ريمان برس -

كتب : طه العامري
على خلفية الاعتداء والانتهاكات  الصارخين الذي تعرض له  احد زملائهم من قبل افراد يتبعون البحث الجنائي وبطريقة غير قانونية  ترقب في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين في العاصمة صنعاء لما سوف يصدر من قيادة وزارة الداخلية حول قضية الاعتداء والانتهاك الصارخ و الغير مقبول الذي تعرض له زميلهم قبل أيام في العاصمة، مصادر مطلعة تؤكد أن العديد من رجال المال والأعمال يترقبون موقف من قيادة الداخلية يتعلق بمحاسبة الأفراد الذين اعتدوا على زميلهم ورد الاعتبار له،  بطريقة تطمن هذا القطاع ورموزه وتثبت لهم ان القانون هو السائد وهو فوق الجميع وان لا مكان للتجاوزات من ايا كان ومهما كان، وان اي من القضايا الخلافية وخاصة في الوسط التجاري يجب أن تحل عبر الجهات المعنية بعيدا عن التدخلات الامنية أو من خلال الاستقوي بها أو لمن ينتسب إليها ما لم يكن لديهم امر قضائي بات وصريح يعبر عن قوة القانون ، كما أن من الأهمية  ردع بعض المنتسبين للجهات الامنية ومنهم من يعملوا على  تسخير أنفسهم ووظائفهم لخدمة بعض المتنازعين في الوسط التجاري والمدني بدون سلطة من قانون.
المصادر أكدت أن هناك استياء في أوساط رجال المال والأعمال من مثل هذه السلوكيات، ولذا يطالبوا من قيادة وزارة الداخلية اولا تحديد الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على زميلهم ومعاقبتهم ومن ثم تقديم اعتذار رسمي  ورد اعتبار لزميلهم وهذا حسب المعلومات إنه يمثل  اقل ما يمكن أن تقوم به وزارة الداخلية تجاه زميلهم الذي تعرض لإساة بالغة وانتهاك لكل حقوقه ومكانته الاعتبار ية، من قبل بعض افراد البحث الجنائي دون مصوغ قانوني أو فعل قام به يستدعي مثل هذا التصرف الغير مسؤل.