ريمان برس -

في ظل التحديات الاقتصادية التي تعصف باليمن، تواجه القطاعات النفطية في حضرموت إهمالاً صارخاً يقف عائقاً أمام تحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتها. يتصدر هذا المشهد تعنت مدير شركة بترومسيلة، محمد بن سميط، الذي يرفض اتخاذ إجراءات عملية لوقف نزيف الثروات الهائلة والبدء في تطوير الحقول النفطية، رغم الفرص الكبيرة المتاحة لتحسين الوضع الاقتصادي الوطني.

تجاهل متعمد للتوجيهات الحكومية

رغم الأوامر الحكومية المتكررة بضم الحقول النفطية المهجورة (قطاعي 32 و43) إلى شركة بترومسيلة، يواصل بن سميط رفض تنفيذ هذه التوجيهات، متجاهلاً القوانين والمطالبات الملحة بتحريك عجلة الإنتاج. هذا التعنت تسبب في تعطيل إنتاج يزيد على 5,000 برميل يومياً، وعائدات سنوية تصل إلى 100 مليون دولار.

إضافة إلى ذلك، فإن قطاعي “حواريم” و”جنوب حواريم” يحتويان على بنى تحتية متكاملة تشمل وحدات معالجة مركزية، أنابيب نقل، ومرافق تخزين جاهزة للتشغيل، لكن هذه الإمكانات ظلت مهملة بسبب غياب أي مبادرة جادة من إدارة الشركة.

النتيجة: موارد مهدرة ومعاناة إنسانية
•نزيف اقتصادي: استمرار الإهمال يؤدي إلى خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من شح الإيرادات.
•انتهاكات حقوق العمال: أكثر من 200 عامل تم فصلهم من وظائفهم منذ انسحاب شركة DNO النرويجية في 2015، دون أن تتحرك إدارة بترومسيلة لإعادتهم، رغم الأحكام القضائية التي أكدت حقوقهم.

غياب رؤية تنموية واضحة

يبدو أن إدارة بن سميط تفتقر إلى رؤية عملية لتنمية وتطوير القطاعات النفطية في حضرموت. إذ إن استمرار ترك الحقول دون استغلال يثير العديد من التساؤلات حول دوافع هذا الإهمال، خاصة في ظل المطالب الشعبية المتزايدة بضرورة استثمار هذه الموارد لرفع مستوى الاقتصاد المحلي.

مطالبات بالتحرك العاجل
•تطوير الحقول فوراً: البدء في تشغيل القطاعات النفطية وتوسيع الإنتاج لتعويض سنوات الإهمال.
•محاسبة المسؤولين: تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب تعطيل الحقول، ومحاسبة بن سميط عن تعنته المستمر.
•إعادة العمال: إعادة جميع العمال المفصولين إلى وظائفهم فوراً، وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

هل يستجيب بن سميط؟

يبقى السؤال الأهم: هل سيتحرك مدير بترومسيلة للاستجابة لمطالب إعادة تشغيل القطاعات المهجورة، أم سيستمر في سياساته التي تكلف اليمن خسائر باهظة؟ إذا استمر هذا التعنت، فإن عواقب أكبر ستترتب ليس فقط على الاقتصاد الوطني، بل على آلاف الأسر التي تنتظر تحسين أوضاعها المعيشية.

الوقت يضيق، واليمن بحاجة إلى قيادات تتخذ قرارات جريئة تخدم الوطن، لا شخصيات تعرقل مستقبله.