ريمان برس -


هدي الشرفي

بدأت بصنعاء اليوم حلقة نقاشية حول مشروع قانون منع المعاملات الربوية، تنظمها على مدى يومين وزارة العدل والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.


وفي الافتتاح أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، أهمية انعقاد الحلقة للخروج برؤى وتصورات علمية واقتصادية لمشروع قانون المعاملات الربوية انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.


وأشار إلى أهمية الاستفادة من تجارب البلدان العربية والإسلامية في هذا الجانب وتحديد الإجراءات والبدائل التي سيتم اتخاذها للخروج بمشروع قانون يلبي الحاجة ويعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني.


ولفت النعيمي إلى أن مشاركة علماء وخبراء اقتصاد في الحلقة من شأنه الخروج بتوصيات ونتائج إيجابية وإثراء مشروع القانون بما ينسجم مع نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.


من جهته أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، أهمية السير في إصلاح القوانين وفي مقدمتها مشروع قانون منع المعاملات الربوية.


وقال “إن الدستور اليمني نص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات والشريعة تحرم الربا وكذا القانون المدني الذي اعتنى بتقنينه لجنة علمائية وهذا القانون نص على عدم صحة التعامل بالربويات”.. مبيناً أن تحريم الربا له ضرر بالغ على أي مجتمع يتعامل به.


وأشار إلى حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على الالتزام بمنهج شرع الله وتحاشي مظنة الربا والحث على تدارك ذلك والتقنين لما يحقق العدل وكذا صياغة قانون لمنع المعاملات الربوية.


وتطرق القاضي المتوكل إلى ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار واستهداف ممنهج في قيمه وعقيدته وتراثه وكافة مقوماتها .. مؤكداً أن قائد الثورة بحكمته وصبره وحرصه على بناء الوطن عسكرياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً أثمر انتصارات في مختلف الجوانب.


وحث على مواصلة العمل والجهود للبناء والتنمية بما في ذلك مشاريع القوانين ومنها مشروع قانون منع المعاملات الربوية .. مشدداً على التفاعل مع موضوعات الحلقة النقاشية وتوخي الحذر من الوقوع في أي محظور يتنافى مع منهج القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.


بدوره أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، أن قانون منع المعاملات الربوية ينطلق من ثوابت ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .. مشدداً على ضرورة منع المعاملات الربوية وسرعة إصدار القانون.


وتطرق إلى الجهود التي بذلت لإعداد مشروع القانون والمراحل التي مر بها .. مؤكداً ضرورة اتخاذ قرارات مسؤولة فيما يخص التعاملات المصرفية والبنكية والابتعاد عن الربا.


وحث العلامة شرف الدين على التعامل الاقتصادي بحسب الشريعة الإسلامية السمحاء والانتقال للعمل بالصيرفة الإسلامية وتجنب التعاملات الربوية بكافة أشكالها .. مبيناً العواقب الكارثية للتعاملات المالية والمصرفية الربوية.


وقال” ما يحصل للأمة من فتن ومحن وحروب قد تكون نتيجة للتعاملات الربوية” .. لافتاً إلى الآثار السلبية للربا والبدائل المتاحة.


وفي الحلقة التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أشار وزير العدل القاضي نبيل العزاني إلى أن مقتضيات بناء الدولة عقب ثورة ٢١ سبتمبر إجراء تقييم حقيقي ودقيق لواقع الحال لمقومات الدولة في مختلف الجوانب بما في ذلك القوانين واللوائح النافذة والعمل على مراجعتها وتعديل ما يلزم منها وإلغاء القوانين التي لا تتوافق مع أهداف الثورة وإعداد مشاريع لقوانين جديدة تقتضيها المرحلة وفق معايير وأسس دقيقة.


وأوضح أنه سبق للحكومة الاطلاع على مشروع قانون منع المعاملات الربوية المعد من قبل وزارة الشؤون القانونية وإحالته لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره .. مشيراً إلى أن وزارة العدل رأت تنظيم الفعالية لمناقشة مشروع القانون بمشاركة واسعة من قيادات ومسؤولي الدولة في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وكبار العلماء وحضور القطاع الخاص المصرفي والتجاري للخروج برؤية موحدة حيال مشروع القانون.


ودعا الوزير العزاني الجميع إلى المشاركة بمسؤولية في الحلقة النقاشية والاستفادة من الخبرات والتجارب التراكمية في هذا الجانب.


بدوره تطرق وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري إلى مراحل إعداد مشروع قانون منع المعاملات الربوية.


وبين أن مشروع القانون ينطلق من ثوابت ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والدستور والقانون المدني ومن خلال آراء العلماء وتجارب عدد من الدول الإسلامية .. معبراً عن الأمل في خروج الحلقة النقاشية بتوصيات ونتائج لإثراء مشروع القانون.


وفي افتتاح الحلقة النقاشية التي حضرها أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي ونائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير، أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى تأكيد القطاع الخاص، ودعمه للارتقاء بالمنظومة القانونية للتعاملات الإسلامية.


ولفت إلى أهمية الاستفادة من الدول الإسلامية السباقة في هذا الجانب وفقا للواقع والاحتياج .. معبراً عن الأمل في الخروج برؤية تسهم في تعزيز الواقع الاقتصادي وتشجع بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال للنشاط الاستثماري.


وقال الكبوس” نفخر أن القوانين اليمنية ومصادر التشريع كلها التزمت نصاً وروحاً بمنع التعاملات الربوية، ولهذا فالقوانين المالية والاقتصادية لم تخالف هذا المبدأ كما أن هناك رقابة من الناس على التعاملات ومن قناعة أنفسهم يرفضونها”.


وتناقش الحلقة في يومين أوراق عمل يقدّمها نخبة من ذوي الاختصاصات المختلفة الشرعية والقانونية والمالية والمصرفية.


حيث تتضمن أوراق العمل دراسات نصوص مشروع قانون منع المعاملات الربوية والأبعاد التشريعية والقانونية ومناقشة التجارب العربية والإسلامية فيما يخص منع المعاملات الربوية والاستفادة منها ومناقشة الآثار المترتبة على القطاع المصرفي من كافة الجوانب وأفضل النماذج وسبل الوصول لرؤية عملية قابلة للتنفيذ وفقا للشريعة الإسلامية.


وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قال رئيس المكتب الفني بديوان وزارة العدل القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي” إن الحلقة النقاشية تأتي في إطار سعي الوزارة بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة لإعداد المشاريع اللازمة بما يتوافق مع قيم ومحددات الشريعة الإسلامية الغراء، وما يخدم جوانب الإدارة المصرفية والمعاملات المالية للدولة”.


وأضاف” نحن في المكتب الفني بوزارة العدل لن نتوانى عن تقديم ما نملكه من خبرات وإمكانيات في الجوانب التشريعية والقانونية والتعاون لتطوير وتحسين القوانين والتشريعات الوطنية