ريمان برس - خاص -

- ديسمبر 29, 2021

 


 




تعقيباً على البيان الصادر عن المركز الإعلامي لوزارة الثروة السمكية، والذي جرى تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي يوم أمس الثُلاثاء الموافق 28/12/2021م، بشأن ما وصفهُ البيان بـ إقدام رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ أحمد عبدربه، على تهديد قيادة وزارة الثروة السمكية في حرم الديوان العام للوزارة، فإن إدارة شركة سواحل اليمن تود التأكيد على ما يلي:


- أولاً: كان حضور الأستاذ أحمد عبدربه صالح -رئيس مجلس إدارة شركة سواحل اليمن- بموجب دعوة جرى توجيهها إليه من قبل الوزارة صباح يوم الثلاثاء 27/12/2021م، وذلك لمناقشة الإجراءات التعسفية التى تقوم بها الوزارة ضد شركة سواحل اليمن.


- ثانياً: تم تأسيس وإفتتاح سوق البليلي في العام 2000م، من قبل أمين العاصمة السابق الأستاذ أحمد الكحلاني، وكان يُعد السوق الوحيد الذي يقوم بتوفير الأسماك لأسواق أمانة العاصمة والمحافظات المجاورة طوال خمسة عشرة عاماً.. وفي العام 2014م، تم تأسيس شركة سواحل اليمن، وهي شركة مرخصة ومسجلة في وزارة التجارة والصناعة، ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بدورها في تسويق الأسماك، وعند بداية العدوان السعودي الأميركي وقصف الجسور والطرقات، لم تتوقف الشركة، بل إستمرت في أداء دورها وإمداد السوق المحلية بالأسماك وبأفضل الأسعار حتى يومنا هذا.


- ثالثاً: خلال لقاء الوزير، كان النقاش ودياً، وقمنا بالتوضيح للوزير الأستاذ محمد الزبيري، أن الشركة وسوق البليلي يعول مئات الأسر والعاملين ومنها اسر الشهداء، وأكدنا لمعالي الوزير أن الشركة على إستعداد كامل للقيام بأي إشتراطات أو إصلاحات تتطلبها الوزارة، بالإضافة إلى إستعداد الشركة لدفع أيّٙة رسوم توجه الوزارة بتوريدها.. كما قمنا بالتوضيح أن ماتقوم به الوزارة من إصدار تعاميم وإعلانات ومنها محاولة أخذ البوابير بالقوة، يُعد مخالف للشرع والقانون.


- رابعاً: رداً على موضوع التلاعب بالقطاع السمكي، فهو مردود على قيادة الوزارة، أما الشركة، فهي جهة مسوقة تشتري الأسماك من مراكز الإنزال مباشرة.


- خامساً: تعتبر محال بيع الأسماك بسوق البليلي، من أفضل وأنظف محال بيع وشراء الأسماك بأمانة العاصمة، وتقدم أفضل الخدمات للمستهلكين.


سادسأ: بخصوص إهدار الثروة السمكية، فعلى الوزارة والجهات المختصة، القيام بالبحث والتدقيق عن أي جهة تقوم بإصدار تراخيص الصيد الجائر التي تقوم بتدمير الثروة البحرية.


- سابعاً: ينبغي على الجميع إدراك أن المجتمع اليمني قد تعدى عقلية النظام الإقطاعي والإشتراكي، وهنا نتساءل كيف قامت الوزارة بتسليم مهامها وصلاحياتها لشركة مختلطة ظهرت قبل خمسة أشهر؟.


- ثامناً: تحمل شركة سواحل اليمن، وزارة الثروة السمكية، كافة الأضرار التي قد تلحق بها، حيث تسعى الوزارة لإغلاق السوق ونقل شاحنات النقل بالقوة وبطريقة مخالفة للشرع والعُرف والقانون.. وثقتنا كبيرة في قيادتنا الحكيمة الممثلة بقائد ثورة المستضعفين السيد القائد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي حفظة الله... والله الموفق.