجية واحتكار التجار باختيار بعض الجهات الحكوميه لصرف استحقاق موظفيها من تلك السلع وبنسبة الارباح التي يفرضونها التجار والامتناع من الصرف لمعظم المكاتب الحكوميه الاخرى
لا وجود لالية موحده ولا اى تدابير تهدف الى صرف تلك البطائق التموينيه لكافة موظفي الدوله بتوقيت واحد وبنسبة ارباح موحده للتجارالمعنيين بتنفيذ صرف تلك البطائق الغذائيه
في محافظة إب على سبيل المثال اغلق التاجر ظمران ابواب محلاته التجاريه امام معظم المكاتب الحكوميه مكتفيا بتوقيع عقود اتفاق مع سبعه او عشره مكاتب حكوميه لصرف البطائق التموينيه لموظفيها وبنسبة ارباح تصل الى اكثر من 20% بينما التاجر الحميضه يسعى لتوقيع عقوده مع من تبقى من الجهات الحكوميه وهو الحميضه لايوجد لديه اى محلات تجاريه في محافظة اب ولا وجود لتجار او محلات تجاريه تستقبل المكتب الحكوميه التي لم تصرف مستحقات موظفيها من السلع لعدم وجود التجار المؤهلين بذالك في مركز المحافظه
والمصيبه الكبرى ان البنوك الحكوميه اغلقت باب استقبال شيكات المرحله الاولى من البطائق التموينيه وبدات تستقبل الدفعه الثانيه من شيكات البطائق التموينيه للموظفين
طيب والذين لم يستلموا الدفعه الاولى وهم الاغلبيه وتصل نسبتهم الى70% ماهو مصير مستحقاتهم من تلك السلع الغذائيه وهذا باختصار نعرضه بين يدي السلطه المحليه بمحافظة إب ممثله بالشيخ عبدالواحد صلاح محافظ المحافظه ومدير عام مكتب التموين والتجاره الاخ الشيخ محمد احمد السياغي الذي نامل منه ان يضبط سوق التجار العشوائيه وفرضهم لارباح تجاريه كبيره وحفظ ماء وجه الموظفين وعدم تعريضهم لاى نوع من انواع الاذلال بمستحقاتهم الغذائيه من قبل التجار ووفقا للقرار الحكومي الصادر بهذا الشأن
ولا قولوا لنا نسجل على الحكومه لحق فوق المرتبات
الله لا رحمها حكومه ضيعتنا بانصاص الحلول وانصاص المرتب والثلثين والثلث
ولا كانت تقول لنا كل واحد يصلح سيارته ويدبر نفسه والسلام