ريمان برس -

مقدمة:
يُعتبر مضيق باب المندب من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط البحر الأحمر وخليج عدن، ويُشكل نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية. نظرًا لموقعه الاستراتيجي، يتعرض المضيق والجزر اليمنية الواقعة فيه (ميون/بريم) للعديد من التهديدات الدولية، التي تتطلب دراسة وتحليلًا دقيقين. يهدف هذا الفصل إلى دراسة هذه التهديدات من منظور قانوني دولي، مع التركيز على القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحليل تأثيرها على أمن واستقرار المنطقة.
أولاً: المفاهيم العامة للتهديدات:
يُعرف التهديد بشكل عام بأنه "احتمالية وقوع خطر أو ضرر يهدد كيانًا ما". أما التهديد الدولي، فيُعرف بأنه "أي فعل أو وضع يهدد الأمن والسلم الدوليين، أو ينتهك القانون الدولي، أو يمس المصالح الحيوية لدولة أو مجموعة دول". يشمل ذلك التهديدات العسكرية والسياسية والاقتصادية والبيئية. (هنا تم إضافة تعريفات أكثر دقة للتهديد بشكل عام والتهديد الدولي بشكل خاص. يجب الاستعانة بمراجع متخصصة لتعزيز هذه التعريفات).
ثانياً: أنواع التهديدات وأساليبها:
يواجه مضيق باب المندب والجزر اليمنية عدة أنواع من التهديدات، أبرزها:
•التهديدات الأمنية: وتشمل القرصنة البحرية، والإرهاب، والنزاعات الإقليمية، والتدخلات الخارجية، وتهريب الأسلحة والمخدرات. تتجسد هذه التهديدات في الهجمات على السفن، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وتقويض الأمن البحري.
•التهديدات البيئية: وتشمل التلوث البحري الناتج عن حركة السفن وتسرب النفط، والكوارث الطبيعية كالأعاصير والزلازل، والتغيرات المناخية التي تؤثر على مستوى سطح البحر والنظم البيئية.
•التهديدات الاقتصادية: وتشمل إغلاق المضيق أو تعطيل حركة الملاحة فيه، والمنافسة غير المشروعة في الموانئ والممرات المائية، والتأثيرات السلبية على التجارة الدولية والاقتصاد الإقليمي.
(تم هنا تصنيف التهديدات بشكل أوضح مع شرح لأمثلة واقعية لكل نوع. يجب إضافة مراجع تدعم هذه التصنيفات).
ثالثاً: الإطار القانوني الدولي لحماية مضيق باب المندب والجزر اليمنية:
يخضع مضيق باب المندب والجزر اليمنية لنظام قانوني دولي مُحكم، يتضمن:
1.اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) لعام 1982: تُعتبر هذه الاتفاقية الإطار القانوني الشامل الذي ينظم استخدام البحار والمحيطات. تحدد الاتفاقية المناطق البحرية المختلفة، وحقوق وواجبات الدول الساحلية والدول الأخرى في هذه المناطق. فيما يتعلق بمضيق باب المندب، تُطبق أحكام الاتفاقية الخاصة بالمضائق الدولية المستخدمة للملاحة الدولية، والتي تضمن حرية المرور العابر للسفن والطائرات.
المياه الداخلية: (شرح موجز)
((المياه الداخلية:-يغطي جميع المياه والطرق المائية على الجانب الأرضي من الخط الفاصل. الدولة الساحلية حرة في وضع القوانين وتنظيم الاستخدام واستخدام أي مورد. لا يحق للسفن الأجنبية المرور داخل المياه الداخلية. وتطبق سفن الدولة الموجودة في المياه الدولية قوانين دولتها الداخلية. المياه الداخلية هي تلك الأجزاء من البحر التي تنتمي إلى إقليم الدولة،.
المياه الإقليمية: (شرح موجز مع الإشارة إلى حق المرور البريء)
((المياه الإقليمية:-وحدودها 12 ميل بحري (22 كيلومتر 14 ميل) من الخط الفاصل، تتمتع الدولة الساحلية بحرية وضع القوانين وتنظيمها واستخدام أي مورد. وإعطاء السفن الحق في المرور البريء عبر مياهها إقليمية، وفي وجود مضائق استراتيجية تسمح بمرور زوارق عسكرية مرورًا عابرًا، وقد يُسمح لسفن البحرية الاحتفاظ بأوضاع قد تكون غير قانونية في المياه الإقليمية. تعرّف الاتفاقية «الممر البريء» على أنه المرور عبر المياه بطريقة سريعة ومستمرة، لا «تمس السلام أو النظام أو الأمن» للدولة الساحلية. فصيد الأسماك وتلويث المياه وممارسة التسلح والتجسس أعمال ليست بر٤..يئة، ويجب على الغواصات وغيرها من المركبات تحت الماء المرور فوق سطح الماء وإظهار علمها. يمكن للدول أيضًا تعليق المرور البريء مؤقتًا في مناطق معينة من بحارها الإقليمية، إذا كان القيام بذلك ضروريًا لحماية أمنها.
المنطقة الاقتصادية الخالصة: (شرح موجز)
((منطقة اقتصادية خالصة:-تمتد هذه المنطقة مسافة 200 ميل بحري (370 كـم؛ 230 ميل) من خط الأساس. وتتمتع الدولة الساحلية فيها بحقوق الاستغلال المنفرد لجميع الموارد الطبيعية. وقد يشمل هذا المصطلح المسافة الممتدة من المياه الإقليمية وحتى الجرف القاري. تم إدخال المناطق الاقتصادية الخالصة لوقف الاشتباكات المحتدمة ومتزايدة بشأن حقوق الصيد، والتنقيب عن النفط الذي مهمًا أيضًا. وأدى نجاح تركيب منصات النفط البحرية في خليج المكسيك سنة 1947 بوضعها في أماكن أخرى من العالم، وأصبح ممكنا تقنيًا بحلول 1970 العمل في مياه إلى عمق 4000 متر (13,000 قدم). في تلك المنطقة تتمتع الدول الأجنبية بحرية الملاحة والطيران، وفقًا للوائح الدول الساحلية. وبإمكان الدول الأجنبية أيضًا وضع الأنابيب والكابلات البحرية.
