ريمان برس -

متابعات:عبد الغني اليوسفي

المحكمة الفيدرالية ترفض تجميد برنامج إعادة التوطين والكفالة الخماسية

في تطور قضائي هام، أصدرت المحكمة الفيدرالية في مقاطعة واشنطن الغربية (Case No. 2:25-cv-255-JNW) بتاريخ 21 مارس 2025، قرارًا يرفض طلب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتجميد تنفيذ الأمر القضائي الأولي الذي أوقف تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين (US Refugee Admissions Program).

ملخص القرار:

استمرار البرنامج: أكدت المحكمة على استمرار برنامج إعادة التوطين في العمل، مع منع الحكومة من تعليق معالجة الطلبات أو التمويل أو الشراكات مع منظمات التوطين.
رفض مبررات الحكومة: اعتبر القاضي أن الحكومة فشلت في إثبات وجود ضرر فعلي أو نجاح محتمل في الاستئناف، وهو ما أضعف موقفها القانوني.
حماية المتضررين: شددت المحكمة على أن استمرار وقف البرنامج يُسبب أضرارًا جسيمة للاجئين، كخطر البقاء في أماكن غير آمنة، وانفصال العائلات، وحرمانهم من خدمات أساسية.
المصلحة العامة: أكدت المحكمة أن المصلحة العامة لا تُخدم من خلال تنفيذ أوامر تنفيذية تتعارض مع القوانين الفيدرالية.
النتيجة:

تم رفض طلب الحكومة بإيقاف تنفيذ قرار المحكمة السابق، ويستمر العمل في برنامج إعادة التوطين بشكل قانوني، ولو بقيود رقابية.

توقيع:

القاضي الفيدرالي: جمال ن. Whitehead
تاريخ الحكم: 21 مارس 2025.
تحليل:
يعتبر هذا القرار انتصارًا قانونيًا هامًا للمدافعين عن حقوق اللاجئين، حيث يؤكد على أهمية استمرار برنامج إعادة التوطين في توفير الملاذ الآمن للأشخاص الذين فروا من بلادهم بسبب الاضطهاد أو الحروب. كما يسلط الضوء على دور القضاء في حماية حقوق الإنسان وضمان احترام القوانين الفيدرالية.