ريمان برس -


عقدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، مؤتمراَ صحفياً لإصدار تقرير حقوقي بعنوان “غزة تعانق الموت أمام أكذوبة السلام” .

وفي المؤتمر ، أشار وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض للقتل والإبادة بدم بارد من قبل الكيان الصهيوني، على مرأى ومسمع العالم.

ولفت إلى أن الآليات الدولية وحقوق المرأة وقضاياها لا يتم تحريكها إلا عندما تريد أمريكا وبريطانيا وفق أجنداتهما التي تريد استغلال المرأة، مؤكداً أن هناك جرائم تقشعر لها الأبدان تتعرض لها المرأة الفلسطينية.

ودعا الوزير الديلمي، إلى مراجعة الآليات الدولية المعطلة، وإيجاد آليات بديلة سواء عربية أو إقليمية أو إنسانية، للضغط على ما تسمى بالعدالة الدولية.

فيما استعرض مسؤول الدائرة الحقوقية والقانونية لأنصار الله عبدالوهاب المحبشي الأوضاع في قطاع غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية، في ظل خذلان عربي وإسلامي ودولي.

ولفت إلى أن صنعاء رفضت الانضمام إلى النظام الرسمي العربي مقابل أن تتخلى عن غزة لأن صنعاء يكفيها شرفا تواجدها مع دول محور المقاومة في موقف العزة والشرف.

بدوره أشار ممثل حركة الجهاد الإسلامي بصنعاء أحمد بركة، إلى حرب التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني بدعم إقليمي وعالمي، من أجل إنهاء ملف غزة، التي أصبحت تقلق العالم بمقاومتها وصمودها، فكان القرار بوجوب التخلص منها.

وأوضح أن المرأة والطفل أخذا النصيب الأكبر من الإجرام الصهيوني فـ 70 بالمائة من شهداء غزة هم من النساء والأطفال، لافتاً إلى أن المعاناة التي تعانيها المرأة كبيرة وهي تتحمل عبئاً كبيراً في وقت السلم والحرب.

ودعا بركة إلى فضح ممارسات الكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمرأة على وجه الخصوص، مثمناً جهود منظمة انتصاف في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وإبراز جرائم الكيان الصهيوني، مطالباً بالاستمرار على هذا النهج.

من جانبها أوضحت رئيسة المنظمة سمية الطائفي، أن التقرير يحتوي جانبا فقط مما تعانيه النساء والأطفال من انتهاكات واجرام من قبل العدو الإسرائيلي الأمريكي بتواطؤ أممي عالمي.

وقالت إنه رغم حرب الإبادة الشاملة لم يقم المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية التي تتوجب عليه ولم يتم تفعيل دوره لآليات الحماية الدولية الخاصة بالطفل والمرأة، بما يكفل محاسبة قادة الاحتلال الصهيوني كمجرمي حرب بسبب ما اقترفوه بحق أطفال ونساء فلسطين.

وتناول التقرير الأوضاع الكارثية والمأساوية التي تعيشها المرأة في فلسطين منذ ما يقارب أكثر من 155 يوم جراء العدوان والحصار.

وأشار إلى أن العدوان والحصار حرم المرأة من حقوقها الأساسية في الحصول على الخدمات الصحية باستهداف المستشفيات والمراكز ونشر الأمراض والأوبئة وارتفاع معدلات سوء التغذية والجوع خاصة بين الحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى زيادة نسبة الإجهاض وتشوه الأجنة نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

وتطرق التقرير إلى أوضاع المرأة في قطاع غزة تحت احتلال الكيان الصهيوني وما تتعرض له من العنف والانتهاكات، مبيناً أن معدلات القتل والجوع في حالة تزايد بشكل كبير جدا.

واستعرض نماذج لقصص انسانية لما يحدث في أرض غزة من انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل التي كفلتها جميع الشرائع والقوانين ومنها حق الحياة والعيش بسلام وأمن وتكفل احتياجاتهم الأساسية وغير الأساسية.

وأشار التقرير إلى الموقف المخزي واللا إنساني للأمم المتحدة وتخليها عن مسؤولياتها أمام الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية، معتبراً ما يحدث في فلسطين نتيجة إفلات الكيان الصهيوني من العقاب.

وأفاد بأنه منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023م وحتى مارس 2024 سقط أكثر من 104 آلاف قتيل وجريح من بينهم 31 ألفاً و 184 قتيلاً منهم ثمانية آلاف و 900 امرأة، فيما بلغ عدد الأطفال 13 ألفاً و 430.

وطالب التقرير بوقف العدوان الصهيوني على غزة والانسحاب منها وفك الحصار براً وبحراً وجواً، والسماح بعودة النازحين إلى غزة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة تتكون من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والحيادية للتحقيق في كل الانتهاكات والجرائم التي تحدث في فلسطين بشكل عام وفي غزة على وجه الخصوص وتقديم مرتكبي الجرائم والمجازر للمحاكمة.

ودعا إلى تفعيل دور المجتمع الدولي لآليات الحماية الدولية الخاصة بالطفل والمرأة، بما يكفل محاسبة الاحتلال الصهيوني في فلسطين كمجرمي حرب بسبب ما اقترفوه بحق أطفال ونساء فلسطين.

وحث زعماء الدول العربية والإسلامية على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقفة جادة وعملية، وحملهم مسؤولية التفريط في واجباتهم .

كما طالب التقرير جميع الدول المجاورة بالسعي الجاد لفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة، وإنقاذ الجرحى ضحايا الغارات وتقديم المساعدة الصحية اللازمة لهم.

وطالب أيضاً الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر بالعمل على وقف استهداف الاحتلال الصهيوني للأعيان المدنية المحمية دولياً كالمستشفيات والمدارس، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ القرارات المناسبة والفاعلة حيال ما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر وانتهاكات بحق النساء والأطفال التي كفلت حمايتهما القوانين والمواثيق الدولية، واتخاذ العقوبات اللازمة و الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات.

وحثت المنظمة جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع الدولية والمحلية على العمل على دعم الأطفال والنساء ضحايا الحروب والعدوان، من أجل تقليل الآثار النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها خلال فترة العدوان.

وحملت الإدارة الأمريكية وقوى الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تأزم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.