ريمان برس -متابعات -

نشر في مايو 14, 2022

قال نائبُ وزير الزراعة والري نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا، الدكتور رضوان الرباعي: إن القطاعَ الزراعيَّ في اليمن واجه عقوداً من الإهمال تنفيذاً لأجندة ورغبة خارجية في إبقاء اليمن بلداً مستهلكاً لمنتجاتهم من خلال ما يتم استيراده أَو تقدمه المنظمات من مساعدات غذائية، منوِّهًا إلى أن اعتماد اليمن على الاستيراد جاء لإجهاض أي توجّـه للتوسع في المشاريع الاستراتيجية التي توفر مخزوناً من الغذاء (من محاصيل الحبوب والبقوليات)، وهذا ما مكَّنَ العدوَّ من سلب إرادتنا السياسية وضمان تبعيتنا له.

وأكّـد في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة” أنه وبحمد الله وعونه وبفضل القيادة الربانية القرآنية التي نمتلكها وبعد قيام ثورة 21 سبتمبر التي كان عنوانها رفض كُـلّ أشكال الوَصاية السياسية والاقتصادية، لم يعد تحقيق الاكتفاء الذاتي مستحيلاً.

وأشَارَ إلى أن وزارة الزراعة والري دشّـنت مع شركاء التنمية ومؤسسة بنيان التنموية بإشراف ورعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا الثورة الزراعية الثانية بمشاركة أكثر من 7 آلاف متطوع في المجالات البحثية والإدارية والإرشادية والإنتاجية، في حين أن المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية أثمرت العديد من الإنجازات.

إلى نص الحوار:


– ما أهميّةُ التوجّـه نحو القطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟

نمضي في وزارة الزراعة والري وشركائها من الجهات الرسمية والمجتمعية التنموية ومؤسّسة بنيان التنموية والجمعيات الزراعية وبإشراف ومتابعة وإسناد من اللجنة الزراعية والسمكية العليا بوتيرة عالية في تحقيق الثورة الزراعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية، ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- والقيادة السياسية ممثلةً بالرئيس مهدي المشاط، حَيثُ ندشّـن اليوم المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية والتي كانت ثمرة من ثمار ثورة الــ 21 من سبتمبر.

فالزراعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويجب علينا العمل على نحو صحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قوتنا الضروري، لما تمثله من أهميّة كبيرة على مستوى أمننا وكرامتنا، وعزتنا، واستقلالنا، وحريتنا، وسيادتنا.



– ذكرتم أن الثورة الزراعية كانت إحدى ثمار ثورة الــ 21 من سبتمبر.. ما الفارق الذي أحدثته الثورة في القطاع الزراعي؟

الحقيقة أن القطاع الزراعي واجه عقوداً من الإهمال تنفيذاً لأجندة ورغبة خارجية في إبقاء اليمن بلداً مستهلكاً لمنتجات دول الاستكبار من خلال ما يتم استيراده أَو تقدمه المنظمات من مساعدات غذائية، حَيثُ أن اعتماد اليمن على الاستيراد جاء لإجهاض أي توجّـه للتوسع في المشاريع الاستراتيجية التي توفر مخزوناً من الغذاء (من محاصيل الحبوب والبقوليات)، وهذا ما مكن العدوّ من سلب إرادتنا السياسية وضمان تبعيتنا له.

لكن وبحمد الله وعونه وبفضل القيادة الربانية القرآنية التي نمتلكها وبعد قيام ثورة 21 سبتمبر التي كان عنوانها رفض كُـلّ أشكال الوَصاية السياسية والاقتصادية، لم يعد تحقيق الاكتفاء الذاتي مستحيلاً في ظل إرادَة سياسية مستقلة لا تخضع لأية إملاءات خارجية، ومقومات زراعية، وموارد طبيعية متوفرة، ومجتمع مبادر مجاهد في الجبهة الزراعية والتنموية، بل إنه ومنذ إنشاء اللجنة الزراعية والسمكية العليا عملت وزارة الزراعة والري ومختلف الجهات الرسمية والمجتمعية وَمؤسّسة بنيان على استنهاض وتفعيل المؤسّسات الزراعية الحكومية والمجتمعية وكل شركاء التنمية، وكان ذلك عنواناً للثورة الزراعية في مرحلتها الأولى.



