ريمان برس ـ متابعات -
تراكمت احتياطيات مخزون الحديد في المصانع المصرية خلال الشهور الماضية الي أن وصلت الي 500 الف طن وهو مخزون لايغري بزيادة الاسعار
توقع تجار ومصنعون لمواد البناء في مصر ثبات أسعار مواد البناء، خصوصا حديد التسليح، مع تراجع سوق العقارات والبناء وتكدس مواد البناء في المخازن.

وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، التي تمثل مصالح كثير من منتجي مواد البناء، فى مقابلة هاتفية لوكالة "الاناضول" للانباء :"تراكمت احتياطيات المخزون من الحديد في المصانع خلال الشهور الماضية الي ان وصلت الي 500 الف طن وهو مخزون لايغري بزيادة الاسعار".

يذكر ان متوسط احتياطي المخزون في المصانع المصرية عادة ما يترواح بين 5 الاف طن و عشرة الاف طن حديد.

هذا وتشهد سوق العقارات في مصر تباطؤا منذ قيام ثورة شعبية اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك منذ عام ونصف.

وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية: "ثبات السعر أفضل قرار للشركات لأن الغرفة تلزم شركة الحديد بتحديد سعرها اول كل شهر وللشركة ان تقوم بتخفيض السعر ولكن لا تقوم بزيادته".

وأضاف حنفي:"ان بعض مصانع الحديد ستراهن علي حدوث استقرار اقتصادي بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبدء عملها، وسوف تقوم بتثبيت أسعارمنتجاتها من الحديد لزيادة حركة البيع".

يذكر ان سعر الحديد انخفض في شهر يونيو الماضي بمقدار 150 جنيه (25 دولار) وتابع الانخفاض في شهر يوليو ب120 جنيه.

وقال سيد عتريس، احد كبار تجار الحديد في مصر، في مقابلة هاتفية مع وكالة "الاناضول " للانباء: "حركة البيع منعدمة تقريبا ما دفع التجار الى تخفيض هامش ربحهم في طن الحديد من ثلاثين الي عشرة جنيه خلال شهر يوليو ووصل سعر الطن الي 4340 جنيه مصري".

واضاف "انه يتوقع ان تقوم المصانع بتثبيت اسعارها بينما يقوم تجار التجزئة بتخفيض الاسعار للمستهلك للحصول علي سيولة نقدية ".

وتوقع عتريس ان يرتفع سعر الحديد مرة اخري وقال:"انه يتوقع فور حدوث استقرار سياسي بعد تشكيل الحكومة ان ترتفع اسعار الحديد في شهر سبتمبر لأن أسعاره في السوق الان تمثل نهاية الانخفاض في سعره".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد كلف هشام قنديل لتشكيل الحكومة الجديدة بعد عدة حكومات لتسيير الاعمال ضمن اضطرابات سياسية وامنية استمرت عبر اكثر من عام ونصف.