ريمان برس - خاص -


هدي الشرفي

انطلقت  اليوم بصنعاء ورشة العمل حول مشروع إصلاح وتحديث قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، تنظمها الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الزراعة والوحدة القانونية باللجنة الزراعية والسمكية العليا.

تهدف الورشة على مدى يومين بمشاركة 120 مشاركاً من المختصين في مجال الصحة الحيوانية ومكاتب الزراعة في المحافظات والجهات المعنية، إلى مناقشة وتحديد المعوقات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية والخروج برؤية ومقترحات تساعد على إصلاح وتحديث قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية .
وفي الورشة أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، أهمية حماية الثروة الحيوانية وتنميتها باعتبارها أحد أهم مصادر الأمن الغذائي وركائز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى ضرورة تفاعل الجميع في وضع المقترحات والتصورات لمعالجة القصور، أو الجوانب المهمة التي لم تتم معالجتها ضمن القوانين السابقة لتضمينها والتركيز عليها بعد مناقشتها بشكل مستفيض من قبل المختصين والجهات المعنية بالثروة الحيوانية.
وحث الدكتور المحاقري المشاركين على تحديد الإشكاليات وتفنيدها ووضع التصورات والمقترحات المناسبة لمعالجتها وفق آلية معينة بحيث تكون مناسبة في أي زمان ومكان .
ولفت إلى الحاجة لبناء أسس وقواعد منظمة بشكل سليم، بحيث تتلاءم مع توجهات القيادة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية وأهمها القطاع الزراعي ومجال الثروة الحيوانية على وجه الخصوص.
ونوه وزير الشؤون القانونية إلى أهمية أن يكون هناك لقاءات وتنسيق مستمر بين المختصين في الجهات المعنية بالثروة الحيوانية ولجنة دراسة وتحديث قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية .
وأكد حرص وزارة الشؤون القانونية على مساندة توجهات وزارة الزراعة والري واللجنة الزراعية والسمكية العليا بما يخدم مصلحة البلد خاصة في مجال الأمن الغذائي .
من جانبه أوضح نائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي، أن الورشة تأتي في إطار إصلاح منظومة القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الثروة الحيوانية .
ولفت إلى أهمية الورشة في الخروج برؤى وتصورات بناءة لتعزيز مشروع قانون لتنظيم وحماية الثروة الحيوانية، باعتباره من أهم القوانين لحماية هذا القطاع الذي يشكل ما نسبته 23 بالمئة من الناتج المحلي في اليمن، فضلا عن كونه مصدر دخل رئيسي لغالبية الأسر الزراعية في المناطق الريفية.
وأكد نائب وزير الزراعة أن الحاجة أصبحت ملحة لتحديث قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية لمعالجة الاختلالات والاستهداف الممنهج الذي تعرض له هذا القطاع من قبل البنك الدولي سواء في الجانب التشريعي أو الهيكلي .
وأشار إلى أن هناك اهمال كبير لهذا القطاع الحيوي في ظل القانون الجاري، إلى جانب انتشار ظاهرة تهريب الثروة الحيوانية وذبح صغار وإناث المواشي .. مبيناً أن هناك قصور في بعض التشريعات السابقة الخاصة بتنظيم وحماية الثروة الحيوانية .
وذكر الدكتور الرباعي أن هناك العديد من مزارع الدواجن في اليمن تشرف عليها جهات ليست لها علاقة بوزارة الزراعة وغياب التصنيف في قانون تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، فضلا عن خلوه من أية مواد تقدم تسهيلات لتشجيع تنمية الثروة الحيوانية في البلد .
ونوه إلى أهمية تحديث قانون لتنظيم وحماية الثروة الحيوانية بحيث تشارك في اعداده كافة الجهات المعنية انطلاقا من المقترحات والتوصيات التي ستخرج بها ورشة العمل من قبل المختصين في هذا القطاع.
وفي الورشة بحضور عضوي مجلسي النواب منصور واصل، والشورى محمد عايض، تطرق وكيل وزارة الشئون القانونية القاضي عدنان المحطوري، إلى جهود اللجنة المعنية بتعديل وتحديث القوانين ودورها في التنسيق بين الاختصاصات المختلفة للوصول إلى آلية يتم من خلالها تحديث القانون بحيث يتم التركيز على جوانب تنمية الثروة الحيوانية وحماية السلالات البحثية والتركيز على معالجة العديد من التفاصيل في هذا القطاع.
وحث المشاركين على إثراء الورشة بالمقترحات للخروج بتوصيات بناءة في تحديث القانون بما يساعد على تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية في اليمن وتعزيز دوره في الأمن الغذائي