ريمان برس - خاص -

المعروف أن الحقوق الفردية لا تسقط بالتقادم خاصة أن كان الطرف المطالب بهذه الحقوق  هو شخصية اعتبارية وسيادية كتنظيم سياسي بحجم ومكانة المؤتمر الذي وبغض النظر عن كل الظروف التي يعيشها والأزمة البنيوية التي يعاني منها بحكم لا نقول انشطاره أو انقسامه بل توزعه بين الداخل والخارج على خلفية الأزمة التي تعيشها البلاد وكان هو كحزب حاكم جزءا منها وشريكا أساسيا في إنتاجها، إلا أن معاناة وظروف الأخ والزميل عبد الرحيم الفقيه تستدعي منا التضامن معه والاصطفاف إلى جانبه حتى يتحصل حقوقه من حزب المؤتمر وهي الحقوق التي أقر بها واعتمدها قادة المؤتمر وهيئاته المالية والرقابية منذ أكثر من عقد وهي حقوق تتجاوز اثنان وأربعين مليون ) مديونية على المؤتمر للاخ عبد الرحيم الفقيه مقابل دورات تدريبية لكوادر المؤتمر في (المعهد البريطاني) الذي كان شريكا فيه وسدد للشركاء( سبعة وعشرين مليون ريال) من حر ماله لأن شركائه رفضوا الاعتراف بالمؤتمر وطالبوا منه سداد مستحقاتهم  وفعلا قام زميلنا بتسديد شركائه بالمبلغ وتم على إثرها فض الشراكة بينه وبين زملائه في المعهد  والذي تدربت فيهما وتاهلت المئات من كوادر المؤتمر وبموجب إرساليات رسمية من اللجنة الدائمة، هذه المديونيات لم يتم تسديدها بحسب الوثائق المتكاملة التي لدى زميلنا على خلفية مساومات ابتزازية تعرض لها من قبل بعض النافذين في المؤتمر، هذه المديونية معترف بها من قبل الهيئات المالية والرقابية في المؤتمر وتوجيهات صريحة بصرفها من قبل الشيخ يحي الراعي امين عام الخدمات في المؤتمر  حينها ، ورغم نصائح الكثيرون لزميلنا باللجوء للقضاء إلا أنه لم يفعل ذلك على أمل أن يراجع قادة ومسئولي المؤتمر أنفسهم ومواقفهم ويعملوا على صرف  مستحقات زميلنا. غير أن أحداث عام 2011 م تفجرت وعلى أثرها تم التسويف والمماطلة، ليتعرض مكتبه الذي كان يقع تحت سيطرة المعتصمين في شارع الدائري لاقتحام من قبل (ثوار الإصلاح) لينهبوا بدورهم كل التجهيزات والأجهزة والأثاث ولم يتركوا لزميلنا سوى البلاط وأمر قضائي من مالك العمارة يلزمه بسداد الإيجارات المتأخرة عليه والبالغة قرابة ثلاثة مليون ريال ليضطر زميلنا بيع كل ما يملك في منزله واقتراض من كل قريب وبعيد لسداد مالك العقار وتجنب السجن خاصة وهناك من كان يحرض على استهدافه بحكم انتمائه للمؤتمر..!
والمؤسف أن المؤتمر قلب ظهر المجن لزميلنا ولم يراعي تفانيه وإخلاصه معه وانتمائه له وتنكر له في لحظة كان فيها زميلنا يدفع فيها ثمن انتمائه لتنظيم تجاهل للأسف حماية احد كوادره من استهداف منظم تعرض له.
قبل سنوات قليلة ذهبت ( انا كاتب هذا المقال) برسالة شخصية من الشيخ سلطان السامعي للشيخ يحي الراعي رئيس مجلس نواب صنعاء على أمل حل الإشكالية بطريقة  ودية غير أن الشيخ يحي الراعي لم يكلف نفسه حتى التعاطي معي أو الاطلاع على الرسالة مؤكدا أن الأمر لا يعنيه رغم أنه سبق وتعاطي مع القضية وبقلمه وجه الجهات المختصة بصرف المبلغ ويعد هو المسئول المباشر عنها.
هذه القضية نعيد اليوم فتحها وزميلنا طريح الفراش في إحدى مستشفيات الأمانة وبحاجة( لثلاث دعامات لشرائين القلب) كلفتها تصل لأكثر من (مليون ونصف المليون ريال) ، ناهيكم عن كلفة العملية وتكاليف العلاجات وأيضا علاجات  الضغط والسكر الذي يداوم زميلنا على استخدامها..
اليوم زميلنا يصارع الموت وبالتالي من العيب والعار تركه بهذه الحالة أو نجعله وسيلة (للتسول) فيما حقوقه لدى حزب لديه من الإمكانيات والقدرات والأصول ما يمكنه من سداد حقوق زميلنا وإعطائه الفرصة للعلاج والحياة الهادئية المطمئنة دون الحاجة لشفقة من أحد.. قضية نضعها أمام رئيس المؤتمر في صنعاء الشيخ صادق امين ابو راس وأمام قيادات المؤتمر في الداخل والخارج الذين ادبيا واخلاقيا وقانونيا مطالبون بسداد حقوق زميلنا والوفاء بالتزامات واجبة السداد سبق وأن افتوا فيها ووجهوا الجهات المختصة بالتنظيم بدفعها ولكن للأسف لم يتم كل هذا ليظل زميلنا بتجرع مرارة القهر والحسرة والمرض وخيبة الأمل من التنظيم الذي قدم له جل خدماته ومن رموز قيادية لم تصدق معه ولم توفي، ومن كان غير وفيا مع احد كوادره من أين له أن يكون وفيا مع الشعب، والوطن.. ان قضية زميلنا هي مقياس وفاء ومصداقية قادة المؤتمر في الداخل والخارج الذين ان لم يتجاوبوا مع مناشدتنا ويعملوا صادقين على أنصاف زميلنا، قبل أن يودع الحياة مقهورا  وبحسراته وعاجزا عن علاج نفسه، فأن هذا سيكون وصمة عار على جبينهم وتاريخهم وعليهم أن يثقوا أن لا أحدا يمكنه الثقة بهم أو احترام ما يصدر عنهم..!
أن الشيخ صادق ابو راس مطالب بحسم هذه القضية وانصاف زميلنا وان بسداد جزءا من حقوقه بما يمكنه من علاج نفسه قبل أن يتفاقم مرضه وتتدهور صحته.
وللموضوع صلة