عبد الغني اليوسفي -
بعد دوي البيان الصادر من احزاب مشترك اب والافصاح عنه من خطيب الساحة
الذى اعلن الانسحاب وتوعد مقاضاة الفاسدين سواءً كانوا في
اللجنة اوخارجها مطالبين بعزل المحافظ و الامين العام
اتجهنا لنستوضح الحقيقة والتقينا وكيل المحافظة عضو اللجنة من طرف
المؤتمر الاستاذ علي محمد الزنم حيث قال .
في الحقيقة تم الاطلاع علي البيان الصادر من احزاب اللقاء المشترك
وحلفائه والذى حددو فيه انسحابهم من اللجنة المشتركة التي تم تكوينها
من ذوثلاثة اشهر في محافظة اب
وللاسف الشديد فوجنا بهذ القرار الذي يعتبر من وجهة نضرنا غير مبرر
مؤكدا عن تدخل المحافظ حيث وجه دعوتهم للاستمرار في اللقاء تفاجاء
برد اللجنة بتاكيدهم على انهم
منسحبين من االلجنة باعتبار ان هناك تسويف من قبلنا
موضحا ان المؤتمر وحلفائه كنا ماشين في وتيره عالية في الحوار لكن""
محور الوفاق و الاتفاق حقهم من اجل ان نحدث عملية تقاسم في
المكاتب التنفيذية ونفاجا منهم بقائمتين (أوب ) يالله اختار وعين من
تشاء في هذا المكتب او الجهة وعين من تريد طبعا عملية التقاسم تجربة
فاشلة وقد جربناها في عام 94م تقاسمنا مع الاخوان المسلمين وكانت
النتائج سلبية للغاية وبا التالي احنا اصرينا علي موضوع الانظمة
والقوانين هي القاسم المشرك في عملية التدوير والتغيير الوظيفي, كنا اتفقنا
علي مواضيع كثيرة قلنا لهم نبدا في الجانب الامني وحل القضايا الامنية
والقضايا الاخرى لكنهم قد اصرو على موضوع تقاسم المكاتب التنفيذية
والا فهم منسحبين من اللجنة في اخر اجتماع
واشار الى وجود اصوات عقلاء في احزاب المشترك نفسه من الاصلاح وغيره
كانو يقولو عملية التقاسم كلام مرفوض الانه نهاية لمؤسسات الدوله
بعملية التقاسم الحزبي بالذات, وبالتالي نتجه الى هذا المنزلق والذي
لايلقي ترحيب من ابناء المحافظة بشكل عام
وشدد قائلاً لقيادة المشترك والابناء اب نحن ملتزمين في التوجيهات
المركزية ماياتى من صنعاء ويتفق علية في كافة المحافظات نحن ملتزمين
فيه خاصة في موضوع التدوير الوظيفي او مايسمي التقاسم .
موضحا عن وقوف المؤتمر وحلفائه بجدية نحو التصرفات الخارجة عن الاتفاقية
والقانون وتم اعداد رد شافي وكامل... يوضح كل الحقائق ....
وعرج الى الاولويات التي يجب ان ننطلق فيها من وجهة نضر المؤتمر حول
موضوع التقاسم
مؤكدين ان النظام والقانون مرجعية الجميع في حال التقاسم سواء كنا
موجودين في الحكم او في المعارضة للحفاض على مؤاسساة الدولة من
المعاير الحزبية التي تقتل النظام والقانون بشكل مريع,
واما موضوع تقاسم اعضاء مجلس النواب هذا شان مركزي وطرح من قبلهم لابد
من تقاسم كل شيء في البلد لكن بقاء مجلس النواب على ماهو منصوص
عليه في المبادرة الخليجية والانتخابات ستتم بعد السنتين
مع انتخاب رئيس جمهورية جديد لكن موضوع السلطة المحليه
مازالت شرعيته قائمه كون المحافضين منتخبين

في عملية ديمقراطية والصندوق كان الحكم فيها ...
الرد.
((الأخ / محافـــظ الـمحافظــــة
المحترم
الأخ / الأمــين الـــعـــام
المحترم
الأخوة / ممثلي اللقاء المشترك وشركائه بلجنة التنسيق المشتركة بالمحافظة
المحترمون


تحية طيبة وبعد :


وقفت قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالمحافظة في إجتماعاً لها عقد
عصر يوم الأربعاء الموافق 4/7/2012م برئاسة الأخ الشيخ/ عبدالواحدمحمد صلاح وكرس الإجتماع بدرجة أساسية للوقوف على نتائج اللقاءات للجنة
المشتركة وما تم التوصل إليه في عدد من الجوانب التي تهم الطرفين ومحافظة
إب عموماً .