– ماذا بشأن أبرزِ ما تحقّق أَو أنجزته الثورة الزراعية في مرحلتيها الأولى والثانية؟

بعد أن تم إنشاء اللجنة الزراعية والسمكية العليا بعون الله استجابة لموجهات السيد القائد -يحفظُه الله- وكـثمرة من ثمار هذا التوجّـه أطلقت اللجنة أهداف المرحلة الأولى من الثورة الزراعية والتي كان من أهمها استنهاض وَتفعيل وتحفيز الجانب الرسمي والمجتمعي، حَيثُ تم إنشاء العديد من اللجان الزراعية في المحافظات والتي كان الهدف منها هو:

استنهاض المؤسّسات الزراعية.
البناء المؤسّسي والبشري.
البناء المجتمعي التشاركي وتحفيز المبادرات.
إعطاء أولوية لمحاصيل الحبوب والثروة الحيوانية.
تحسين التسويق.
استصلاح الأراضي.
حماية وصيانة الموارد المائية.
زيادة المخزون الاستراتيجي من البذور وحماية الأصول النباتية والحيوانية.
توسيع الشراكة في مجال التنمية.
توثيق ونشر التجارب الناجحة.
تعزيز دور جميع الفئات في التنمية الزراعية منهم الجرحى والمرأة.
هذه كانت أبرز اهتماماتنا في المرحلة الأولى، فبحمد الله تم إنشاء (5358) لجنة زراعية تم تأسيسها وَعمل (74) حملة بيطرية وَ(48) حملة مكافحة الآفات النباتية وَتم رعاية (340.000) رأس ماشية صحياً، وإنشاء (56) جمعية زراعية وَ(7) غرف طوارئ (35) سداً وخزاناً تم إعادة تأهيلها مجتمعياً وَ(201) حاجز وخزان تتبع الحكومة تم صيانتها وتفعيل (558) حراثة مجتمعية وَتدريب (347) فارس (2865) متطوعاً وتفعيل 34 وثيقة عُرف قبلي زراعية في الكثير من القضايا الزراعية الأَسَاسية.

وفي المرحلة الثانية والتي تم إطلاقها في شهر أغسطُس من العام 2021م كان هناك قفزة نوعية في الكثير من المجالات وكثمرة من ثمار المرحلة الأولى دشّـنت وزارة الزراعة والري مع شركاء التنمية بإشراف ورعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا الثورة الزراعية الثانية بمشاركة أكثر من 7 آلاف متطوع في المجالات البحثية والإدارية والإرشادية والإنتاجية والتي تمثل تتويجاً لصمود وانتصار الشعب اليمني، وللنجاحات والإنجازات التي تحقّقت في المرحلة الأولى، وقد تم التركيز على توسيع أنشطة المشاركة المجتمعية بإسناد حكومي لحشد الطاقات والإمْكَانات المتوفرة، ولتعزيز الاقتصاد المجتمعي، بالتوازي مع الاقتصاد الحكومي والخاص، ضمن برامج الإنعاش الثقافي والاقتصادي في البلاد ضمن مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.



– ما أهم إنجازات الثورة الزراعية في المرحلة الثانية؟

بفضل الله أثمرت المرحلة الثانية العديد من الإنجازات لوزارة الزراعة وشركاء التنمية الزراعية من مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية وَوزارة السلطة المحلية والشؤون الاجتماعية والاتّحادات وَالهيئات وَالمؤسّسات التعليمية وَغيرها من الجهات التنموية بإشراف وَمتابعة من اللجنة الزراعية والسمكية العليا ومن أهمها، تغير سياستنا الزراعية نحو تنمية مستدامة قائمة على هدى الله مستندة لموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي –يحفظه الله- نحو الاكتفاء الذاتي، وخفض فاتورة الاستيراد، والتركيز على الأولويات، وتحقيق الاستقرار السكاني، فخلال تلك المرحلة وبحمدِ الله تم التركيز على تنمية الموارد البشرية، حَيثُ أن تنمية الموارد البشرية كان لها نصيب كبير من إنجازات المرحلة الثانية، حَيثُ تم تأهيل 10370 فارساً تنموياً، و1290 عامل صحة حيوانية، وَ339 باحثاً ومرشداً، و25 ضابط قروض، و100 مهندس ري، و540 تأهيل كوادر الجمعيات، وَ10 برامج تدريبية تم إعدادها، إضافة إلى تعزيز وتطوير العمل المجتمعي الزراعي والذي كان ضمن أولويات المرحلة الثانية، حَيثُ تم تفعيل وتأهيل وإنشاء 190 جمعية، وعدد المبادرات المجتمعية الزراعية 1086.

تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية، حَيثُ بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية بأهميّة التطوع والعمل المجتمعي إلى 1081681، وأن تطوير البناء المؤسّسي تم من خلال تأهيل وصيانة وإنشاء مباني بمبادرات ومن الموارد الذاتية، واستحداث فروع للمؤسّسات الحكومية بالمحافظات.

ومن إنجازات رفع الوعي المجتمعي التي تحقّقت، التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية بتهامة بزيادة 104 آلاف هكتار عن الأعوام السابقة، كما تم الاهتمام بالموارد المائية، حَيثُ تم تنفيذ (254) مبادرة ومشاريع في مجال الري، ما بين سدود وحواجز، وخزانات، وكرفانات، وقنوات ري، وحواجز تحويلية، إضافة إلى إعداد خريطة مائية لعدد ستين مديرية.



– ماذا عن الجانب البحثي.. هل كان للمرحلة الثانية من الثورة الزراعية أية منجزات في مجال البحوث؟

لم يتم إغفال الجانب البحثي في هذه المرحلة فقد نفذنا العديد من البرامج البحثية، وتم إطلاق أكثر من 13 صنفاً من بذور قمح وذرة شامية وشعير وعدس وَ15 صنفاً مهجناً بذور وخضروات، وهناك نتائج مبشرة فقد وصلتنا في الآونة الأخيرة أن هناك أصناف قمح تصل إنتاجيتها إلى عشرة أطنان وهذه نعمةٌ كبيرة ٌمن الله.

وبشأن الأنشطة البحثية تم تنفيذ 277 نشاطاً بحثياً، كما أن المشاتل والتشتيل كان لها حضورٌ في المرحلة الثانية، حَيثُ تم تأهيل 9 مشاتل وعدد الشتلات التي تم توزيعها (5.700.949) شتلة.



– ما هي أبرز الإنجازات في مجال الثروة الحيوانية؟

هناك تحَرّكات حثيثة، حَيثُ قمنا بتدريب (1.290) عمال الصحة الحيوانية وَبلغ عدد رؤوس الثروة الحيوانية التي تم معالجتها (4.251.657)، وبلغ عدد مدراس المزارعين الحقلية التي تم إنشائها وتفعيلها (241) وبلغ عدد المستفيدين من التوعية في المجال الزراعي النباتي والحيواني (579.478 مستفيداً)، وَعدد القروض الزراعية التي تم تقديمها حيوانية ونباتية بلغ (8.651) قرضاً.

لقد كان للإرشاد والإعلام الزراعي نصيب من الإنجازات، حَيثُ تم إطلاق المرشد الزراعي الإلكتروني، وبلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية (1.922.107)، والمدارس الحقلية التي تم تنفيذها (241) مدرسة بالإضافة إلى أنه قد تم ثورة الإرشاد الزراعي سابقًا ومخطّطنا لهذا العام أن نصل إلى أكثر من 4800 مديرة حقلية، إضافة إلى 6 برامج إرشادية، و135 ما بين فلاشات تلفزيونية وأفلام وثائقية وثلاثة وثمانين حلقة تلفزيونية.

خطتُنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كُـلّ المجالات كان تمضي بالوتيرة ذاتها، فلم نغفل عن السعي لتحقيق الاكتفاء في مجال مستلزمات الإنتاج الزراعية سواءٌ أكانت صناعية أَو مستلزمات أُخرى مثل المبيدات والأسمدة أَو غيرها، ليس بمقدار ما يتم استيراده، بل بما يتم إنتاجه، حَيثُ تم تنفيذ 13 تجربة لإنتاج أسمدة عضوية، وإنتاج ثمانية منتجات أسمدة عضوية وحديدية بعدد ستة معامل ومصانع، وإنتاج ما لا يقل عن ألفي طن سماد محلي وهناك توجّـه لتوفير هذه المواد من الداخل من إنتاجنا المحلي.