الجرف القاري: (شرح موجز)((الجرف القاري:-
يُعرَّف الجرف القاري بأنه الامتداد الطبيعي للإقليم حتى الحدود الخارجية للحافة القارية أو 200 ميل بحري (370 كـم؛ 230 ميل) من خط الأساس للدولة الساحلية، أيهما أطول. قد يتجاوز الجرف القاري للدولة 200 ميل بحري (370 كـم) حتى انتهاء الامتداد الطبيعي. ولكن لا يجوز أبدًا تجاوز 350 ميل بحري (650 كـم؛ 400 ميل) من خط الأساس ولا أن يتجاوز مسافة 100 ميل بحري (190 كـم 120 ميل) من الخط الذي يبدأ بعمق 2,500 متر ( 200 قدم). وللدول الساحلية الحق في استخراج المواد المعدنية وغير الحية في باطن الجرف القاري منفردة. وتتمتع تلك الدول أيضًا بالسيطرة الحصرية على الموارد الحية «المرتبطة» بالجرف القاري، ولكن ليس للأحياء التي تعيش في العمود المائي خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة.
يشار إلى المنطقة الواقعة خارج هذه المناطق باسم أعالي البحار أو المياه الدولية.الفقرة 11 واتفاقية 1994تنص الفقرة 11 من الاتفاقية على نظام يتعلق بالمعادن الموجودة في قاع البحر خارج المياه الإقليمية لأي دولة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. فأنشئت السلطة الدولية لقاع البحار (ISA)
المياه الأرخبيلية:-
حددت الاتفاقية في الجزء الرابع تعريف «الدول الأرخبيلية»، والذي حدد كيف يمكن للدولة أن ترسم حدودها الإقليمية. يتم رسم خط الفاصل أو الأساس بين النقاط الخارجية للجزر الخارجية، مع مراعاة أن تكون هذه النقاط قريبة بدرجة كافية من بعضها البعض. جميع المياه الموجودة داخل هذا الخط الأساسي تسمى «المياه الأرخبيلية». تتمتع الدولة بالسيادة على هذه المياه (مثل المياه الداخلية)، ولكنها تخضع للحقوق القائمة بما في ذلك حقوق الصيد التقليدية للدول المجاورة مباشرة. وللسفن الأجنبية الحق في المرور البريء عبر المياه الأرخبيلية (مثل المياه الإقليمية).
المنطقة المتاخمة:-
وهي ما وراء حد 12 ميل بحري (22 كـم)، ولها 12-ميل-بحري (22 كـم) من خط البداية للمياه الإقليمية. هنا يمكن للدولة أن تستمر في تطبيق القوانين في أربعة مجالات محددة (الجمارك والضرائب والهجرة والتلوث) إذا بدأ الانتهاك أو على وشك الحدوث داخل أراضي الدولة أو المياه الإقليمية. هذا يجعل المنطقة المتاخمة منطقة مطاردة ساخنة.
المرور في المضائق الدولية: تنص المادة 38 من الاتفاقية على أن "جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر عبر المضائق الدولية". يُعرّف المرور العابر بأنه "ممارسة حرية الملاحة والطيران الوحيدة لغرض العبور المستمر والسريع للمضيق بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة". يُعتبر مضيق باب المندب مضيقًا دوليًا يخضع لهذا النظام القانوني.
2.الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة: تشمل هذه الاتفاقيات الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة القرصنة (مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها)، والإرهاب (مثل الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل)، وحماية البيئة البحرية (مثل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (MARPOL)).
3.القوانين اليمنية ذات الصلة: يشمل ذلك القانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها، والقانون رقم (15) لسنة 1994 بشأن القانون البحري للجمهورية اليمنية. يجب تحليل مدى توافق هذه القوانين مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
(تم هنا التركيز على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وشرح أهميتها بالنسبة لمضيق باب المندب. تم أيضاً ذكر أمثلة لاتفاقيات أخرى ذات صلة. يجب إضافة مراجع لهذه الاتفاقيات والقوانين).
رابعاً: حكم المحكمة الدولية في نزاع الجزر بين اليمن وإريتريا (أرخبيل حنيش):
(يجب هنا إضافة معلومات مفصلة عن حكم المحكمة، وتوضيح تأثيره على الوضع القانوني للجزر اليمنية في المنطقة). إصدار المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في قضية السيادة علي جزيرة حنيش الكبري
تـاريـــخ الحـــدث :/10/19989
أصدرت المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في قضية السيادة علي جزيرة حنيش الكبري‏ المتنازع عليها بين اليمن وإريتريا‏  حكمها بتأكيد سيادة اليمن علي الجزيرة بإجماع الأصوات‏ وقال حكم المحكمة إن السيادة اليمنية تشمل أرخبيل جزر حنيش كله الذي يضم عدة جزر غير حنيش الكبري‏.‏ وكان النزاع علي جزر حنيش قد بدأ في‏15‏ ديسمبر عام‏1995 عندما احتلت قوات إريترية الجزيرة وطردت حاميتها اليمنية العسكرية‏.‏وبعد وساطة قامت بها كل من مصر وفرنسا وإثيوبيا‏ وقعت اليمن وإريتريا اتفاقا في باريس في‏