- كما تم أستعراض ومناقشة رؤية المشترك وشركاه التي قدمت في الإجتماع
السابق والمنعقد يوم الأحد 1/7/2012م بشأن إصلاح أوضاع المكاتب والمؤسسات
الحكومية بالمحافظة من وجهة نظر المشترك وشركاه .
- وبعد نقاش مستفيض وفقاً لما أكدنا عليه في الإجتماع السابق بدراسة
المقترح وتحديد موقف المؤتمر وحلفائه منه .
- أولاً : نُحب أن نوضح النتائج بل والحقائق التالية
1) نؤكد مجدداً موقف المؤتمر وحلفائه الصادق والواضح بأهمية إحداث
الإصلاحات الشاملة في مكامن الخلل بأي جهة من أجهزة الدولة المختلفة
بالمحافظة وكانت قيادة المحافظة قبل أندلاع الأزمة في مطلع العام 2011م
أقرت برنامجاً شاملاً لتقييم أوضاع المكاتب التنفيذية وشكلت اللجان في
حينه ونفذ عدد كبير من النزول الميداني لقيادة المحافظة واللجان المشكلة
لهذا الغرض إلا أنه تم توقيف مواصلة تلك التوجهات بسبب الأزمة التي وقفت
حائلاً كبيراً أمام مواصلة تلك الجهود بالشكل المطلوب وتم التوجه لما هو
أهم في تلك الفترة وهو الحفاظ على محافظة إب من أي صدامات
أو مواجهات ومتابعة الأوضاع والفعاليات الإحتجاجية التي فرضت علينا
وكان واجب التعامل معها خاصتاً عندما وجد أستجابة وحرص من قبل أحزاب
اللقاء المشترك للتنسيق والتواصل والذي أفضى إلى تميز المحافظة عن غيرها
من خلال حرص الجميع على التعبير عن الرأي لكل طرف دون حدوث ما يعكر أو
يمنع تلك الإحتجاجات والمظاهرات والإعتصامات لكل الأطراف وبذل الجميع
جهود أستثنائية للحفاظ على أبنائنا وشبابنا معارضين وموالين وبصورة عكست
بحق نضج وحرص معظم القيادات من الجانبين وفي المقدمة قيادة المحافظة .
2) تواصلت الجهود من الطرفين أفضت إلى التوقيع على آلية العمل المشترك
التي نعدها الأرضية الممتازة للتعامل من خلالها في أي أعمال مستقبلية أو
حالية بما يعزز من أستقرار المحافظة وتطوير علاقة المؤتمر وحلفائه
والمشترك وشركائه خاصتاً في ظل الوفاق الوطني الذي يحتم علينا جميعاً
الإسهام الفاعل في إنجاح هذه المرحلة الهامة الذي يمر بها الوطن بعد
تحقيق نجاحات مشجعة في التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية وذلك على المستوى الوطني .
- ونؤكد من خلال ما سبق ذكره على الآتي :
أ‌- أي جهود تبذل يجب أن لا تفضي إلى أن تحل الأحزاب محل الجهات الرسمية
أو قيادة المحافظة ويجب أن ترفع لقيادة المحافظة ومن خلالهم يتم إصباغ أي
أتفاقيات بالصيغة الرسمية الخالصة لنحافظ على كيان الدولة وعدم تأسيس
معايير قد يتضرر منها الجميع في المستقبل الذي نتطلع إلى بناء دولة مدنية
حديثه يظل القانون هو المرجعية والأحتكام إلى نصوصه أمر مفروغ منه .
ب‌- رؤية المشترك بنيت على آلية العمل المشترك والإستناد إلى مواد ( 3,
4, 5, 6 ) وأعدتم مباشرتاً قوائم بعملية التقاسم للمكاتب التنفيذية وهذا
يُعد مخالفاً للقوانين وشروط شغل الوظائف من جهة ويتناقض مع الآلية
الموقعة معكم بإعتبار أن ما ترمون إليه هو تحديد قوائم وكل طرف يقوم
بتزكية ما يخصه من تعيين أو تدوير دون مراعاة للقانون والإتفاقية التي
تؤكد في البند رقم ( 5 ) تقييم أوضاع المكاتب التنفيذية بالمحافظة
والمديريات وبالذات في الجانب المالي والإداري وتحديد مكامن الفساد
والإختلالات وأتخاذ الإجراءات اللازمة ... إلخ ولم تحدد الآلية أي نوع من
أنواع التقاسم ولا نعتقد بأن يرضاه أي طرف لخطورته وتأسيس هذا المبدأ
خطأ كبير ينعكس على مختلف الجوانب ولنا في التجارب الماضية عضة وعبرة في
موضوع التقاسم .
