ريمان برس -


متابعه هدي الشرفي

اختتمت بصنعاء، اليوم، فعاليات منتدى المستهلك المالي الرقمي، الذي نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع البنك المركزي اليمني بعنوان ” واقع ومستقبل المدفوعات الرقمية وتوجهات المستهلك نحو الدفع الرقمي”.

ناقش المنتدى،على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ممثلي الجامعات والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية وخبراء التقنية المالية وكبار متخصصي الدفع الرقمي في اليمن،عددا من المحاور أبرزها اتجاهات وفرص القطاع الحكومي للتحول نحو الدفع الرقمي وواقع وتحديات البيئة التشريعية والقانونية لخدمات منظومة الدفع الرقمي.

وفي الاختتام أكد وكيل وزارة المالية، أحمد حجر، أهمية هذا المنتدى في تسليط الضوء على واقع ومستقبل المدفوعات الرقمية وتوجهات المستهلك نحو الدفع الرقمي.

وشدد على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص لتطوير وتحسين مستوى تقديم الخدمات المالية الرقمية ومواكبة المتغيرات الجديدة وسد الفجوة ما بين قدرات الأعمال التقليدية وبين التطور الرقمي المتسارع.

وأشاد بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والبنك المركزي اليمني في إقامة هذا المنتدى لتأسيس قاعدة توعوية للمستهلكين.

من جهته استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل منصور، أهداف المنتدى ودوره في تطوير وتحسين جودة خدمات المدفوعات الرقمية وضمان كفاءتها ورفع مستوى أمانها وتقديمها عبر منافذ متعددة بكفاءة عالية وكلفة منخفضة.

وأشار إلى جهود الجمعية في تعزيز ثقة المستهلك المالي الرقمي وتمكين المستهلكين من الحصول على الخدمة في كافة مناطق اليمن.

وعبّر عن أمله في تبنى الحكومة ضمن خططها وبرامجها وفي اطار الرؤية الوطنية الشاملة عملية الدفع الرقمي في كافة القطاعات وكذلك القطاع الخاص.

وكان المنتدى ناقش في جلسته الختامية الأولى ،التي عقدت برئاسة مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الدكتور طه المحبشي، “آفاق البيئة الاستثمارية للمدفوعات الرقمية في اليمن وفرص الاستثمار الواعدة في مجال التقنيات الجديدة والناشئة”.

ناقشت الجلسة عددا من أوراق العمل، واستعرضت الأولى “دور هيئة الاستثمار في تمكين وتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية”، فيما تناولت ورقة العمل الثانية “متطلبات توفير بيئة استثمارية جاذبة لقطاع التكنولوجيا المالية”، أما الورقة الثالثة فتناولت “المدفوعات الرقمية محفز للنمو الاقتصادي والشمول المالي”.

واستعرضت الورقة الرابعة “حماية الملكية الفكرية وضمان تطبيق معايير اتاحة فرص المنافسة العادلة ودورهما في توسع الدفع الرقمي”.

وناقشت الجلسة الختامية الثانية برئاسة وكيل وزارة المالية أحمد حجر محور “توجهات سلوك المستهلك نحو الدفع الرقمي وأهم العوامل المؤثرة لاختيار وسائل الدفع الرقمي” من خلال عدد من أوراق العمل، وتناولت الأولى “تلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة للمستهلك المالي الرقمي الأدوار والمسئوليات”.

فيما استعرضت الورقة الثانية “تطور تقنيات الدفع عبر الهاتف النقال وأثره على تفضيلات المستهلك للدفع الرقمي”، وتناولت ورقة العمل الثالثة “أهمية التثقيف والوعي المالي وآليات الحد من الأمية الرقمية ودوره في تعزيز ثقة المستهلك”.

واثريت جلسات المنتدى بالنقاشات من قبل كافة المشاركين