– مَـا هِي خططكم الاستراتيجية في المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية لتحقيق المزيد من الإنجازات الزراعية في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد؟

استناداً لموجهات قائد الثورة -يحفظه الله- وَاستجابة لدعوته في الاهتمام أكثر بالقطاع الزراعي كان هناك الكثير من التحَرّكات والتي ستكون امتداداً للمرحليتين الأولى والثانية بالإضافة إلى التركيز على مجموعة من المجالات والتي أهمها: كيفية الاستفادة من مياه الأمطار والتي أكّـد السيدُ القائدُ في موجهاته عليها وإطلاقُنا ثورةَ المياه وثورة الري التي سوف تساهم في صيانة كُـلّ الحواجز والقنوات المائية وَالبرك وإنشاء منشأة مائية جديدة بمشاركة مجتمعية ومساندة حكومية وسيكون هذا العنوان الأبرز للمرحلة الثالثة من الثورة الزراعية، كذلك ثورة الإرشاد المجتمعي التي ترتكز على المجتمع نفسه والتي تنفذ عبر المرشدين وفرسان التنمية وبيوت المبادرات والمبادرين وبقيادة مكتب الزراعة في كُـلّ مديرية وسيكون لها آثر كبير إن شاء الله وسنعمل على التوسع في برنامج الزراعة التعاقدية والزراعة الموجهة في محاصيل الحبوب والبقوليات وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، فلدينا اليوم الخطة المكثّـفة التي أعلنها الأخ فخامة الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء والتي تقودها وتشرف عليها اللجنة الزراعية والسمكية العليا هي خطتنا في وزارة الزراعة والري وكل شركائنا والتي تتميز بقلة التكاليف وَسرعة الإنجاز والتي تعتمد على توفير البذور من كُـلّ مصادرها المجتمعية والحكومية والخَاصَّة وتوفير الديزل بطريقة كفؤة وَفاعلة وتوفير القروض وَالضمانات التوفير مدخلات الإنتاج من مصادر متعددة ومتاحة وبمساندة من فرسان التنمية وفرسان الوقود والحبوب وفرسان الميدان لهذا الميدان الزراعي.



– التسويق الزراعي كان الجانب الأكثر تهميشاً في الماضي، مَـا الذي قمتم به لاستنهاض هذا المجال؟

برعاية من اللجنة الزراعية والسمكية العليا وبالتنسيق مع الإخوة في المؤسّسة الاقتصادية وجميع شركاء التنمية كان هناك تحَرّك كبير في مجال التسويق الزراعي فقد تم إنشاء وإنتاج سوق تعز المركزي وإنجاز 80 % من سوق الجوف، و60 % من سوق الحديدة والأمانة، إضافة إلى تحسين وتطوير الأسواق القائمة حَـاليًّا، وتنفيذ مشروع حماية المنتجات المحلية من البن والقطن والثوم، إضافة إلى تنظيم التصدير لرفع القدرات التنافسية للصادرات المحلية ونعمل على برنامج متكامل لحماية منتجاتنا الزراعية لتخفيف فاتورة الاستيراد وحظر المنتجات التي تستهدف إنتاجنا المحلي ورفع قدراتنا التسويقية والتنافسية للصادرات المحلية.

كما أنه تم إطلاق مشروع الزراعة التعاقدية وتم تنفيذ (59) عقد زراعة تعاقدية بكمية (11039) من منتجات الذرة الشامية والبقوليات والبهارات والثوم والتمور بتكلفة إجمالية (5.872.046.000)، وبحمد الله انخفضت فاتورة الاستيراد للعديد من المنتجات (50 % ثوم، البقوليات 20 %، ذرة شامية 10 %، زبيب 10 %، اللوز 5 %، تمور 25 %، دواجن 25 %). ختامًا، بإذن الله بالتعاون مع جميع شركائنا وَمختلف الجهات التنموية وبرعاية وإشراف اللجنة الزراعية والسمكية العليا سنعمل على النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.