ريمان برس -
                                                                                                                               

صنعاء -  :

وقعت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة، اليوم، وبحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ، اتفاقية تمويل عدد من مشاريع التمكين الاقتصادي في أمانة العاصمة.

نصت الاتفاقية، التي حضر مراسم توقيعها نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية الدكتور محمد المداني ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، على تمويل وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية مشاريع التمكين الاقتصادي التي ستنفذ في مختلف مديريات أمانة العاصمة فيما يتعلق بسلسلة القيمة الإنتاجية.

وتأتي هذه الاتفاقية ترجمة لموجهات القيادة الثورية وتنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى، وفي إطار الجهود الوطنية لحكومة التغيير والبناء الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي كأولوية تلبي الاحتياج وتسهم في بناء اقتصاد وطني مقاوم وعلى اعتبار أن التمكين الاقتصادي واستيعاب المنتجات المحلية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني جزء لا يتجزأ من المواجهة الاقتصادية للحصار المفروض على اليمن .

وقع الاتفاقية عن الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والاصغر –رئيس الهيئة أحمد الكبسي ، وعن وحدة التمويل المدير التنفيذي للوحدة المهندس عبدالملك الإنسي.

وفي الحفل ، الذي أقيم بالمناسبة قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي " إن كل مديرية من مديريات أمانة العاصمة تمثل جبهة اقتصادية وأن على الجميع الانتصار فيها من خلال تحقيق النجاحات والانتصارات عبر إعادة الطبقة المتوسطة إلى المجتمع، وبناء أسس اقتصادية واجتماعية تسهم في تحويل الصناعات الصغيرة والأسر المنتجة إلى شركات مساهمة في عملية البناء والتنمية.

وحث الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر على تعزيز جهودها في معركة التطوير الاقتصادي وضبط المعايير للمنتجات والتخطيط وحماية المنتج وصولا إلى أن تكون منتجات تلك الصناعات والأسر قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية.

وشدد النعيمي على ضرورة تكاتف الجهود لتذليل كافة الصعوبات أمام المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على تعميم نجاح تجربة مشاريع الألبان في محافظة الحديدة ، التي حققت من خلالها الأسر المنتجة للألبان اكتفاء ذاتيا وضمنت لنفسها مصادر دخل مأمونة ومستمرة .

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى أهمية تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص لاستقبال منتجات المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وإنشاء سوق مركزي لكل مديرية من مديريات الأمانة لعرض تلك المنتجات فيه .

وأشار محمد النعيمي إلى أن المجتمع اليمني يمتلك قدرات وخبرات وكفاءات عالية لا يجب الاستهانة بها وعلى المعنيين وضع خارطة لكل القضايا الاقتصادية بما فيها سلسلة القيمة الإنتاجية ووضع الخطط الملائمة لمعالجة أي مشكلة يومية قد تطرأ وتواجه الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة.

من جانبه، أعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء محمد المداني التوقيع على الاتفاقية بمثابة التدشين لأنشطة الهيئة الجديدة، وهي الهيئة العامة للتخطيط وتنمية المشاريع المجتمعية، التي جاءت نتيجة دمج للهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر وصندوق الصناعات الصغيرة، ولتكون الهيئة جزء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

ولفت إلى الأهمية التي اكتسبها هذا الدمج في تركيز الجهود على فئات محدودي الدخل والفقراء والسعي لإخراجهم من دائرة الفقر .

وأوضح أن المشاريع الصغيرة والاصغر كانت فيما مضى تنفذ بتمويل عبر جهات و منظمات ولم تكن تنفذ وفق سلسلة القيمة الإنتاجية، ولا تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد، ولذلك لم تكن لتلك المشاريع إلى جدوى .

وأضاف أن شركاء التمكين الاقتصادي كوزارات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية سيتحركون بتكامل كفريق واحد لتنظيم سلسلة القيمة التي يدخل فيها الفقراء والحكومة والقطاع الخاص .

وتطرق إلى نجاح تجربة سلسلة القيمة الإنتاجية بالنسبة لمشاريع الألبان في محافظة الحديدة، والتي أسهم فيها القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المحلي وما تخللها من تقديم للقروض وتحديث للسياسات المالية، التي ساهمت فعليا في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي .

وأشار إلى أن تمويل المشاريع الصغيرة منذ اليوم لن يتم عبر تقديم القروض من المنظمات بل من قبل الحكومة، حيث قدمت أمانة العاصمة في سبيل ذلك مليار ونصف المليار ريال .

بدوره أكد أمين العاصمة أن الأمانة تسعى إلى خلق أسر منتجة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقضي على البطالة وتساعد على محاربة الفقر، مشيرا إلى أن دور الشركاء الاقتصاديين له أثر في إحداث التحولات التي دعا إليها قائد الثورة المرتكزة على إيجاد مجتمع منتج لا مستهلك، مضيفا أن ما تسعى إليه الهيئة يؤكد أن الجميع يسير على الطريق الصحيح لإحداث نقلات اقتصادية نوعية من خلال تنمية المحليات المجتمعية .

ولفت الدكتور حمود عباد إلى أن امانة العاصمة ستعمل على إحداث تحولات كبيرة فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والأصغر، متطرقا إلى أهمية دور الكادر النسائي في هذا الشأن،والذي تعول عليه قيادة امانة العاصمة كثيرا باعتبار أن دور المرأة هو الركيزة الأساسية في النجاح.

ونوه بضرورة إيجاد معرض دائم لمنتجات المشاريع الصغيرة والأصغر بما يخدم التنمية الاقتصادية المجتمعية والمحلية .

من جهته أعتبر رئيس الهيئة أحمد الكبسي التوقيع على هذه الاتفاقية بمثابة رسم لمسار استراتيجي جديد يتمثل في مشاريع التمكين الاقتصادي الممول محليا بعد أن كانت مصادر التمويل لتلك المشاريع خارجية و تخضع لسياسات المانح .

وأضاف أن التمويل المحلي لمشاريع التمكين الاقتصادي يمكن الدولة من تحديث سياساتها بحرية كاملة وبما يحقق أهدافها بعيدة المدى ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية سيتبعها اتفاقيات أخرى لتوسيع مجالات التعاون بين الأمانة العامة والهيئة ولتعزيز المشاريع وتوفير فرص العمل كخطوات هامة نحو الاكتفاء الذاتي، خصوصا في الوقت الراهن الذي تشهد فيه اليمن هجمات عسكرية واقتصادية من قبل العدوان .

وشدد على ضرورة العمل صفا وحدا وبروح الفريق الواحد لتحقيق النجاحات في الجبهة الاقتصادية التي تستوجب التكاتف من جميع الجهات باعتبار التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية جهة بعينها.

كما ألقيت كلمتان من قبل رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي لأمانة العاصمة، حمود النقيب والوكيل المساعد لقطاع الاستثمار بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية المهندس شائف الفقيه، أشارتا إلى أن هذه الاتفاقية جاءت تأكيداً على الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة ودعم المبادرات التي تعزز من الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار.

واضافا أن هذه الشراكة تتيح الفرصة لدعم وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة في القطاعين الزراعي والسمكي، مما يساهم في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

واعتبرا هذه الخطوة بداية لمزيد من التعاون والتطوير، وتحقيق الأهداف المشتركة التي يسعى إليها الجميع.


سبأ