ريمان برس - خاص -

قرارات مثيرة تتخذ من قبل (سلطات الأمر الواقع) وسلطة الأمر الواقع ليست تلك الموجودة في صنعاء بل وفي الطرف الآخر هناك سلطة امر واقع، ويبدو أن شعبنا اليمني ابتلاه الله ب (سلطات امر واقع) تمارس كل صنوف العبث والاستهتار بحق الشعب ولا تكتفي هذه السلطات بأنها كانت وراء الأحداث التي يعيشها الشعب منذ عقد من الزمن بل راحت تمارس جرائمها المركبة بحق الشعب وتزيد من مضاعفة معاناته وكأن الحروب والحصار وسياسة التجويع والتركيع التي تمارسها هذه السلطات لا تكفى بل راحت تتفنن في ابتكار المزيد من المعاناة للمواطن وتغلق أمامه كل نوافذ الحياة، من خلال تبني سياسة مكايدة نزقة وممارسة عبثية طالت كل جوانب الحياة وفيما يحاول بعض الخيرين مت رجال المال والأعمال التخفيف من معاناة الناس تأتي السلطات بقرارات مزاجية تعمق من قساوة الحياة وتمد في عمرها في محاولة من قبل هذه السلطات لقهر بعضها والفوز على بعضها على حساب حياة المواطن وامنه دون اعتبار لكل ما يعانبه هذا المواطن ولا نعلم اي قيم وطنية تتبناها هذه السلطات تجعلها تحارب بعضها وتبحث عن الانتصارات على بعضها وتسجيل مواقف على حساب المواطن وحياته.
مؤخرا اقدم المركزي اليمني في صنعاء باتخاذ سلسلة من القرارات رد عليه مركزي عدن بالمقابل بقرارات كارثية والضحية هو المواطن والاقتصاد الوطني الذي لايزل يتنفس بفضل وطنية بعض رجال المال والأعمال وليس بحماية (السلطات) التي أصبحت تتماهي مع سياسة (قراقوش) العبثية التي دونها التاريخ كاشفا أسواء عهد مرة به الأمة وها هوا عهد (قراقوش) يتجدد في عهد سلطتي صنعاء وعدن اللتان اتخذتا من الشعب حقل تجارب لسياستهم الفاشلة والعبثية..؟
أن ما اقدم عليه مركزي عدن وهو يمثل _إفتراضا _ما يطلق عليه ب (الشرعية) وهذا يعني انه مسؤل مسؤلية مباشرة في تخفيف معاناة الناس وليس مضاعفتها من خلال قراره الاخير القاضي بمنع التعامل مع (بنك التضامن) وهو اكبر بنك داعم للاقتصاد الوطني ويتبع أكبر مجموعة تجارية وطنية ذات حضور إقليمي ودولي، والي جانبه بنك الكريمي، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الاصغر، وبنك اليمن والكويت، هذا القرار جاء ليضرب اخر عمود يقوم عليه الاقتصاد الوطني ولا ندري كيف تم تمرير هذا القرار الكارثي وفي هذا التوقيت وفي شهر رمضان المبارك الذي تنشط فيه حركة التحويلات الخارجية للداخل حيث المغتربين يتفاقدون اسرهم وارحامهم عبر تحويلات نقدية داعمة لاسرهم في داخل الوطن، هذا من ناحية من الأخرى فإن القرار جاء من باب المكايدة السياسية ولكنها مكايدة كارثية مدمرة لبقايا عمدان اقتصادنا الوطني..!
أن أطراف الصراع في بلادنا تخلوا عن كل حصافة وحكمة في تعاملهم مع المشهد الاقتصادي والمفترض أن هذا القطاع يظل بعيدا عن مهاتراتهم وبعيدا عن سياستهم النزقة والغير مسؤلة رحمة بحال المواطن الذي يبدو أن أطراف الصراع مصرين على أن يغلقوا بوجهه كل نوافذ الأمل والانعتاق مت خلال إجراءات مزاجية تندرج في سياق الفعل ورد الفعل..؟!
والمؤسف أن ما تسمى ب (الشرعية) التي عجزت عن فرض نفسها واقعيا تسعى لفرض نفسها عبر سلسلة إجراءات تطال قوت المواطن ربما بهدف اجباره على منح الشرعية ما عجزت هي على تحقيقه وهذا سلوك انتهازي بشع، وإلا ما هي الحكمة من قرار كهذا يضع أكبر بنكوك البلاد في شرنقة أزمة تدرك الشرعية انها لن تجدي نفعا بقدر ما ستضاعف من معاناة الناس، وفيما يعاني هذا القطاع اصلا من ابتزاز (السلطتين) ويعمل في ظل ضروف استثنائية فإن قرار المركزي التابع للشرعية يزيد الطين بلة ويزيد من خلق معاناة للناس ولا يعكس حرص هذه الشرعية على المواطن خاصة ومركزي عدن يدرك أن قراره هذا خاطىء وغير مسؤل ولكنه ذات دوافع سياسية ولا علاقة له بالعجلة الاقتصادية والمصرفية، والواضح أن اليمن تدمر من الداخل وعلى أيدي هؤلاء النافذين الذين يقبض كل طرف منهم بمضرب والشعب هو الكرة التي تتقاذفها مضاربهم..؟!
أن مسؤلية مركزي عدن تتطلب منه التراجع أن كان يمثل كما يزعم الشرعية على اعتبار مركزي صنعاء تابع ( الانقلابيين) و( لسلطة امر واقع) فيما هو بنك الشرعية وبما انه كذلك فإن عليه مهمة تخفيف معاناة الناس وليس خوض معترك المغامرة والمقامرة وفعل ورد الفعل وهذا ما يفترض أن يستوعبه محافظ بنك مركزي عدن الاستاذ احمد غالب المعبقي، الذي نعرفه جيدا ونعرف تاريخه ومهنيته ونعرف انه احد الاقتصادين اليمنيين المهرة، ونتمنى عليه مراجعة الموقف وإعادة النظر في قرار البنك الاخير رحمة بحياة المواطن وحفاظا على بقايا أعمدة الاقتصاد الوطني.
صنعاء في 21 مارس 2024م