جـ - كما نشير إلى أنه تم القفز مباشرتاً على عملية التقييم وتحديد مكامن
الفساد والإتفاق على إثبات حالات الفساد ثم نوصي بما يلزم ورفعه إلى
قيادة المحافظة وعبر الجهات الرقابية واللجان المشكلة من الجهات الرسمية
.
د - كما أن أتخاذ أي خطوة في هذا الأتجاه يُعد أستباقاً للتوجيهات
المركزية التي يجب أن ننتظر ما سوف يصدر منهم من جهة والأنتظار إلى حين
صدور اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي من جهة أخرى والتي ما
زالت عالقة في مجلس الوزراء حتى الآن لتتضح الرؤية ونحن كباقي محافظات
الجمهورية ما يسري بها نتوافق عليه كمخرج مقنع للطرفين أمام أعضائنا
وتكون خطواتنا تمشياً مع توجهات الدولة والحكومة بهذا الخصوص .
- ومع كل هذا نحن نؤكد إلى أن موضوع التقييم لا يرتبط بأي عامل خارجي أو
داخلي ويمكن تشكيل لجنة رسمية أو تكليف الهيئة الإدارية للمجلس المحلي
بالمحافظة للقيام بذلك وأطلاع اللجنة المشتركة على نتائج التقييم وتهيئة
الأجواء للخطوات التالية التي يجب أن تكون منسجمة تماماً مع توجهات
القيادة السياسية والحكومة بهذا الخصوص كما أسلفنا ونؤكد عليه.
- ثانياً : فيما يخص معايير الإعفاء والتعيين نحن نؤكد أن ما طرح من
قبلكم قد لا نختلف عليها بأعتبارها نصت في أختيار الشخص النزيه والكفئ
وغير ذلك من الشروط التي لا تكاد تخرج عن الشروط القانونية .
- لكننا نؤكد على أهمية الرجوع إلى الشروط الواردة في قانون الخدمة
المدنية رقم ( ) لسنة م وكذا قانون السلطة المحلية رقم (
) وكذا قانون التدوير الوظيفي بعد إصدار لائحته التنفيذية وتكون
مرجعية قانونية لأنه أضافت أي شرط قد يكون خارج القانون ويمكن الطعن به
من قبل المتضررين لدى الجهات القضائية ونحن حريصين على أنتهاج خطوات
واضحة وقانونية ملزمة وغير قابلة للتنصل من أي طرف طالما والمصدر هو
النظام والقانون وما تحققه المصلحة العامة .
- ثالثاً : نقترح بأن يتم أستعراض نصوص آلية العمل المشترك وتقييم ما تم
إنجازه وما هو بحاجة إلى مزيد من الجهود لتحقيق ما يمكن من مهام قد تكون
هامة وتعطى أولوية وكي نحدد أين نحن واقفين جميعاً من نصوص الإتفاق وهل
نحن في الإتجاه الصحيح أو نحن بحاجة إلى أن نطور من أدائنا وأعمالنا وأن
لا يرتكز الجهود فقط في موضوع التغيير بقدر ما نعطي كافة المواضيع الهامة
الأمنية أو غيرها حقها من الإهتمام .
وعليــه :
نأمل أن نكون قد وفقنا في تحديد الموقف الواضح للمؤتمر الشعبي العام
وحلفائه بشأن ما قدم من مشروع بخصوص التقاسم والمعايير والشروط المطلوبة
للتغيير أو التدوير في الوظيفة العامة .
والموضوع مع تقريرنا مطروح للنقاش وتبادل الآراء بهدف الخروج برؤية واضحة
ومشتركة في بعض القضايا الخلافية وهي محددة مع تأكيدنا بأننا مستعدون
لتحقيق الموائمة الممكنة التي لا تتناقض مع توجهات القيادة السياسية
والحكومة التي حرصت في قراءة المرحلة الحالية والقادمة بتدقيق وحرص
للحفاظ على الوفاق والسير قُدماً في إخراج الوطن من الأزمة ونتوجه جميعاً
بدون أستثناء لبناء الدولة المدنية الحديثة المرتكزة على سيادة النظام
والقانون والعدالة والمساواة لكافة أفراد المجتمع بدون تمييز أو أنتقائية
بسبب الإنتماء الحزبي وغير ذلك .
والله من وراء القصد ,,

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه